الحكومة تصادق على الاتفاق المؤسس ل”منطقة التجارة الحرة الإفريقية”

وافق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 11.19 يوافق بموجبه على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF)، الموقع بكيغالي (رواندا) في 21 مارس 2018.
وقالت الحكومة، في بلاغ لها اليوم الخميس، إن هذا الأخير جدد التأكيد على نفس الإعلان التفسيري الذي أبدته المملكة المغربية أثناء توقيعها على الاتفاق، والذي نصه: “إن توقيع المملكة المغربية على الاتفاق المنشئ لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF)، الموقع بتاريخ 21 مارس 2018 بكيغالي (رواندا)، لا يمكن أن يفهم أو يؤول، بأي حال من الأحوال، كاعتراف من المملكة المغربية بفعل أو واقع أو وضعية أو كيان غير معترف به من قبل المملكة المغربية من شأنه أن يمس بوحدتها الترابية أو الوطنية”.

ويهدف هذا الاتفاق، حسب البلاغ، إلى تسهيل الاندماج بين الأسواق الإفريقية، مع اعتبار مناطق التجارة الحرة للمجموعات الاقتصادية الإقليمية، ركائز لاتفاق هذه المنطقة.
ووقعت 44 دولة افريقية على إنشاء منطقة التجارة الحرة، من بينها المغرب، وامتنعت نيجيريا -إحدى أولى القوى الاقتصادية في القارة السمراء. ومن بين الدول الأخرى التي لم توقع الاتفاق: بنين وناميبيا وبوروندي وإريتريا وسيراليون.
ويدخل الاتفاق حيز التنفيذ ضمن مهلة 180 يوما، بعد أن تصادق عليه برلمانات الدول الموقعة.
ويهدف مشروع منطقة التجارة الحرة في القارة الافريقية إلى إزالة العوائق التجارية والاقتصادية بين بلدان القارة، حيث تعتبر أكبر تجمع اقتصادي وتجاري في العالم منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية.
كما يهدف المشروع إلى ترسيخ عملية الاندماج القاري وزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الأفريقية، عن طريق إزالة الحواجز غير الجمركية والتعريفات الجمركية على السلع والخدمات، فضلا عن تسهيل حركة الأشخاص والبضائع بين دول القارة.
ويعتبر الاتحاد الافريقي أن تنفيذ الاتفاق سيتيح زيادة مستوى التجارة بين دول القارة بنسبة تناهز 60% بحلول 2022، وهي حاليا لا تتجاوز نسبة 16% بين الدول نفسها.
وبحسب الاتحاد الافريقي، تستطيع المنطقة الحرة خلق سوق افريقية تضم أكثر من 1.2 مليار شخص، بناتج محلي إجمالي يصل إلى 2.5 تريليون دولار.
ويندرج اتفاق منطقة التبادل الحر ضمن خطة طويلة الأمد وضعها الاتحاد الافريقي لتسهيل تدفق السلع والأفراد في أرجاء القارة السمراء، فخلال القمة الافريقية التي عقدت في يناير 2018، أعلن الاتحاد الافريقي عن إنشاء سوق موحدة للنقل الجوي تشمل 23 بلدا.
كما وقع 27 بلدا خلال القمة الاستثنائية التي عقدت في كيغالي على بروتوكول الاتحاد الافريقي بشأن الحركة الحرة للأشخاص، والذي يكمل الاتفاقية الافريقية للتجارة الخارجية من خلال توفير السفر دون تأشيرة، والحق في الإقامة والعمل للمواطنين في الدول الموقعة.