الحكومة تحدث 44 منصبا ماليا جديدا لتنزيل برنامجها المتعلق بالماء

أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بلاغ، اليوم الاثنين، أنها خصصت مناصب مالية لتوظيف أطر من مختلف الدرجات والتخصصات لتعزيز الموارد البشرية المشرفة على إنجاز البرنامج الأولوي 2019-2026 للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، تهم 44 منصبا ماليا جديدا برسم القانون المالي لسنة 2019، لتوظيف مهندسين ومتصرفين وتقنيين من مختلف التخصصات، لتنزيل هذا البرنامج.
وأضاف المصدر أن توظيف هذه الأطر، والذي يشمل مختلف التخصصات التي يتطلبها تنزيل البرنامج الأولوي (الهندسة المدنية، هندسة المياه، الجيوتقنية، الجيولوجيا، القانون، المعلوميات…)، يأتي في إطار تعزيز الموارد البشرية بقطاع الماء الذي يشرف على مختلف الأوراش المرتبطة بهذا البرنامج، ومن ضمنها إنجاز السدود الكبرى المبرمجة بكل الأحواض المائية وتشييد عدة سدود صغرى وتلية عبر التراب الوطني، إضافة إلى إنجاز قنوات نقل وتحويل المياه، مشيرا إلى أن الوزارة ستحرص على استمرار هذا النهج بالنسبة للقانون المالي 2020 والذي يليه، بهدف تمكين هذا القطاع الحيوي من الموارد البشرية الضرورية.

وأشارت الوزارة إلى أن المهندسين الجدد سيستفيدون من برنامج إدماج الأطر الجدد مباشرة بعد توظيفهم، وذلك لتسريع إدماج هؤلاء المهندسين، الذين سيشرفون مباشرة على أشغال هذه الأوراش، في محيط عملهم، وإكسابهم المهارات الضرورية للتمكن من مواكبة العمل في فترة وجيزة وفي ظروف جيدة.
ويشمل هذا البرنامج التكويني المكثف عدة عروض حول اختصاصات وتنظيم مختلف مصالح الوزارة وكذا زيارات ميدانية وتداريب بمختلف أوراش السدود الكبرى التي توجد في طور الإنجاز، وكذا ببعض مكاتب الدراسات والمختبرات التي راكمت تجربة مهمة في ميدان إنجاز السدود والمنشآت المائية. كما تتخلل هذا البرنامج، الذي يمتد على مدى ستة أشهر، دورات وورشات تكوينية حول الجانب التدبيري والمالي والمحاسباتي.
وذكر البلاغ بأن الوزارة، قامت بتنسيق مع جميع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية المتدخلة في مجال الماء بالمملكة، بإعداد برنامج أولوي للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي للفترة الممتدة من سنة 2019 إلى سنة 2026.
ويرمي هذا البرنامج، يشير المصدر، إلى تحقيق العدالة والأمن المائي للمملكة على المدى القريب والمتوسط، عبر تسريع الاستثمارات في قطاع الماء وتقديم حلول مبتكرة وهيكلية تمكن من تعزيز إمدادات مياه الشرب والسقي، سواء بالنسبة للأحواض التي تعرف خصاصا مزمنا في الماء أو بالنسبة للمناطق التي توجد بها مشاريع سوسيو اقتصادية تتطلب تعزيز قدرة التزود بالماء.