في «ومضات» الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مكناس تافيلالت

أجمعت عدة أوساط مهتمة بالشأن العام على وصف نشرة «ومضات»، التي تصدرها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مكناس تافيلالت، بالأولى من نوعها على الصعيد الوطني، ويتجلى دورها أساسا في ترسيخ مبدأ التواصل بين الأكاديمية والفاعلين التربويين، وبينها وبين وسائل الإعلام تماشيا مع مبدأ تقريب المعلومة والشفافية المطلوبة، وهي نشرة متواصلة، توصلت «الاتحاد الاشتراكي» بنسخ منها، ومن خلال عدة نسخ تم استخراج هذه «الأنباء» التربوية التي تهم الحقل التعليمي بخنيفرة.
وفي إطار تنفيذ برنامج تيسير للتحويلات المالية المشروطة، الذي تشرف عليه الوزارة الوصية، بتنسيق وثيق مع المجلس الأعلى للتعليم، والجمعية المغربية لدعم التمدرس، بهدف الحد من ظاهرة الهدر المدرسي، تناولت نشرة الأكاديمية الجهوية «ومضات» قيام الفريق الإقليمي المكلف بتدبير المشروع، خلال أكتوبر المنصرم، بتنظيم لقاء تواصلي أولي مع مديرات ومديري المؤسسات التعليمية التابعة للجماعات المستهدفة بإقليم خنيفرة، وهي لهري، كروشن، القباب، مولاي بوعزة، موحى وحمو، وسبت آيت رحو، وذلك قصد شرح فحوى البرنامج ومساطر الاستفادة ومتطلباتها، وفي نفس السياق، تضيف «ومضات» الأكاديمية، سطر الفريق الإقليمي برنامجا للتواصل مع الساكنة المستهدفة على صعيد الجماعات السابقة الذكر، وذلك بمقرات المدارس أو المجموعات المدرسية المنتمية لهذه الجماعات، حيث ركزت اللقاءات المنظمة على حث المعنيين على الانخراط في البرنامج، وذلك بعد توضيح وشرح مستفيضين للمساطر والشروط التي يتطلبها البرنامج، بحسب ما جاء في مضمون نشرة الأكاديمية.
وقد سبق للنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بخنيفرة أن أعلنت عن استفادة قرابة 1800 أسرة معوزة بإقليمي خنيفرة وميدلت من المساعدات المالية الممنوحة في إطار برنامج «تيسير»، برسم السنة الدراسية 2009-2010، وفي تصريح صحفي لها أفادت النيابة الإقليمية أن المبلغ الإجمالي للمساعدات الممنوحة للمستفيدين من هذا البرنامج الاجتماعي بلغت 2,4 مليون درهم، ويشمل البرنامج 13 مؤسسة تعليمية بست جماعات قروية على مستوى الإقليمين.
وفي سياق مشروع المدارس الجماعاتية، سبق أن تم، خلال بداية الموسم الدراسي لهذه السنة، افتتاح أبواب مدرستين جماعيتين جديدتين مزودتين بداخلية، بالجماعة القروية مولاي بوعزة، إقليم خنيفرة، ليصبح عدد المدارس الجماعية بالإقليم خمس مؤسسات، في أفق إحداث مدارس جماعاتية أخرى بمنطقة ويوان والجماعات القروية لأم الربيع وسيدي عمرو، ذلك بغاية دعم وتشجيع التمدرس على صعيد المجال القروي، كما هو مخطط هام تسهر عليه النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بخنيفرة.
وبخصوص تنظيم ثلاث نقابات تعليمية بإقليم خنيفرة، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا.و.ش.م)، والجامعة الحرة للتعليم (ا.ع.ش.م)، والجامعة الوطنية للتعليم (ا.م.ش)، لوقفة احتجاجية أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، يوم الأربعاء 27 أكتوبر الأخير، احتجاجا على ما اعتبرته، في بيان مشترك لها، «استنزافا» للموارد البشرية لإقليم خنيفرة من طرف مدير الأكاديمية، اعتبرت نشرة الأكاديمية «أن في الأمر ما يدعو للتساؤل، باعتبار الأكاديمية تنهج دائما، في علاقاتها مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، مقاربة الحوار والتدبير التشاركي، وخاصة في مجال الموارد البشرية»، حسب النشرة التي زادت فتطرقت للاجتماع الذي جمع مدير الأكاديمية، محمد أضرضور، مع المكاتب النقابية المحتجة، بحضور الكتاب العامين الجهويين للنقابات التعليمية المذكورة.
