إعفاء النائب الإقليمي للتعليم بإفران نتيجة ماضيه الأسود نائبا على نيابة خنيفرة.

علمت بوابة "فضاء الأطلس المتوسط" من مصادر مطلعة أن وزارة التربية الوطنية أصدرت قرارا يقضي بإعفاء النائب الإقليمي للوزارة بإفران، الحاج لحسن الوردي، من مهام الإدارة التربوية بإقليم إفران وتعيين نائب جديد السيد المريني - مفتش الاقتصاد من نيابة التعليم بتازة .. و ذلك يوم الخميس 10 دجنبر 2013.
و ردت الأصداء في الأوساط التعليمية بالإقليم سبب هذا الإعفاء إلى سوابق على النائب المعفي خلال مهامه بإقليم خنيفرة الذي كان قد تم تنقيله منها قبل سنة من الآن (منتصف دجنبر2011) إلى هذا الإقليم ، زادتها حدة الاختناق و التوترات التي عاشت عليها عدد من المؤسسات التعليمية بإقليم إفران من حيث التدفئة و كذا التستر على بعض المديرين بالابتدائي بسبب تفشي عقلية التدبير المعتمدة على مستوى الإدارة التربوية الإقليمية و فريقها، عقلية تؤمن بسياسة التخريجات عون الحرص على إرساء قواعد التدبير التشاركي الحقيقي و المسؤول.
و كان ان تطرقت الصحافة الوطنية خصوصا منها جرائد "الأخبار" و "العلم" إلى قضايا تعثر الشأن التربوي التعليمي بالإقليم منذ انطلاقة الموسم الدراسي فضلا عن قضايا مرتبطة بالشأن التدبيري الإداري أبرزها حين تتداول مجموعة من رجال التعليم والمتتبعين للشأن التعليمي ومجموعة من المواطنين خبر تسليم سكنيات وظيفية ومن ضمنها فيلا كان يسكنها رجل تعليم تقاعد وكان رئيسا للمجلس البلدي وبرلماني و قد روجت في شانها إقليميا معلومة بان الوزارة هي التي تستعد لتفويت فيلا (يفوق منها 300 مليون سنتيم ) للنائب الاقليمي.
كما أن قرار الإعفاء زكته أيضا مجموعة من المقالات الصحفية التي تم نشرها في العديد من المواقع الإلكترونية ومن بينها موقع بوابة إقليم خنيفرة، بشأن تجاوزات شابت مجموعة من الصفقات على مستوى إقليم خنيفرة على عهد النائب المعفى، هذه الخروقات بانت نتائجها في الآونة الأخيرة على مجموع تراب إقليم خنيفرة، ومن بينها بالخصوص ثانوية بأجلموس وأخرى بالقباب وكذلك ثانويات محمد السادس ومحمد الخامس وفاطمة الزهراء بالمركز الحضري، ومدارس من بينها مدرسة عمر بن الخطاب.