كي تصحّ المقارنة بين الأردن والمغرب

كثيرا ما يتم المقارنة بين نموذجي الأردن والمغرب في الإصلاح الديمقراطي. ويذهب مراقبون إلى الخلاصة بأن المغرب تقدّم على الأردن أشواطا في عملية الإصلاح، بينما تأخرنا عنه في الأردن، على الرغم من أن مسار التحول نحو الديمقراطية بدأ عندنا منذ أكثر من عقدين، وليس اضطرارا بفعل "الربيع العربي" كما هو في المغرب.
لكن الحقيقة التي لا يتم عرضها باستفاضة وموضوعية هي أن الأردن يختلف عن المغرب، وأن الحديث عن مملكتين خارج الممالك الخليجية تستوجبان القيام بالإصلاحات لمواجهة التحديات المتفاقمة بفعل ضعف الحوكمة، ليس حديثا دقيقا بما فيه الكفاية، ولا يبيح الحكم على الأشياء وكأنها متشابهة، مع الاعتراف بالطبع بأن الاستئناس بتجارب الآخرين مهم وجدير بالاهتمام.
فالأشهر الماضية التي قام فيها العاهل المغربي محمد السادس، بإقرار إصلاحات دستورية، كلف بموجبها حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي الفائز بالانتخابات بتشكيل حكومة برلمانية، لم تتمخض عنها ملكية دستورية كما يرى بعض المقارنين بين الأردن والمغرب، ويتبين أن الشراكة السياسية في المغرب غير متوازنة بين القصر والحزب الإسلامي الذي يقود الحكومة، وما تزال السلطات السياسية والاقتصادية والكلمة الأولى في مجال الأمن والقضايا الاستراتيجية بيد القصر الملكي المغربي.
هذا الأمر يفهمه الإسلاميون في المغرب، وهم مستمرون في شراكتهم ويرفضون انتقادات معارضيهم بأنهم تم ترويضهم واستخدامهم كورقة رابحة لمواجهة متطلبات الربيع المغربي. والإسلاميون في الأردن بذلك لا يشبهون الإسلاميين في المغرب، والأخير في موقعه الإقليمي والضغوط الخارجية من حوله ليس مشابها للأردن. هناك فارق خصوصية لا فارق توقيت. ولا داعي هنا لتأكيد أن الإصلاح السياسي الحقيقي هو حبل النجاة الأردني لمواجهة الضغوط الداخلية والخارجية، وإنتاج نموذجنا المحلي الخاص بالاستقرار الديمقراطي.
قادة "العدالة والتنمية" المغربي، بدلا من الاصطدام بصلاحيات القصر الواسعة ونفوذه الاقتصادي، ركزوا على مواجهة الفساد المالي والإداري في المؤسسات الحكومية، وأرسوا سياسة تكريس الأخلاق في الحياة العامة، وأعطوا نماذج حية بأنفسهم حين أصروا على البقاء في أماكن سكناهم كما هي، والابتعاد عن مظاهر الترف في ملبسهم وتنقلاتهم. وحزب "العدالة والتنمية" يرى أن لذلك تراكمات إيجابية، رفدت العملية التدرجية في الإصلاح والتحول الديمقراطي، مع الاعتراف بأن الوضع ما يزال غير مثالي لكنه يتحسّن. وما أتاح للمغرب مثل هذا الوضع أن العملية الانتخابية كانت مقبولة من الجميع، ولم تكن موضع خلاف جوهري كما هي عندنا؛ ومن هنا ينبغي أن يبدأ إصلاحنا.
الإسلاميون في المغرب اختاروا طريقا ثالثة حين خيّروا بين الجمود السلطوي والثورة، فاختاروا التدرّج الإصلاحي و"ثورة الصناديق وليس ثورة الشوارع، وذلك للحفاظ على المكتسبات التاريخية في البلد"، بحسب تعبير قيادتهم، برغم ما قد ينطوي عليه ذلك من إحباط وطول انتظار، والتصنيف في إطار الترويض وبيع المبادئ.
الإسلاميون في المغرب واضحون في هذا الأمر، بعكس الموقف الرمادي والمتشدد أحيانا من بعض قيادات الحركة الإسلامية في الأردن، الذين هددوا بالتغيير في حال لم يفلح الإصلاح (زكي بني إرشيد، الجزيرة، برنامج "في العمق"، 17/1/2012). في مقابل ذلك، أعلن مصطفى الخلفي، الناطق باسم حكومة "العدالة والتنمية" في المغرب، بأن مقاربتهم تقوم على "إصلاح في سياق الاستقرار، وعدم وضع المؤسسة الملكية في مخاطرة، وذلك بوصفها ركيزة للوحدة والاستقرار في البلاد".
التجربة المغربية تحت الاختبار، والحكم النهائي لم يتبلور بعد. وإذا كان لا بد من المقارنة، فإن على حكومتنا أن تأخذ من المغرب إصلاح العملية الانتخابية والقبول بحكومة برلمانية، فيما على إسلاميي الأردن أن يأخذوا من إسلاميي المغرب مزيدا من المرونة والاعتدال لإرساء ديمقراطية في ظل الاستقرار واحترام مؤسسة القصر، ولهذه "الوصفة" صلة وثيقة بتداعيات ما يجري في سورية.