نقابتا موظفي البرلمان تحتجان بحمل الشارة لمدة 5 أيام

في أول خطوة احتجاجية لها منذ تأسيسها، كأول إطار نقابي في مجلس النواب، قررت النقابة المستقلة لموظفي المجلس حمل الشارة الحمراء ما بين 5 و9 أبريل الجاري، للتحسيس بأهمية مطالب الموظفين العاملين بالمجلس والتأكيد على ضرورة فتح حوار مع إدارة المجلس في أقرب وقت.
وأكدت النقابة في بيان لها عقب انعقاد مكتبها التنفيذي «توصلت التجديد» بنسخة منه، أن النظام الأساسي الذي يؤطر عمل موظفي المجلس، لم يعرف أي تغيير منذ ما يزيد عن 15 سنة في ظل ما قالت عنه الاكراهات السوسيو اقتصادية، والمهنية التي يعرفها الشعب المغربي.
من جانبها اتهمت النقابة المستقلة لموظفي مجلس المستشارين قسم الموارد البشرية بالتلاعب بقرارات مجموعة من الموظفين مما يجعلها تتعرض للرفض من طرف المحاسب العمومي، في الوقت الذي تمر فيه قرارات إدارية أخرى دون استيفاء الشروط الضرورية، وذلك بنية مبيتة.
وأوضحت النقابة في بيان لها توصلت التجديد بنسخة منه أنه تم الالتفاف على تنفيذ مطلب تمتيع مجموعة من الموظفين برتبتين، حيث لم تعقد لجنة الإدماج التي ينص عليها القانون، مما حرم باقي الفئات من حق الاستفادة.
النقابة والتي قررت حمل الشارة الاحتجاجية، بموازاة مع ما تقرر في مجلس النواب طرحت استفادة مجموعة من المسؤولين الإداريين بالإضافة إلى تعويضاتهم القانونية من تعويضات أخرى وهمية وبشكل شهري ضدا عن القانون ومبادئ الإنصاف، موضحا في هذا الاتجاه استفحال المحسوبية والزبونية، على مستوى المهام الدبلوماسية حيث يستفيد محظوظون من مرافقة الوفود البرلمانية بشكل شبه دائم.