قال حزب "العدالة والتنمية" إن ارتفاع عدد الإصابات أصبح مقلقا، وما يقلق أكثر هو ارتفاع عدد الحالات الحرجة الموجودة في العناية المركزة أو الإنعاش. وأوضح مصطفى الابراهيمي رئيس الفريق النيابي للحزب بمجلس النواب، أن المغرب بذل مجهودا كبيرا في البداية، والآن الجميع مدعو للتضامن واتخاذ جميع التدابير الاحترازية لأن الوضع صعب، وهناك حالات من التراخي. وأشار الإبراهيمي خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لتدارس مشروع مرسوم صندوق الاستثمار الاستراتيجي، أن ورش تعميم التغطية الصحية انطلق منذ سنة 2002، ثم جاء نظام "راميد" في 2012، لكن رغم ذلك هناك تأخر في التعميم. وأبرز نفس المتحدث أن مشروع تعميم التغطية الصحية عمره سبع سنوات ومع ذلك لم يخرج للوجود، ورغم كل هذا يقال ليس هناك بلوكاج للمشروع. ولفت الإبراهيمي أن نفس الأمر يتكرر مع مشروع قانون 99.15 الخاص بإحداث نظام للمعاشات لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الذي بقي عند الحكومة لمدة ثلاث سنوات، وفي البرلمان سنتين، قبل أن يخرج للجريدة الرسمية منذ سنتين، وصدرت كل نصوصه التنظيمية، لكن صندوق الضمان الاجتماعي فرض شروطا تعجيزية على الراغبين في الاستفادة منه. وأضاف "لا يمكن أن نفهم من هذا الوضع سوى وجود بلوكاج، ونأمل أن يعطي الخطاب العرش الذي أعطى دفعة قوية لهذا المشروع في تجاوز هذا الوضع". وتابع بالقول "هذا المشروع يجب أن يخرج في أقرب وقت لأن المرض لا ينتظر ويؤدي إلى الفقر خاصة في ظل الظروف التي نعيشها اليوم". وأكد الإبراهيمي أن الدولة اليوم هي من أن تؤدي ثمن علاج المصابين بفيروس "كوفيد"، ولو فعلنا كل هذه المشاريع ما كنا أمام هذا الوضع الذي نعيشه الآن.
