محكمة سودانية تدين البشير بالفساد وتأمر بإيداعه مؤسسة إصلاحية عامين ومصادرة أمواله

أدانت محكمة سودانية، يوم السبت، الرئيس المعزول عمر البشير بالفساد وحيازة مبالغ بالعملة الأجنبية بصورة غير مشروعة، وقضت بإيداعه مؤسسة الإصلاح الاجتماعي لمدة عامين. وهو أول حكم قضائي على البشير بعدما أطاحه الجيش في 11 أبريل الماضي.
وقال قاضي المحكمة الصادق عبد الرحمن خلال قراءته نص الحكم، صباح اليوم السبت إنه تقرر “إيداع الرئيس السابق عمر البشير الإصلاح الاجتماعي وليس السجن لمدة عامين؛ لتجاوزه عمر 70 عاما، مع مصادرة جميع الأموال المضبوطة الأجنبية والسودانية إلى السلطة المدنية”.
وقال محمد الحسن الأمين أحد محامي البشير للصحافيين إن القضية ليست قانونية وإنما «سياسية».
وأدانت المحكمة البشير حسب المادة 21 من القانون الجنائي السوداني لعام 1991، المعدل سنة 2015، بالتعامل بالنقد الأجنبي، وبحسب مادتي 6 و7 من قانون الثراء الحرام والمشبوه لعام 1989.
ومنذ بدء محاكمته في غشت الماضي، حضر البشير داخل قفص حديدي وبالزي السوداني التقليدي (الجلابية البيضاء والعمامة)، عدداً من جلسات هذه المحاكمة. والرجل الذي وصل إلى السلطة على أثر انقلاب في 1989، معتقل منذ أبريل الماضي في سجن كوبر بالخرطوم.
والبشير مطلوب أيضا لدى المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرتي اعتقال بحقه في عامي 2009 و2010 لتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في منطقة دارفور السودانية.
وأقيمت عدة قضايا أخرى في السودان ضد الرئيس السابق. وفي ماي ، اتُهم البشير بالتحريض والضلوع في قتل المتظاهرين وجرى استدعاؤه الأسبوع الماضي لاستجوابه في دوره في الانقلاب العسكري الذي وقع عام 1989 وأتى به إلى السلطة.
وكانت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال في السودان، أصدرت قرارا بشأن ثروات كانت مملوكة للرئيس السوداني المعزول عمر البشير.
وقررت اللجنة كذلك حل المكتب التنفيذي ومجلس نقابة المحامين السودانيين وحل النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل.
ويشمل القرار حل المكاتب التنفيذية ومجالس النقابات المنشأة بموجب قانون النقابات لسنة 2010، وحل المكاتب التنفيذية ومجالس الاتحادات المهنية المُنشأة بموجب قانون الاتحادات المهنية 2004، كما قضى القرار بحل المكاتب التنفيذية ومجالس الاتحادات المُنشأة بموجب قانون أصحاب العمل لسنة 1992.
وبموجب القرار يحق للجنة حجز العقارات المسجلة بأسماء النقابات والاتحادات المهنية وأصحاب العمل، وحجز السيارات والآليات ووسائل النقل المُسجلة باسم النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل، وحظر التصرف فيها.