دائما ما يكون هذا المركز التجاري الهام هدفا لتجادبات السياسيين ومعاركم التي التي لا يستفيدون منها سوى الخيبات، وكاد السيمو إلى وقت قريب أثناء الانتخابات البرلمانية السابقة أن يضر بمصالح بعض التجار حين أوعز إليهم بفتح أبواب على الطريق الرئيسية، ما أفضى إلى عرض هذه القضية على أنظار المحكمة التي أمرت بإرجاع الحالية إلى ما كانت عليه، وانتهى بتسوية القضية مع المجلس السابق بعدما "سلت" السيمو تاركا التجار في معركتهم وحيدين في مواجهة المجلس السابق. وحين تمت التسوية بطرق حبية وصرف المجلس السابق النظر عن متابعات المخالفين التي كاد الذي سيصبح لاحقا رئيس أن يورطهم فيها، عمل بعدها إلى عقد اتفاق مع التجار للقيام بإصلاحات ضرورية لمرافق السوق وسطحه المتضرر، والذي تتسرب منه سيول الأمطار مما يشكل خطرا على سلعهم، ومن أجل ذلك تم نشر طلب عروض أثمان رست بعدها الصفقة على شركة لتقوم بعملية الترميم بطريقة متفق عليها وبوسائل مضبوطة حتى يتم الحد مع مشكل "القطرة" وتدهور سطح السوق الأعلى. الآن توقفت الأشغال، وبقيت معلقة بسبب رفض الرئيس الحالي التوقيع على استمرار الأشغال وكذلك تسوية وضعية الشركة صاحبة الأشغال، والعلة أن الرئيس المانح للصفقة لم يعد كذلك، وقد حل بعين المكان القابض وعضو بالمجلس البلدي والذي عارض الالتجاء للمحكمة لتسوية الموضوع، في الوقت الذي يرفض فيه المهندس البلدي الإذعان لأوامر السيمو والتوقيع وفق الحالة التي وصلت إليها الأشغال. وبين أخذ ورد اكتشف التجار أن السيمو يلعب بالتجار في انتظار أن يتجاوز فترة الانتخابات البرلمانية، وقد واجهه البعض بقضية فتح الأبواب على الشارع التي كان من داعميها في السابق. وكيف ينهى عنها الآن. ويتساءل التجار والمتعاملين وجل من لهم علاقة بهذا السوق التاريخي، كيف يعجز المجلس بكل مكوناته عن تدبير ومعالجة مشكل هذا المرفق المهم؟ ولماذا لا يعطي السيمو الآن ما كان يحرض عليه مادام الأمر كله بين يديه الآن ويمكنه أن يتصرف به من دون أن يتدخل مانع؟ لماذا يمتنع السيمو عن تسوية ديون أغلب المقاولين الذين تعاقدوا مع المجلس السابق ومنهم صاحب المقاولة التي أنجزت أشغال سوق سبتة؟ ولماذا لم يتم الاتفاق على صيغة تسوية مستحقاته ومطالبته بتتمة الأشغال حفظا لأرواح التجار أولا ورواد السوق وأخيرا عدم ضياع سلع التجار ومعروضاتهم الثمينة.
