قسم جرائم المال ينظر في أكبر فضيحة لإسكان دور الصفيح بمكناس

فتح قسم جرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الثلاثاء، أحد أكبر ملفات مشاريع إعادة إسكان قاطني دور الصفيح بمكناس، وهو الملف الذي يتابع فيه عدد من المستشارين الجماعيين وأعوان السلطة، وموظفون، ورجل سلطة وخليفته. الملف، الذي سجل في قسم جرائم المال تحت عدد 31/13، يتعلق باختلالات عرفها مشروع تجزئة السلام بالجماعة القروية سيدي سليمان مول الكيفان بالقرب من منطقة الحاج قدور بضواحي مكناس. وكان قاضي التحقيق قد أنهى الاستماع بالتفصيل إلى ما يقرب من 11 متابعا في القضية، في حين قررت المحكمة استدعاء «جيش» من الشهود، أغلبهم من سكان الحي الصفيحي، قدرت المصادر عددهم بحوالي 32 شاهدا، ضمنهم 5 نساء.
ووجهت للمتابعين في قضية هذه التجزئة تهم تتعلق ب»التزوير في محررات رسمية واستعمالها والرشوة واختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في شهادة إدارية واستعمالها وتزوير وثائق رسمية واستعمالها، وتزوير وثائق تصدرها إدارات عامة واستعمالها»، بعضهم متابع في حالة سراح بكفالة مالية، وجلهم تقررت متابعتهم في حالة اعتقال.
ويوجد ضمن المتابعين في القضية رجل سلطة تقررت متابعته في حالة سراح بكفالة مالية حددت في 5 ملايين سنتيم، وخليفة قائد تم اعتقاله على خلفية هذه القضية التي هزت مدينة مكناس، و3 موظفين بقسم التعمير بولاية مكناس وموظف بالمديرية الجهوية للتعمير والإسكان والتنمية المجالية بمكناس، واللذين تقررت أيضا متابعتهما في حالة سراح بكفالات مالية تتراوح ما بين 6 و4 ملايين سنتيم. وتعود التحريات الأولية التي أجريت في الملف إلى نهاية سنة 2012، وقرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمكناس إحالة الملف على قسم جرائم المال في محكمة الاستئناف بفاس، بعدما أنجزت للمتهمين محاضر من قبل عناصر الدرك، على خلفية شكاية تتهم المتابعين بتمكين أشخاص لا تحق لهم الاستفادة من بقع تجزئة سكنية مخصصة لإيواء ساكني دور الصفيح في تجزئة اختير لها اسم «السلام» بالقرب من المدرسة الفلاحية بنواحي مكناس.