يستأنف الخميس المقبل، ال 6 غشت الجاري محمد الطويلب القاضي المكلف بالتحقيق في ملفات الجرائم المالية باستئنافية فاس، جلسة التحقيق التفصيلي مع المتهمين في ملف المركب السكني "باديس" بالحسيمة بعد أن سبق له وأن انهى في وقت سابق جلسات التحقيق عن طريق المجموعات كان آخرها جلسة 14 ماي المنصرم التي مثل خلالها أمامه على امتداد خمس ساعات كل من المتهمين الرئيسيين في ملف محمد علي غنام وأنس هوير العلمي المتابعين من أجل "اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تزوير محررات رسمية واستعمالها وجنحة التصرف في أموال غير قابلة للتفويت"، ونجيب أرحيلة وكريم زازا المتابعين من أجل "جناية تبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها". كما سبق للقاضي ذاته خلال جلسات التحقيق التفصيلي أن حقق مع ماتبقى من المتهمين من أجل "جناية تبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، وجناية المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة وجنحة التزوير في محررات عرفية"، على أربعة مراحل. وإلى ذلك كان المتهمون الذين سبق لقاضي التحقيق أن قرر في وقت سابق إغلاق الحدود في وجههم، قد تقرر رفع ذلك الإغلاق في حقهم. يشار إلى أن ملف المركب السكني "باديس" بالحسيمة تم تفجيره على إثر الشكايات التي سبق لجلالة الملك أن تلقاها من طرف مجموعة من المهاجرين المقيمين بالخارج . حيث أعطى حينها تعليماته إلى الجهات المسؤولة لفتح تحقيق معمق في موضوع الشكايات التي توصل بها، وانتهت التحريات والأبحاث بإيقاف مجموعة من المسؤولين الذين لهم علاقة بالملف، وتمت إحالتهم على أنظار الوكيل العام باستئنافية فاس، الذي التمس من قاضي الحقيق المتخصص في التحقيق في ملفات الجرائم المالية بإجراء التحقيق الإعدادي والتفصيلي مع المتهمين المحالين عليه في حالة سراح. روشدي التهامي
