مباشرة بعد مصادقة البرلمان على مشروع قانون يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، يسارع نواب الأمة الخطى للمصادقة على قانون لتأمين تقاعد هذه الفئات الاجتماعية، لكون القانون الأول ربط مصيره بدخول الثاني حيز التنفيذ. وفي الوقت الذي يرتقب فيه أن يحدد قانون التأمين الإجباري هدفه في تعميم الاستفادة من هذه التغطية بالنسبة لفئات المهن الحرة، التي تمثل مع أفراد أسرها أزيد من 10 ملايين من ساكنة المملكة، ربط مشروع القانون تنزيل المقتضيات التي جاء بها بالقوانين المنظمة لنظام المعاشات التي حددتها قوانين التقاعد الجديد. وفي هذا الصدد، تسابق لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين الزمن لإخراج مشروع القانون رقم 99.15، الذي يرمي إلى خلق نظام أساسي للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. وبحسب ما علمت هسبريس فقد تم الاتفاق على إحداث لجينة تقنية، من ممثلي وزارة الشغل والمستشارين البرلمانيين وممثلي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لمعالجة كل الإشكالات التقنية الواردة بقانون التقاعد وعلاقته بقانون التغطية الصحية، حتى يتسنى المصادقة عليه في ظرف زمني معقول وإحالته على الغرفة الأولى. وأعلنت الحكومة أنها تنوي التشاور مع كل الفئات المعنية والاستماع إليها وإشراكها من أجل صياغة النصوص التنظيمية المرتبطة بمشروع القانون، مشددة على أن الأفق سيبقى مفتوحا على التحيين والتحسين المستمرين لأجل ضمان صلابة وديمومة هذا النظام. ويندرج هذا المشروع في سياق توسيع الاستفادة من التقاعد لتشمل كل شرائح النشيطين؛ لأن الاستفادة من هذه التغطية تقتصر حاليا على فئات الأجراء بالقطاعين العمومي والخاص. وأكدت الحكومة أن تفعيل هذا النظام سيؤدي إلى استفادة كل شخص يزاول نشاطا من الحق في معاش حين بلوغه سن الإحالة على التقاعد. ويأتي مشروع هذا القانون لاستكمال الإطار القانوني المتعلق بمنظومة التقاعد، واستجابة لطلبات ملحة لمعظم الفئات المعنية. وبحسب السلطة التنفيذية، يتسم هذا النظام بالمرونة والتدرج في التطبيق، وسيكلَّف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتدبيره نظرا لتجربته في ميدان التقاعد وتفاديا لخلق مؤسسة جديدة، مما سيقلص من الكلفة ويتماشى مع الإصلاح المرتقب لمنظومة التقاعد.
