حدد قاضي التحقيق بقسم جرائم المال باستئنافي فاس يوم 17 يونيو الجاري موعدا للتحقيق التفصيلي في قضية الموظفين الجماعيين ومن معهم، المتابعين في قضية اختلاسات جماعة مكناس. وبرز ضمن الموظفين المتابعين مدير المصالح ورئيسة مصلحة الوعاء الضريبي ورئيس قسم الموارد المالية، والجابي البلدي، إلى جانب المستشار الجماعي الذي تقرر عزله سابقا من قبل وزارة الداخلية. ويواجه هؤلاء المتابعين الذين تم رفض متابعتهم في حالة سراح، تهما تتعلق بتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها، وأخذ منفعة من غدارة يتولى إدارتها. وكانت النيابة العامة قد فتحت تحقيقا في هذا الملف بناء على شكاية لرئيس الجماعة. وتقرر متابعة موظف وحيد في حالة اعتقال، في حين تمت متابعة موظفين في حالة سراح. وتوفي الموظف المعتقل، منذ أسابيع، في حين قررت النيابة العامة لاحقا إعادة فتح الملف من جديد ومتابعة موظفين كبار في حالة اعتقال.
