هشام العلوي: خُطط بن سلمان غير واقعية.. وانتشار التكنلوجيا بين الشباب قد يطيح باستقرار السعودية

يرى الأمير هشام العلوي، إبن عم الملك محمد السادس، أن انعدام التطابق بين الاستراتيجيات الاقتصادية والأهداف السياسية للنظام السعودي من جهته، والانتشار الواسع والمعقد للوسائط المعلوماتية بين جيل الشباب السعودي من جهة أخرى، قد يؤدي إلى التغيير أو عدم الإستقرار.
لعل هذا لا يعني بالضرورة “الديمقراطية أو الثورة”، لكنه يشير إلى مقدار من “عدم الثقة” التي تتعارض مع نمط التحديث الذي وعد به محمد بن سلمان، كما يوضح هشام العلوي في دراسة حملت عنوان “الشباب والتكنلوجيا والتغيير السياسي في السعودية” أن السماح بالتعددية الخاضعة للسيطرة، في سياق الاوتوقراطيات الملكية مثل المغرب والأردن، يبقى أحد الاحتمالات الألطف.
و سوف تتيح هذه التعددية، من الناحية النظرية، بعض المساحات للمنافسة العمومية والنقاش السياسي، كما هو الشأن لدى الهيئات التشريعية ومنظمات المجتمع المدني المنتخبة. أي أنه وفق ذات المصدر، سوف يسمح بالتعبير عن الأفكار المتناقضة، لكنه لازال يحافظ على أسس السلطة الملكية. ومن شأن هذه الاستراتيجية أن تعزز شرعية النظام الملكي السعودي، بقدر ما يُنظر إليه كمبتكر لهذه الإصلاحات الجزئية الجريئة.
وخلصت الدراسة، المنشورة على موقع معهد “هوفر” الأمريكي، إلى أن “النظام السعودي يجب أن يتراجع عن مغامراته الأجنبية التي كلفت المملكة كثيرا من إمكاناتها الاقتصادية ومكانتها، حيث لم تقدم سوى القليل من النتائج الملموسة”.
التخلي عن ريع النفط؟
في البداية استعرض “الأمير المنبوذ” الإمكانات السياسية لدى الشباب في السعودية من وجهتان: أي من منظور متفائل، سيكون الملايين من الشباب السعوديين محرك التقدم، بالنظر إلى وعيهم الإجتماعي ومهاراتهم التكنلوجية وقدراتهم الابداعي. ويعرف هشام العلوي هذا التقدم ب”التحول الاقتصادي ما بعد النفط، الذي سيعزز الاستقرار السياسي والوحدة الوطنية تحت حكم آل سعود”.
وهذه هي الرؤية التي استندت عليها المبادرة السعودية 2030، وكذلك مهندسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. حيث ترى في المواطنين الشباب حصنا منيعا، ليس لترسيخ الملكية فحسب، وإنما أيضا من أجل توسعها المالي والثقافي وموقعها الجيوسياسي في العالم، وفق ذات المصدر.
أما من مظور ثان، وجب توخي الحذر. حيث ينظر الأمير هشام إلى أن هناك مزيجا من الارتياب والواقعية.
وتؤكد هذه المقاربة على أن المملكة السعودية تمتلك فئة أوسع في تاريخها من الشباب المتعلم والمرتبط بالتكنولوجيا. على أية حال، فإنها تحقق في وعودها الاستبدادية من أجل توليد فرص اقتصادية غير متاحة حاليا، حيث تتزامن هذه الجهود مع تأمين الالتزام السياسي بطريقة استبدادية تتحدى التجربة المعاصرة للنشاط الشبابي والانتفاضة الشعبية.
هذه النظرة النفعية تدرك أن الاقتصاد السعودي يظل متمسكا بريع النفط. ولازالت الهياكل السياسية للسلطة محتكرة من طرف النخبة المالكة التي تعاني من حساسية تجاه المشاركة الشعبية، وأن الوعود التكنلوجية وحدها لا تشكل ترياقا لتحولات مؤسساتية ذات معني بالنسبة للنظام السياسي.
