حقوقيون يتهمون رئيس قسم الشؤون الإقتصادية المٌعتَقل بالتآمر ويطالبون بتحقيق معمق

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، بتعميق البحث والتحري مع رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية جهة مراكش أسفي حول ما أسمته "تعطيل القانون واستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة، وجعل الادارة العمومية في خدمة اغراضه المنافية للقانون، وتعطيل سلطة القانون باعتباره رئيس اللجنة الاقليمية لحل نزاعات الشغل، والتسبب في تشريد العمال والمس بكرامتهم".
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش في بيان توصلت "كش24″، إنها "تتابع باهتمام بالغ قضية اعتقال رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية مراكش، يوم 11 دجنبر الجاري، وعرضه على المحاكمة بتهمة تلقي رشوة واستغلال النفوذ، حيث يبدو من مجريات القضية ومحاضر البحث أن الأمر كان يتعلق بطريقة تدبير صفقة بين طرفي النزاع (المشتكي والمشتكى به) الغرض منها تسخير كل المصالح الادارية لضرب حقوق العمال والالتفاف على مصالحهم التي يضمنها لهم القانون".
فأساس المشكل الذي تحول إلى نزاع بينهما، يضيف البيان " سببه الرئيسي هو التخلص من العمال بشكل غير شرعي و هو ما يدين الطرفين معا، المشتكى به لأنه تلقى الرشوة من أجل تسخير الادارة ضد العمال والمشتكي الذي أراد أن يتخلص من العمال بطرق غير قانونية عبر إرشاء المسؤول الإداري".
و أشار البيان إلى أن العمال تم طردهم تعسفيا من قبل مسير شركة "L. J. I. S" مدعيا أنه مجرد مكتري للمسبح الذي كان مستغلا من قبل الشركة المسماة plage rouge ، وأصبح يحمل اسم Snob Beach،و هو ما يناقض قوانين الشغل الجاري بها العمل خاصة المادة 19 من مدونة الشغل، التي تنص "على أنه إذا طرأ تغيير على الوضعية القانونية للمشغل أو على الطبيعة القانونية للمقاولة وعلى الأخص بسبب الإرث أو البيع أو الإدماج أو الخوصصة، فإن جميع العقود التي كانت سارية المفعول حتى تاريخ التغيير تظل قائمة بين الأجراء وبين المشغل الجديد الذي يخلف المشغل السابق في الالتزامات الواجبة للأجراء وخاصة فيما يتعلق بمبلغ الأجور والتعويضات عن التضامن، الشغل والعطلة المؤدى عنها ..".
كما أن القضاء أكد في أحكامه وخاصة محكمة النقض التي صرحت بأن "إثبات – تطبيق مقتضيات المادة 19 من مدونة الشغل، القرار الصادر عن محكمة النقض عدد 1509 الصادر بتاريخ 16 غشت 2012 في الملف الاجتماعي عدد 1911/5/1/2010، مما يؤكد ضرورة احترام وتطبيق المادة 19 من مدونة الشغل، وبأن الراشي والمرتشي يعيان بشكل واضح متطلبات حل النزاع وتكلفته، غير انهما فضلا العصف بالمقتضيات القانونية والحاق الضرر بالعمال عبر التنكر لحقوقهم المشروعة والعادلة المكفولة بموجب القانون المحلي واتفاقيات منظمة العمل الدولية والعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يعد بلدنا طرف فيه لمدة تتجاوز بقليل 40 سنة".
ودعت الجمعية إلى "تحقيق شامل في هذا الملف، خصوصا و أن الأمر يتعلق بمؤامرة بين طرفي النزاع (المشتكي والمشتكى به) ضد مصالح العمال و حقوقهم التي يضمنها لهم القانون، خاصة ان المشتكي كان يهدف التخلص من العمال بشكل غير قانوني ، واراد أن يمنعهم من ممارسة حقهم الدستوري و القانوني في الاحتجاج باستغلال النفوذ، وهذا انتهاك لحقوق الانسان".
وطالب البيان ب"الاستجابة لحقوق العمال عبر تنفيذ جميع العقود التي كانت سارية المفعول حتى تاريخ التغيير، لأنها تظل قائمة بين الأجراء و بين المشغل الجديد، الذي خلف المشغل السابق في الالتزامات الواجبة للأجراء، طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 19 من مدونة الشغل، والاجتهاد القضائي".
ودعا رفاق عزيز غالي إلى "توسيع البحث القضائي ليشمل كل الملفات التي تمت معالجتها من طرف رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي والذي تبين أنه كان يباشر ملفات النزاعات الشغلية بمعية مندوبية التشغيل بالعمالة".
وأشار البيان إلى أن الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش ، بقدر حرصها على حماية المبلغين عن الرشوة، واعمال الشفافية والنزاهة واحترام سلطة القانون وتعهدات الدولة في مجال حماية واحترام حقوق الانسان ، بقدر حرصها أيضا على ضرورة محاربة الرشوة واستغلال النفوذ وكافة اشكال الفساد، وهو نفس الحرص على ضمان حقوق ومصالح العمال المكفولة دستوريا وقانونيا.