يخوض موظفو مجلس النواب أول احتجاج في تاريخهم النقابي، ففي أول خطوة احتجاجية لها منذ تأسيسها، كأول إطار نقابي في مجلس النواب، قررت النقابة المستقلة لموظفي المجلس حمل الشارة الحمراء ما بين 5 و 9 أبريل الجاري، للتحسيس بأهمية مطالب الموظفين العاملين بالمجلس والتأكيد على ضرورة فتح حوار مع إدارة المجلس في أقرب وقت. وأكدت النقابة في بيان لها عقب انعقاد مكتبها التنفيذي أن النظام الأساسي الذي يؤطر عمل موظفي المجلس، لم يعرف أي تغيير منذ ما يزيد عن 15 سنة في ظل ما قالت عنه الاكراهات السوسيو-اقتصادية، والمهنية التي يعرفها الشعب المغربي. إلى ذلك اتهمت النقابة المستقلة لموظفي مجلس المستشارين قسم الموارد البشرية بالتلاعب بقرارات مجموعة من الموظفين مما يجعلها تتعرض للرفض من طرف المحاسب العمومي، في الوقت الذي تمر فيه قرارات إدارية أخرى دون استيفاء الشروط الضرورية، وذلك بنية مبيتة. النقابة والتي قررت حمل الشارة الاحتجاجية، بموازاة مع ما تقرر في مجلس النواب، طرحت استفادة مجموعة من المسؤولين الإداريين بالإضافة إلى تعويضاتهم القانونية من تعويضات أخرى وهمية وبشكل شهري ضدا عن القانون ومبادئ الإنصاف. وأوضحت النقابة في هذا الاتجاه استفحال المحسوبية والزبونية، على مستوى المهام الدبلوماسية حيث يستفيد محظوظون من مرافقة الوفود البرلمانية بشكل شبه دائم، منبهة أنه تم الالتفاف على تنفيذ مطلب تمتيع مجموعة من الموظفين برتبتين، حيث لم تعقد لجنة الإدماج التي ينص عليها القانون، مما حرم باقي الفئات من حق الاستفادة.