وعود الإصلاح الفارغة
وتستدرك الورقة البحثية أن التكنلوجيا دورا حيويا، في كلتا الحالتين لكن وفق نمط متباين جذريا. في المسار المتفائل الذي اقره محمد بن سلمان والنظام الحالي، عادة ما يتم، بطريقة مبسطة، استحضار التكنلوجيا في الخطب العامة وخطاب الدولة. ويعني ذلك أن المجتمع يمتلك بنية تحتية متطورة، رقمية عالمية، وغيرها من مظاهر التحديث على الطراز الغربي، التي تجعل من السعوديين، ولاسيما جيل الشباب، يبدون كمستهلكين ملائمين تماما.
ومع ذلك، في المسار الثاني وهو الأكثر ترجيحا، حسب وجهة نظر الباحث، لا تقاس التكنلوجيا بهذه البساطة أي بمقدار ما توفره أو تتسامح معه الدولة السعودية من أجل تأمين الاستثمار الأجنبي. يظهر ذلك جليا كأداة للحياة الاجتماعية اليومية، حيث يمنح سلطة لأولئك الشباب الذين يشعرون بالإحباط من الوضع الراهن ويشعرون بقدر ضئيل من التسامح مع وعود الإصلاح الفارغة. “هذا لا يعني أن الشباب السعودي هم عملاء للثورة أو طلائع الربيع العربي القادم” يستدرك هشام العلوي.
ديموغرافية غير مسبوقة
ستكون المملكة العربية السعودية مضطرة إلى التعامل مع ظاهرة ديمغرافية غير مسبوقة، مع استمرار انخفاض معدل الخصوبة، واستقرار معدل الوفيات، شأنها كشأن باقي بلدان العالم العربي، أي في نهاية المطاف ستتضاءل أعداد الشباب.
ماذا نعرف عن توجهات ومواقف الشباب السعودي هذا اليوم؟ يتساءل الأمير ثم يجيب: “لا يمكن العثور على استطلاعات رأي موثوق منها، تركز على الشباب فقط، مثل باقي الدول العربية.. ويعكس ذلك تحفظ الحكومة السعودية في التعامل مع الباحثين الأجانب، فضلا عن الحساسيات السياسية تجاه طرح الأسئلة تحت مظلة الاستبداد”.
بدأت رؤية 2030 تفترض بشكل صريح أن الاعتماد الممنهج على الريع الهيدروكربوني لم يعد مستداما، نظرا للانخفاض الدائم للنفط أمام الإرتفاع غير المتوقع للباحثين عن عمل في السعودية. في ربيع عام 2018، كشف المسؤولن عن التخطيط في السعودية أن البلاد سوف تحتاج بحلول عام 2022 إلى توفير 1.2 مليون فرصة عمل لخفض المعدل الوطني للبطالة إلى أقل من تسعة في المائة. يشير هذا، حسب الباحث، إلى قضية أكثر عمقا: “ألا وهي أن مخططات رؤية 2030 غير واقعية لكي تتحول السعودية إلى نموذج يقوم على التكنلوجيا ودهاء الاستثمار، إنها بالكاد أول مبادرة سعودية من أعلى إلى أسفل تذوب تحت وطأة الضعوط المتراكمة للعقد ىالاجتماعي القائم على الريع”.
فشل “السّعودة”
تأمل على سبيل المثال فشل “السّعودة”، وهو مصطلح تم طرحه قبل عقد من الزمان على سياسات جديدة تشجع أرباب العمل على استبدال العمال الأجانب بالباحثين عن عمل سعودين. وعلى الرغم من ذلك، فشلت السعودية في تحقيق الكثير من التقديم: أي أن حوالي 80 في المائة من وظائف القطاع الخاص لازال يشغلها أجانب، في حين أن ثلثي المواطنين السعوديين يعملون في القطاع العام.
وتعزو الدراسة هذا الفشل إلى تفضيل العديد من المواطنين السعوديين للعمل الحكومي، في حين أن أصحاب العمل في القطاع الخاص، إما تجاهلوا اتفاقات توظيف السعوديين أو ذكروا مواجهتهم لصعوبة في إقناع المواطنين بأداء نفس العمل مثل الأجانب مقابل أجر معادل.
