يبدوا أن مشاكل إقليم كليميم لا تجد حل لإحداها حتى تطفوا على السطح أخرى حيت تفاقمت تلك المشاكل الاجتماعية مؤخرا الى حد أصبح يندر بالاسوء فملف عمال" شركة باب الصحراء للنظافة "مازال مصيره مجهولا الى حدود كتابة هاته الأسطر إذ لازال كل طرف متشبثا بموقفه ما جعل حياة ما يقارب 120عاملا و أسرهم في كف عفريت بسبب تأخر الشركة في دفع أجور المضربين و اكتفاء المجلس البلدي -الذي يحمله عدد من المحتجين و الشركة المشغلة المسؤولية الكبرى عن تفاقم هدا المشكل الذي دخل شهره الثاني - و ولاية الجهة بالتفرج على هاته الماسي . لينظاف الى هدا المشكل مشكل لا يقل أهمية عنه و هو مشكل" شركة يحندو الشيخ للنظافة و الطبخ و الحراسة بالمؤسسات التعليمية" هاته الفئة هي الأخرى وجدت نفسها بين سندان الفقر و البطالة و سندان تماطل الجهات الوصية ممثلة في أكاديمية التربية و التعليم و نيابة الإقليم والوزارة الوصية في وضع حد للتجادبات التي يعرفها هدا الملف و منها إخراج اسم الشركة التي رسا عليها ملف صفقة تسيير ذالك القطاع الى الرأي العام فقد تم تأجيل البت في شان تلك الصفقة مرارا و في عديد من المرات حتى تستوي الطبخة فيما يبدوا كما ان شركة يندو الشيخ قد انتهت عقدتها مع تلك الجهات بحلول01/04/2014 مما جعل اؤلائك العمال و الدين تكتلوا في نقابة للدفاع عن مطالبهم في حيرة من أمرهم لكونهم بدون مشغل رسمي الى يومنا الحالي كما أن هدا التلاعب ترك معه مصير عائلات بأكملها في وضعية اجتماعية أقل ما يوصف عنها بالمأساوية نظرا لتأخر صرف أجورهم تلك الأجور و التي لا تحمل غير الاسم نظرا لهزالتها إد تتراوح مابين 500 و 1700 درهم في أفضل حال فأين هو قانون الشغل هنا؟؟؟ و أين الحد الأدنى من الأجور وأين وأين وو ........ فمن المستفيد من تأزم وتأجيج هاته الأوضاع و نحن على بعد شهور معدودات من الاستحقاقات الانتخابية المقبلة و متى تتحرك ولاية الجهة و التي علقت عليها ساكنة الإقليم أمالها من اجل حلحلة هاته المشاكل لما في ذالك من منفعة اقتصادية و اجتماعية و سياسية على الإقليم و المنطقة برمتها أم أنها ستبقى مجرد دعوات على غرار سابقاتها وهو ما سيجيب عنه القادم من الأيام.وما خفي كان أعظم
