قضت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بابن جرير، يوم الإثنين المنصرم، بستة أشهر حبسا نافذا في حق نائب رئيس جماعة حد راس العين، والحكم علية بأدائه غرامة مالية لخزينة الدولة قدرها عشر آلاف درهم، وإتلاف شهادة إدارية قام بتوقيعها خارج اختصاصه من أجل الحصول على منفعة. جاء ذلك، بعد متابعته في حالة سراح طبقا لملتمسات وكيل الملك، من أجل جنحتي التدخل بغير صفة في وظيفة عامة واستغلال النفوذ، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 380 و250 من القانون الجنائي. وتعود وقائع هذه القضية إلى الشكاية التي سبق أن تقدم بها رئيس جماعة حد رأس العين التابعة لإقليم الرحامنة خلال شهر يونيو من سنة 2012، يعرض من خلالها أن المتهم الذي ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، قام بتاريخ 22 مارس 2010 بتوقيع وثيقة إدارية تخص التعمير، دون حصوله على ترخيص مسبق من رئيس الجماعة المذكور، والتي منح بموجبها أحد المواطنين شهادة إدارية في شأن بقعة أرضية خارج مجال التعمير، بالرغم من أن المتهم يتمتع بتفويض لتثبيت الإمضاءات فقط، وليس بقسم التعمير. وأوضح المتهم خلال الاستماع إليه من طرف درك حد رأس العين، أن سبب قيامه بذلك هو استفادته من اقتناء البقعة موضوع الوثيقة من صاحبها بعد حصوله على إذن من اللجنة المكلفة، مشيرا الى أنه فعلا وقع الشهادة الإدارية المذكورة رغم كونه لا يتوفر على تفويض في التعمير، بتفويض شفوي من رئيس الجماعة. وحسب إفادات رئيس الجماعة، فإن نائبه تورط في التوقيع على الشهادة المذكورة التي تهم عقارا خارج مدار التعمير، عبارة عن بقية أرضية تبلغ مساحتها 1600 متر مربع، ما جعل صاحب الأرض يحصل على موافقة اللجنة المكلفة بالبث في الطلبات بناء على الشهادة المذكورة، نافيا أن يكون على علم بحيثيات وظروف التوقيع على الشهادة الإدارية. وأكد مالك البقعة الأرضية المذكورة، أنه تمكن من الحصول على الشهادة الإدارية بسبب رغبة نائب الرئيس في اقتناء البقعة الأرضية، مشيرا إلى أنه مباشرة بعد حصوله على موافقة لجنة البث قام ببيع البقعة الأرضية للمتهم. وكشفت التحريات والتحقيقات التي باشرتها عناصر درك حد رأس العين، أن المتهم نائب الرئيس وقع على تلك الشهادة، بهدف اقتنائه للبقعة الأرضية المذكورة من صاحبها، وهو الأمر الذي اعتبرته المحكمة استغلالا للنفوذ.
