مسؤولون إداريون يستفيدون من تعويضات عن مهام وهمية اتهمت النقابة المستقلة لموظفي مجلس المستشارين قسم الموارد البشرية بالتلاعب بقرارات مجموعة من الموظفين مما يجعلها تتعرض للرفض من طرف المحاسب العمومي، في الوقت الذي تمر فيه قرارات إدارية أخرى دون استيفاء الشروط الضرورية، وذلك بنية مبيتة. كما أشار بيان النقابة الذي يتوفر موقع "لكم. كوم" على نسخة منه إلى الالتفاف غير المبرر في تنفيذ مطلب تمتيع مجموعة من الموظفين برتبتين، حيث لم تعقد لجنة الإدماج التي ينص عليها القانون، مما حرم باقي الفئات من حق الاستفادة. وتساءل البيان عن مصير الاتفاقية الموقعة مع المعهد العالي للإدارة حول تكوين الموظفين، كما تساءل عن مصير المبالغ التي رصدت لهذا الشأن ضمن ميزانية المجلس. وطرح بيان النقابة موضوع استفادة مجموعة من المسؤولين الإداريين بالإضافة إلى تعويضاتهم القانونية من تعويضات أخرى وهمية وبشكل شهري ضدا عن القانون ومبادئ الإنصاف. كما طرح ذات البيان استفحال المحسوبية والزبونية على مستوى المهام الديبلوماسية حيث يستفيد محظوظون من مرافقة الوفود البرلمانية بشكل شبه دائم. وعبرت النقابة عن امتعاضها من الفوضى الكبيرة التي عرفها توزيع الهواتف المحمولة والأرقام الخاصة بها وغموض كيفية الاستفادة من العقدة مع اتصالات المغرب وما توفره من نقط وهواتف جديدة. ونفس الأمر ينطبق على الأدوات المعلوماتية، إذ إن مجموعة من الحواسيب المحمولة واللوحات الإلكترونية لم تجد طريقها إلى الموظفين. إشكالات ومطالب تضمنها بيان النقابة المستقلة لموظفي مجلس المستشارين، وضعها الجهاز التقريري للنقابة بين يدي المسؤولين السياسيين للمؤسسة وطالبهم بفتح تحقيق حول الاختلالات الإدارية المتعمدة التي تضر بمصالح الموظفين بشكل غير دستوري ومنافي لمبادئ حقوق الإنسان. كما طالبها بالتحقيق حول المستفيدين من الحواسيب المحمولة والأدوات المعلوماتية المتطورة التي اقتناها المجلس، وكذا في من يستفيد من الهواتف الخاصة بالمجلس. ;بالتحقيق في ملفات الموظفين بما يكشف التزوير في بعض الديبلومات ومن تلاعب في بعض المعادلات التي تشمل حتى بعض المسؤولين الإداريين. وبالكشف عن معايير الاستفادة من تعويضات شهرية تحت مبررات التنقل أو غيرها. وقد قرر المجلس التقريري انطلاقة المسلسل الاحتجاجي بحمل الشارة ما بين 5 و9 أبريل الجاري.
