سلم الأستاذ سعد بنداود للوزير الأول ورئيس الحكومة السيد عبد الإله بنكيران ملف عزله من الوظيفة العمومية من طرف رئيس جامعة القاضي عياض بحضور السيد الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي السيد محمد درويش ودلك يوم الجمعة 18 يناير 2013 بكلية العلوم بالرباط ودلك على هامش المناظرة الوطنية التي نظمتها النقابة الوطنية للتعليم العالي حول المسألة التعليمية في المغرب : قضية وطن ومواطن قضية ، ودلك قصد إنصافه . وفيما يلي نص الرسالة : أسفي ، في 18 يناير 2013 إلى السيد الوزير الأول رئيس الحكومة وأمين عام حزب العدالة والتنمية الموضوع : سؤال موجه إلى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر حول إعفاء أستاذ بجامعة القاضي عياض من مهامه وحذفه من أطر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر لا لشيء إلا لأنه أبى إلا أن يفضح تجاوزات رئيس المؤسسة ومن معه . سلام تام بوجود مولانا الإمام وبعد، السيد الوزير المحترم ، لقد تم إعفاء الدكتور سعد بنداود من مهامه كأستاذ للتعليم العالي مساعد "أ" مع حذفه من أطر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بقرار صادر عن وزارتكم بتاريخ 13/8/2012 توصل به المعني بالأمر بتاريخ 12 شتنبر 2012 (المرفق 01) . هدا الأستاذ تخرج بدبلوم الدراسات المعمقة وبماجستير في الفيزياء التطبيقية من جامعة لييج université de Liège بدولة بلجيكا سنة 1995 (المرفق 02) وتخرج أيضا بدكتوراه في الفيزياء التطبيقية من جامعة لافال université Laval بدولة كندا سنة 1999 (المرفق 03) ، كما عمل أستاذا بالمركز المتخصص في التكنولوجيات الفيزيائية بإقليم كيبيك الكندي لمدة تقارب عشر سنوات . ثم التحق بأرض الوطن سنة 2007 للمساهمة بنصيبه في تربية وتكوين الأجيال الناشئة ببلاده وتأهيلهم لتحمل مسؤولياتهم التنموية . وقد بدأ ممارسة التدريس بمدرسة المهندسين بأسفي كأستاذ عرضي مند بداية الموسم الجامعي 2008-2009 . وشارك في مباراة دورة 22 أكتوبر 2008 لتوظيف أستاذ في تخصص الهندسة الصناعية إلى جانب العشرات من المترشحين والتي "فازت" بها السيدة توريقي فاطمة الزهراء . ثم شارك للمرة الثانية في مباراة توظيف أستاذ مساعد في تخصص الهندسة الصناعية في دورة 20/3/2009 ففاز بالمرتبة الأولى ليعين أستاذا التعليم العالي مساعدا "أ" بقرار وزاري ابتداء من 16/7/2009 بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي- جامعة القاضي عياض (المرفق 04) . كان الأستاذ سعد بنداود يزاول مهامه في ظروف جد ملائمة إلى أن توصل بظرف يحتوي على وثائق تتعلق بالسيدة توريقي فاطمة الزهراء . وكانت المفاجأة بمثابة الصاعقة لما تبين أن السيدة التي فازت في دورة 22 أكتوبر 2008 بمنصب أستاذ في الهندسة الصناعية لم يكن لها الحق أصلا في الترشيح ودلك لأنها حاصلة على دبلوم الدراسات المعمقة وكدا دكتوراه في مجال الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية تخصص تقنيات المعلومة والتواصل TIC في الشيخوخةla gérontologie بجامعة إيكس مارساي III بفرنسا (المرفقة 05) . وغيرة منه على مستقبل التعليم العالي والمنظومة التربوية ببلادنا حيث يتساءل كيف يمكن لأستاذة في العلوم الإنسانية والاجتماعية أن تلقن دروسا في الهندسة الصناعية وتأطر طلبة سوف يتخرجون مهندسي الدولة من جهة ، ومن جهة أخرى باعتباره قد تضرر من جراء قرار لجنة التوظيف وعلى رأسها مدير المؤسسة . ولهذا السبب ، بادر بمراسلة رئيس الجامعة تحت إشراف السلم الإداري . ولم تلق رسالته آدانا صاغية لدى المسؤولين وبدل انكباب الإدارة على معالجة هدا المشكل فضلت حياكة مؤامرة لكتم صوته أدت في نهاية المطاف إلى عزله من وظيفته لا لشيء إلا لأنه أراد فضح بعض مظاهر الفساد بهده المؤسسة . السيد الوزير ، إن قرار حذف الأستاذ سعد بنداود من أطر وزارة التعليم العالي ابتداء من 16/7/2012 بناء على محضري اللجنة العلمية للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بآسفي المؤرخ بتاريخ 7/5/2012 وموافقة اللجنة المتساوية الأعضاء كما جاء في القرار لكن اعتمادا على وثائق مزورة ومعطيات مغلوطة قدمت لهم من طرف رئيس