بعد اعتقال موظف ولائي: ضحية يطالب بالتحقيق في حرمانه من مأذونية نقل

طالب مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة، بفتح تحقيق حول ما أسماه بالنصب عليه من طرف بعض الاشخاص، وخيانة الامانة وتفويت مأذونية صدرت لفائدته للغير، وذلك بعد اعتقال رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية جهة مراكش، المسؤول الاول عن التأشير على مأذونيات النقل والرخص ذات الصلة.
وحسب ما جاء في شكاية توصلت "كش24" بنسخة منها، فإن المعنيين بالامر وهم ثمانية اشخاص أشار اليهم بالاسم في شكايته الموجهة لوالي الجهة، أقدموا على هضم حقه والحاق الظلم به بعد استفادته من مأذونية للنقل بتاريخ 25 ابريل 2003، حيث قاموا بالتحايل وتفويتها للغير، بينما كانوا يعمدون الى إخباره يأن ملفه في طور المعالجة، في كل مرة كان يسأل فيها عن مآل ملفه.
وأضاف المشتكي المدعو "رشيد مغور" انه اكتشف صدور ماذونية باسمه وبيعها لامرأة قامت بدورها بكرائها لشخص آخر، مشيرا ان احتجاجه على الوضع لدى مصالح الولاية قوبل بتعامل سيئ، رغم معانته من إعاقة كلامية، وأن لا طاقة له لإعالة نفسه من غير تلك الماذونية .
وأضاف المشتكي من خلال مراسلته، أنه تعرض لابشع المعاملات، رغم حالته الضعيفة حيث لحقه التعسف والتحقير والكذب والتزوير، ما اعتبره نصبا واحتيالا في حقه، جعله يواصل الانتقال بين الادارات منذ ذلك الحين .
والتمس المشتكي من والي الجهة التدخل واستدعاء المشتكى بهم، والوقوف على سبب بيعهم للمأذونية رغم انها تمت بواسطة ملفه، مطالبا بفتح تحقيق في الموضوع وانصافه، وتمكينه من حقه في الماذونية لاعالة نفسه واسرته، وضمان سبل العيش الكريم، وكذا تعويضه عن 12 سنة من ضياع حقه منذ صدور الماذونية، خصوصا بعد اعتقال الموظف الولائي الذي يتهمه العديد بالتلاعب في مأذونيات نقل تخص عددا من المستفيدين.