"راميد".. اختلالات تعيق استفادة 8.5 مليون من الفئات الهشة والفقيرة من التغطية الصحية

نبه برلمانيون إلى عدة مشاكل واختلالات تهدد استمرار العمل بنظام التغطية الصحية الخاص بالفئات الفقيرة «راميد»، وتعرقل استفادة نحو 8.5 ملايين مغربي من الفئات الهشة والفقيرة التي يستهدفها النظام.
وركزت مداخلات أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الذين اجتمعوا بعد زوال أول أمس الأربعاء، بحضور وزير الصحة الحسين الوردي لمناقشة وضعية «راميد» والاستفادة من خدماته والنظر في اختلالاته، (ركزت) على مجموعة من الإشكالات ذات البعد المالي والقانوني، حيث أبرز النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، مصطفى إبراهيمي، أن هناك أربع إشكالات أساسية مرتبطة بتطبيق نظام «راميد»، أولها الاستهداف، موضحا أن النظام يستهدف 8.5 ملايين من الفقراء الذين تتم استفادتهم بعد تعبئة الملف وتجميع النقاط، مع العلم أن شبكة التنقيط تقوم على عدة معايير يرى إبراهيمي أنها ناقصة، إذ نبه إلى أن «الخطأ في المعايير لا يؤدي إلى استفادة الفئات المستهدفة»، مشيرا في السياق ذاته إلى إمكانية الاستفادة من معطيات إحصاء 2014 لتدقيق وتحيين تلك المعايير.
أما الإشكال الثاني حسب إبراهيمي، فيتمثل في التمويل، حيث إن نسبة قليلة جدا لا تتجاوز 16% فقط من المستهدفين يصنفون في خانة الفئات الهشة التي تسهم بمبلغ يتراوح بين 120 درهما للفرد و600 درهم للأسرة، مشيرا إلى أن حتى المبالغ التي يتم تحصيلها عن طريق مساهمات تلك الفئة التي تدخل صندوق الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لا يتم صرفها لوجود إشكال قانوني.
ويحضر الإشكال القانوني أيضا على مستوى الحكامة، لأن من يدبر مالية النظام حاليا هي الوكالة الوطنية للتأمين الصحي التي تقوم بدور التحكيم، وهو ما يطرح إشكالا لوجود «حالة التنافي» حسب إبراهيمي الذي دعا إلى خلق صندوق ل «راميد» تسند إليه مهمة تدبير مالية النظام.
وبخصوص الإشكال الرابع، قال إبراهيمي إنه يتمثل في «سلة العلاجات»، موضحا أنه يُطرح في أحيان كثيرة مشكل الإفراط في طلب بعض العلاجات وذلك لمجانيتها.
وفي مداخلة لها أمام أعضاء اللجنة، قالت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، نبيلة بنعمر، إن النظام «قد عرف منذ السنة الأولى اختلالات وتعثرات كبيرة وتجميدا للنفقات المبرمجة رغم مصادقة البرلمان على الغلاف المالي المرصود للنظام في إطار ما يسمى صندوق التماسك الاجتماعي»، مشيرة إلى أنه، وحسب «معطيات وزارة الصحة نفسها، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، يُسجل عدم التوصل بالغلاف المالي المرصود للنظام لمدة سنتين 2012 – 2013 من طرف الحكومة والمصادق عليها في البرلمان».
وقدمت بنعمر جردا لمجموعة من الإشكالات التي تعيق تطبيق النظام، من بينها «صعوبة الحصول على البطاقة لمستحقيها»، وهو ما أرجعته إلى «التعقيدات» التي يواجهها المطالبون بها بسبب الشروط التي تختلف حسب اختلاف المناطق، و»استفادة عدد كبير من المواطنين من نظام المساعدة الطبية رغم توفرهم على نظام آخر يضمن لهم حق التطبيب والعلاج»، بالإضافة إلى «ضعف التجهيزات الطبية، وغياب عدالة مجالية في قطاع الصحة، والخصاص في الموارد البشرية بالمستشفيات».
من جهته، قال رشيد حموني، عن الفريق الاشتراكي، وعضو بلجنة القطاعات الاجتماعية، في تصريح ل»أخبار اليوم»، إن «نظام «راميد» مشروع نبيل كان المغاربة ينتظرون منه الكثير»، مردفا أن هذا المشروع «يتجه اليوم نحو الفشل».
وأوضح حموني أن الإشكال الكبير الذي يواجهه استمرار النظام يتمثل أساسا في التمويل، مشيرا بهذا الخصوص إلى كون «الحكومة لم تلتزم بتمويل النظام»، مع العلم أن هناك ثلاثة أطراف تساهم في التمويل، هي الحكومة بنسبة 75%، ومساهمات الأفراد في وضعية هشاشة بنسبة 19%، والجماعات بنسبة 6%.
وقال حموني إن الحكومة «لم تقدم حصتها من التمويل»، رغم أنه تمت المصادقة في إطار قانون المالية لسنة 2012 على تمويل الحكومة للمشروع، من خلال صندوق التماسك الاجتماعي بمبلغ 3 ملايير درهم، مشيرا إلى كون الجماعات بدورها «لم تسهم سوى ب19 مليارا من أصل 290 مليار سنتيم»، التي يفترض أن تقدمها للمشروع.
وبخصوص مساهمات المستهدفين من الفئات في وضعية هشاشة، والتي وصلت إلى 7.5 ملايير سنتيم، أوضح حموني أنها بدورها «لا تزال مجمدة لدى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي»، لأنه في الوقت الذي يشير القانون إلى تدبير الوكالة للمداخيل، هناك مرسوم قانون صادر سنة 2008 يقول بتحويل المداخيل للصيدلية المركزية. ونبه حموني إلى كون المشروع يتجه نحو «الإفلاس» و»الفشل»، مشيرا إلى أنه رغم تجاوز المستفدين 8.5 ملايين مستفيد، «إلا أن جميع تجهيزات وميزانية المستشفيات بقيت كما هي»، حيث إن هذه الإشكالات «تسير في اتجاه تفقير المستشفيات»، يقول حموني الذي أوضح أن «المستشفيات تدين للدولة اليوم بمبلغ 10 ملايير».
وفي نفس السياق، شدد عدد من البرلمانيين في مداخلاتهم على أن عددا من المستشفيات تعاني وضعا صعبا بسبب الأزمة المالية الخانقة التي تعانيها، لدرجة أن بعضها أوقف العمل ببطاقة «راميد».
وكان وزير الصحة الحسين الوردي قد أقر بوجود إكراهات تواجه تطبيق نظام «راميد»، وعلى رأسها إكراه التمويل.