المؤسسة وأعوانه جاء بعد مخاض عسير مر عبر مراحل : أولا : شن حرب نفسية تتجلى في إهانة شخصية الأستاذ سعد بنداود بمختلف الطرق والوسائل ودلك بنشر معلومات مغلوطة ورسائل إلكترونية سب وشتم وقذف مجهولة الهوية وشائعات وأكاذيب وتوسيخ سمعته بما يخطر على بال الإنسان وما لا يخطر عليه . ثانيا : إحالة الأستاذ سعد بنداود على المجلس التأديبي بتاريخ 12/4/2011 بملف مفبرك ووثائق مفتعلة وشهود زور واستعمال توقيعات الطلبة بدون إخبارهم حيث دافع الأستاذ بنداود عن نفسه بمحاميين ولم يصدر في حقه أي قرار تأديبي مند آخر جلسة بتاريخ 17 ماي 2011 إلى يومنا هدا (الرفقة 06) . ثالثا : قذف الإدارة في مروءة استاد سعد بنداود ومؤهلاته العلمية ودلك بنشر عدد كبير من البيانات النقابية المغلوطة للنيل من سمعته ومضايقته . رابعا : بالتزامن مع إحالته على المجلس التأديبي ، قامت اللجنة العلمية للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي بعدم ترسيمه بتاريخ 9/5/2011 في منصبه بعد انقضاء سنتين من التدريب مع تمديد فترة تدريبه لسنة ثالثة وأخيرة بنفس الملف التأديبي وبدون أي تعليل (رفقة 07) . خامسا : إقصائه من القيام بمهام التدريس والتأطير والبحث العلمي داخل مدرسة المهندسين بأسفي (ENSA de Safi) السنة الجامعية 2011-2012 أي خلال السنة الثالثة من التدريب التي سمح له بها المشرع . أجل ، السيد الوزير ، إن قررا الحذف المشار إلية أعلاه لا علاقة له بكفاءات الأستاذ المهنية ولا بمؤهلاته العلمية ولا بقيمه وأخلاقه . الشيء الذي حصل هو أنه كان ضحية مؤامرة محبوكة من أجل التستر على كل من تورط في توظيف السيدة توريقي فاطمة الزهراء خاصة أنها زوجة السيد الشعيبي محمد وهو أستاذ بالكلية المتعددة التخصصات بأسفي مند سنة 2003 وكذلك كونها صهرة السيدة نادية شائيبي أستاذة بكلية العلوم والتقنيات بمراكش . ومند أن سجل رسالة الطعن في توظيف هده السيدة ، السيد الوزير ، بدأت مشاكله ، معاناته ومأساته ، فقد تآمر عليه المتآمرون وأعلنوا ضده حربا شعواء على عادتهم مع جميع الأساتذة الجادين في عملهم الملتحقين بهده المدرسة وألحقوا به الأذى والضرر وبعائلته خصوصا وهو متزوج يعول زوجة وبنتان ، ويصل عائلته كما هو الأمر معروف عند من يقدر على ذلك ، إضافة أنه يتجاوز الخامسة والأربعين من العمر ومريض يعاني من السكرية ، والأنسولين من مستلزماته ولم يراعوا فيه إلا ولا ذمة ، ولم يراعوا فيه لا زمالة التدريس ولا أخوة المواطنة ، ولا صداقة العلم . ولم يراعوا فيه قولة الرجل الصالح (أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ؟ ) كما جاء في القرآن الكريم . وكالعادة ، فالكثرة تغلب الشجاعة . وقابل الرئيس والمفتش ، فطالبوه بمغادرة أسفي إلى كلية أخرى حسب اختياره، فاختار الرباط ، ووافقت كل الأطراف ، وحينما كان يتهيأ للرحيل ، إذا به يتوصل من الكاتب العام للوزارة بعدم إمكانية التنقل ، وختم مأساته ، برسالة أخرى ، مسجلة برئاسة جامعة القاضي عياض تحت رقم 5870 بتاريخ 23/08/2012 ممهورة بتوقيع الكاتب العام للوزارة بتاريخ 13 غشت 2012 ، بإعفائه من مهامه وحذفه النهائي من أطر الوزارة ابتداء من 16/07/2012 . السيد الوزير ، إن إحالة جامعة القاضي عياض للدكتور سعد بنداود العائد من دولة كندا على المجلس التأديبي بملف مفبرك وشهود زور تشكل انتكاسة خطيرة لجرأة مواجهة بؤر الفساد وسدا منيعا لإرادة الإصلاح وانتهاكا خطيرا لحرية التعبير ولحقوق الإنسان قد تسبب في نفور المغاربة المقيمين بالخارج من العودة إلى بلادهم . وحيث إن قرار الإعفاء مع الحذف من الوظيفة العمومية الذي تم إصداره من طرف وزارتكم في حق الأستاذ سعد بنداود مشوب ، مثله مثل قرار تمديد فترة التدريب ، بعيوب كثيرة تطرق لها المعني بالأمر في التظلم الذي وجهه إلى سيادتكم بتاريخ 10 أكتوبر 2012 والمسجل بمكتب الضبط بمقر جامعة القاضي عياض بمراكش (المرفق 08) ، أليس هدا بكاف لكي يتفضل السيد الوزير بإلغاء هدا القرار وإنصاف الأستاذ المتضرر وبفتح تحقيق بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي لمعرفة الحقيقة . وتفضلوا ، السيد الوزير ، بقبول فائق التقدير والاحترام .
