طفى في الواجهة مؤخرا، ملف خطير يتعلق بتوجيه أصابع الاتهام لمصلحة التعمير والبناء بجماعة مولاي عبد الله،في شان تسليم شهادة إدارية تعتبر مزورة بعدما فجرها طالب الشهادة الإدارية المسمى أحمد مرزوق والتي تتوفر "الجديدة24" على نسخة منها و المتعلقة ببيع بقعة أرضية مساحتها 1000م م على الشياع المسماة/ أحمد6/ ذي الرسم العقاري 101072/08 الكائنة بأولاد بوعزيز الشمالية جماعة مولاي عبد الله . وكان أحمد مرزوق قد تسلم لشهادة إدارية بتاريخ 31 يونيو 2013 تحت عدد 4378/2013 بمكتب المصلحة، وبعد انتهاء المدة القانونية للشهادة المسلمة، قام بطلب تجديدها مرة أخرى بعدما تعذر عليه بيع البقعة الأرضية، الا أن الأمر هنا اختلف عند السيد أحمد مرزوق بعدما تلقى خبر رفض التوقيع على طلبه من طرف النائب الاول لرئيس الجماعة و رئيس مصلحة التعمير والبناء بالجماعة بداعي أن مواصفات طلبه لشهادة رخصة بيع بقعة أرضية تفتقر إلى الشروط القانونية وفق قانون 90.25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، مع النفي القاطع بتسليم أي شهادة إدارية في السابق موقعة باسم رئيس المصلحة المكلفة.
هذه الشهادة الإدارية المزورة والموقعة باسم النائب الأول لرئيس الجماعة ذاتها والمكلف بالتوقيع على الشواهد الإدارية بمصلحة التعمير والبناء بجماعة مولاي عبد الله ، قال في اتصال خاص مع "الجديدة24" وفي إطار أخلاقيات المهنة من أجل تنوير الرأي العام بشكل مهني محايد، أكد لنا النائب الأول لرئيس الجماعة القروية مولاي عبد الله السيد عبد الغني بصار، على انه لا تربطه أي علاقة بهذه الشهادة المسلمة شكلا ومضمونا ، مضيفا بأنه ومنذ إخباره بفحوى ملف تسليم سابق للشهادة المزورة،قام بدوره بصفته النائب الأول لرئيس الجماعة وكمسؤول عن المصلحة ، بقدوم صاحب الطلب خارج أسوار الجماعة مطالبا إياه بعدم فتح تحقيق قضائي وطمس معالم الحقيقة بشكل ودي، كما صرح لنا على انه وجه رسالة إلى رئيس الجماعة القروية مولاي عبد الله في شهر مارس الأخير مطالبا اياه بفتح تحقيق في النازلة المتعلقة بتزوير توقيعه الشخصي وطابعه الرسمي بالجماعة أمام الهيئة القضائية مع تقديم طلب رفع التفويض والتوقيع على أي وثيقة رسمية تخص مصلحة التعمير والبناء بالجماعة إلى حين البث في النازلة التي أربكت حسابات كل المصالح الإدارية داخل هرم أغنى جماعة قروية بالاقليم. الشهادة الإدارية المسلمة للسيد مرزوق أحمد ،دخلت منعطفا جديدا بعدما أمر السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الضابطة القضائية للدرك الملكي بالجديدة،بعد توصله بشكاية من صاحب الطلب، بفتح تحقيق عادل في الامر.
هذا وقد علمت"الجديدة24" أن الضابطة القضائية للدرك الملكي بالجديدة باشرت تحقيقاتها الأولية في محضر قانوني مع كل من رئيس الجماعة القروية لجماعة مولاي عبد الله،ورئيس مصلحة التعمير والبناء و النائب الأول لرئيس جماعة مولاي عبد الله الذي أدرج اسمه بالشهادة الإدارية المسلمة بشأن مآل الوثيقة الإدارية مع فتح تحقيق قضائي حول الأطراف الرئيسية التي قامت بتزوير الشهادة الإدارية ،وحسب مصادر " للجديدة24" أن الشكوك تحول بتورط أحد الموظفين بالجماعة الذي قام بتسليم وتزوير التوقيع الخاص بالنائب الأول لرئيس الجماعة القروية.
"الجديدة24" تتوعد لقرائها بالعودة الى فصول هذا الملف المثير للجدل بجماعة مولاي عبد الله أمغار.