إن فشل “السعودة” تزامن مع تآكل سوق العمل فضلا عن الميراث المؤسساتي لاقتصاد الريع. كل ذلك يبدو حتى غاية اللحظة، كمثابة نذير لفشل المشاريع الاقتصادية لرؤية 2030، وبالتالي يواجه الشباب السعودي مشكلة مألوفة لدى العديد من المجتمعات العربية، وهي ان الكثير من الشباب يبحثون عن وظائف قليلة للغاية، وهو ما يؤثر بدوره على المثل الإجتماعية والسياسية التي تبدو أكثر تقدما من السابق.
تحديث بدون حداثة؟
وسائل التواصل الاجتماعي تعد مثالا بارزا، حيث حضيت في منطقة افريقيا ووالشرق الأوسط باهتمام كبير من مراقبي الربيع العربي. في اعقاب انتفاضات 2011 و 2012، أجمع الباحثون على أن الإنترنيت والهواتف المحمولة وتطبيقات الوسائط الاجتماعية مثل فيسبوك شكلت تحولا في البيئة الاعلامية بالعالم العربي. وظهرت أشكال جديدة ومبتكرة للتعبئة الاجتماعية والسياسية من خلال منح المواطنين مساحات غير مقيدة لتبادل الاخبار وانتقاد المسؤولين وتنظيم الأحداث وحشد الاهتمام الدولي والهروب من سيطرة الدولة.
ويقول الباحث، بطبيعة الحال، تستطيع الأنظمة الاستبدادية تسخسر أدواتها التكنلوجية للتجسس والقمع، كما يمكن استخدام نفس تقنيات الهروب من سيطرة الدولة، مثل برامج التشفير، لاختراق حسابات المعارضين، وهو الأمر الذي عانى منه لسنوات العديد من المنشقين والكتاب السعوديين، بمن فيهم جمال خاشقجي.
يكمن السبب وراء التعامل السريع مع الإنترنيت من قبل السعوديين مقارنة مع أي منطقة عربية، في ظل الظروف السياسية التي تحاصر حرية التعبير، وعلى عكس الدول الأتوقراطية المتحررة، مثل المغرب والأردن والكويت، كانت المملكة السعودية تفتقر إلى المؤسسات العامة التي تتيح مساحات للنقاش العمومي المتعدد، مثل البرلمان المنتخب، ومنظمات المجتمع المدني المستقلة، وحتى وسائل الإعلام شبه المستقلة.
منذ سنة 2000 استطاع الشباب السعودي التعبير عن نفسه من خلال وسائل التواصل الاحتماعي. وتعتبر الشابات مثالا بارزا، حيث استخدمن الشبكات الاجتماعية بشغف للقيام بأفعال متمردة، يصعب أو يستحيل القيام بها في حياتهن العامة والخاصة. وقمن بمهاجمة عدم المساواة بين الجنسين ، وتساءلن حول السياسات الطويلة الأمد مثل الوصاية الذكورية، وهزأن من علماء الدين.
ويخلص الباحث إلى القول بأن السياق السياسي يبقى ضروريا لإدراك التداعيات الطويلة الأمد لاستراتيجيات النظام الحالي. مسك محمد بن سلمان زمام السلطة منذ عام 2015، وتميزت هذه الفترة بترقيته المبكرة إلى مناصب أساسية كوزير الدفاع ورئيس الديوان الملكي، وتوجت باعتباره وليا للعهد في صيف 2017 وملك المستقبل بعد الملك سلمان.
ويستنتج هشام العلوي أن تحرك محمد بن سلمان بسرعة لتهميش منافسيه السياسيين، بشكل يبدو ربما أكثر عدوانية، كما ظهر ذلك في خريف 2017 في تطهير كاسح ضم مئات النخب. ليس فقط رجال الأعمال بل حتى كبار الأمراء، وبعضهم من أبناء عمومته. إن سجن هذه الشخصيات الملكية والتجارية وتعذيبها وإكراهها، كان شكلا من الابتزاز الاقطاعي من أجل تحقيق أهداف طبيعية تتمثل في قمع الشخصيات الملكية المتنافسة، وبالتالي توسيع قاعدة سلطة محمد بن سلمان.