نقابة موظفي مجلس المستشارين تطالب بالتحقيق في 'الاختلالات المالية'

دعت الشيخ بيد الله إلى وقف العبث والتسيب في إدارة الغرفة الثانية

دعا المجلس التقريري للنقابة المستقلة لموظفي مجلس المستشارين رئيس المجلس والمسؤولين السياسيين فيه إلى فتح تحقيق حول "اختلالات إدارية ومالية متعمدة تضر بمصالح الموظفين بشكل غير دستوري ومناف لمبادئ حقوق الإنسان".
وأشار مجلس النقابة إلى أن التحقيق يجب أن يسلط الضوء على لائحة المستفيدين من حواسيب محمولة، وأدوات معلوماتية متطورة اقتناها المجلس، وحول من يستفيد من الهواتف الخاصة بالمجلس.
وطالب المجلس نفسه، ب"التحقيق في ملفات الموظفين، بما يكشف تزوير بعض الدبلومات والتلاعب في بعض المعادلات، التي تشمل حتى بعض المسؤولين الإداريين، والكشف عن معايير الاستفادة من تعويضات شهرية".
وأوصى المجلس التقريري للنقابة، في دورته الاستثنائية، التي عقدت نهاية الأسبوع الماضي، بقاعة مصطفى عكاشة تحت شعار "المكاشفة"، المكتب التنفيذي ببرمجة "أشكال نضالية لمواجهة هذه الأوضاع، وفق منهج تصاعدي، ابتداء من حمل الشارة والوقفات الاحتجاجية، إلى التصعيد النضالي وعرض الاختلالات على الجهات المختصة".
وأعطى المجلس التقريري، من خلال بيان توصلت "المغربية" بنسخة منه، انطلاقة "مسلسله الاحتجاجي عبر مؤازرة النقابة المستقلة لموظفي مجلس النواب بحمل الشارة بين 5 و9 أبريل، في إشارة إلى التضامن الكامل وإلى وحدة المطالب وتكامل الرؤى".
ودعا المجلس رئيس مجلس المستشارين، محمد الشيخ بيد الله، من حزب الأصالة والمعاصرة، وأعضاء المكتب إلى "تحمل مسؤولياتهم في هذه الظرفية الاستثنائية التي تمر منها المؤسسة والتي تؤثر بشكل سلبي على أوضاع وظروف عمل الموظفين".
وطالب المجلس التقريري للنقابة رئيس المجلس بالتدخل لحل "مجموعة من القضايا المستعجلة، ووقف العبث والتسيب الذي تعيشه إدارة المجلس".
وتناول المجلس التقريري في بيانه الصادر عقب لقاء نهاية الأسبوع الماضي، الوضعيات الإدارية لمجموعة من الموظفين، التي "مازالت مجمدة ضدا على القانون، رغم الاتفاق بشأن الحلول المناسبة لها".
وأشار المجلس إلى أن هناك "تلاعبا مقصودا من طرف الموارد البشرية بقرارات مجموعة من الموظفين، ما يجعلها تتعرض للرفض من طرف المحاسب العمومي، في الوقت الذي تمر قرارات إدارية أخرى دون استيفاء الشروط الضرورية".
وتطرق المجلس إلى "التفاف في تنفيذ مطلب تمتيع مجموعة من الموظفين برتبتين، إذ لم تعقد لجنة الإدماج التي ينص عليها القانون، ما حرم باقي الفئات من حق الاستفادة إضافة إلى أن جمعية الأعمال الاجتماعية مازالت لم تتوصل بمبلغ 150 مليون سنتيم برسم السنة المالية 2010 الذي وعد الرئيس شخصيا بصرفه في أقرب الآجال".
وتساءل نقابيو مجلس المستشارين عن مصير الاتفاقية الموقعة مع المعهد العالي للإدارة حول تكوين الموظفين، ومصير المبالغ التي رصدت لهذا الشأن ضمن ميزانية المجلس، وعن "التعويضات الوهمية التي يستفيد منها مجموعة من المسؤولين الإداريين شهريا، إلى جانب تعويضاتهم القانونية ضدا في القانون ومبادئ الإنصاف".
وأثار أعضاء المجلس التقريري "استفحال المحسوبية والزبونية في المهام الديبلوماسية، إذ يستفيد محظوظون من مرافقة الوفود البرلمانية بشكل شبه دائم، والفوضى الكبيرة في توزيع الهواتف المحمولة والأرقام الخاصة بها، وغموض العقدة مع إحدى شركات الاتصال وما توفره من نقط وهواتف جديدة".
يذكر أن الدورة الاستثنائية للمجلس التقريري لموظفي نقابة مجلس المستشارين تمحورت حول "تقييم نتائج الحوار النقابي، وظروف تنفيذ الحلول، وأسباب التلكؤ والتماطل في تنفيذ اتفاقات تهم أوضاع فئات من الموظفين".