نشرة الأكاديمية اكتفت بما يفيد أن احتجاج النقابات التعليمية، والأسباب المعلن عنها، تثير في رأيها، جملة من الأسئلة، إذ أن ما وصفته ب»الإدعاء» بكون الأكاديمية «تستنزف» الإقليم من موارده البشرية يدحضه الواقع العملي، إذ أن نيابة خنيفرة، تضيف نشرة الأكاديمية، خُصص لها ضمن ما تنص عليه المراسلة الوزارية رقم 204/10، بتاريخ 14 يوليوز 2010، من الموارد البشرية الإضافية: 10 في سلك التعليم الابتدائي، و25 في الثانوي الإعدادي، و38 في الثانوي التأهيلي. وقامت الأكاديمية، بعد موافقة الوزارة، بإضافة مزيد من الموارد البشرية.
نشرة «ومضات» أكدت أنه لم يسبق للأكاديمية أن دبرت أي ملف يتعلق بالموارد البشرية، كالتعيينات الجديدة، أو الحركة الجهوية بمعزل عن النقابات التعليمية، وخاصة مكاتبها الجهوية التي يتم إشراكها دائما، مما يثير غموضا حول العلاقات بين بعض المكاتب الإقليمية والجهوية، خصوصا وأن تلك المكاتب الجهوية، التي كانت قد عقدت اجتماعا في الموضوع مع مدير الأكاديمية يوم 26 أكتوبر الماضي، أصدرت بيانا «تستغرب» فيه خطوة المكاتب الإقليمية، و»لغة البيان» في وقت تستمر فيه المشاورات والحوار مع الأكاديمية، في إدارة ملف الموارد البشرية، ثم إن جل ما قامت به الأكاديمية، تضيف نشرة الأكاديمية، لا يعدو أن يكون تكليف ستة (06) أطر فائضة من نيابة خنيفرة لسد الخصاص في نيابات أخرى تعاني منه.
ومع كل ما ذكر، تقول نشرة الأكاديمية، فقد أخلصت الأكاديمية لمبدئها في الحوار والتشاور المستمر مع شركائها الاجتماعيين، حيث أثمرت مناقشات اجتماع الأكاديمية بالنقابات المحتجة، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا.و.ش.م)، والجامعة الحرة للتعليم (ا.ع.ش.م)، والجامعة الوطنية للتعليم (ا.م.ش)، عن صدور محضر مشترك، تضمن جملة من القرارات، أهمها اعتبار المناصب موضوع التكليفات الجهوية بمهمة، شاغرة إلى حين إجراء الحركة الوطنية والجهوية، ثم عدم إجراء أية تعيينات جديدة إلا بعد الأخذ بعين الاعتبار لطلبات المشاركة في الحركة حسب الاستحقاق، إلى جانب إشراك الكتاب العامين الإقليميين أو من يفوضونه في مجريات الحركات الجهوية المقبلة.
أما على إثر اللقاء الذي جمع مدير الأكاديمية بالنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)، ومناقشة مضمون البيان الصادر عن هذه النقابة، والنقابات الثلاث السالفة الذكر، فقد تم الاتفاق على معالجة الخصاص الطارئ في أطر التدريس ببعض نيابات الجهة وفق الضوابط والمساطر الجاري بها العمل، إضافة إلى استكمال إجراء الحركة الجهوية على نحو يراعي خصوصيات الجهة ويضمن التوازن بين النيابات الإقليمية، ثم الحرص على إعطاء الأسبقية للمتضررين من التقسيم الإداري (خنيفرة، الرشيدية، ميدلت)، فضلا عن تثمين كل الخطوات الايجابية المتخذة لإنصاف فئات المساعدين التقنيين والكتاب الإداريين والمحررين والتقنيين (إصدار مذكرة جهوية للحركة الانتقالية وأخرى لتحديد المهام وساعات العمل).
وفات للنقابات الأربع، النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا.و.ش.م) والجامعة الحرة للتعليم (ا.ع.ش.م)، والجامعة الوطنية للتعليم (ا.م.ش)، أن اتهمت مدير الأكاديمية ب»استنزاف إقليم خنيفرة من موارده البشرية عبر ممارسة سياسية التهريب الممنهجة للأطر التربوية من خلال إصدار تكليفات عشوائية منذ بداية الموسم الدراسي الحالي»، كما زادت فقالت إن يد مدير الأكاديمية «امتدت لتطال حتى بعض الخريجين الجدد تم تنقيلهم مباشرة بعد تعيينهم وتوقيعهم محاضر الدخول»، ولم يفت النقابات الأربع مهاجمة مدير الأكاديمية بعبارات من قبيل «استغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة»، رافضة الطريقة التي تم التعامل بها من طرفه حيال «ملف الفصل بين نيابتي خنيفرة وميدلت دون مراعاة أوضاع نساء ورجال التعليم المتضررين من هذا التقسيم»، كما دعت ذات النقابات مدير الأكاديمية إلى «الاستجابة الفورية لمطالبها بتنظيم حركة جهوية تكميلية نزيهة وشفافة»، وبناء عليه جاءت معركة اعتصام النقابات أمام مقر الأكاديمية الجهوية يوم 27 أكتوبر الماضي، حيث تم استقبال مكاتبها الإقليمية من طرف مدير الأكاديمية إلى طاولة الحوار.