صادق مجلس الحكومة، المنعقد أول أمس الخميس بالرباط، على أربعة نصوص مشاريع مراسيم تتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبنظام المعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا تقدم بها وزير الشغل والإدماج المهني: النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.622 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى توسيع وتعميم التغطية الاجتماعية إلى الفئات غير المشمولة بأحكام القانونين أعلاه، من الاستفادة من التغطية الاجتماعية على غرار نظيراتها المأجورة وتلك العاملة في القطاع الخاص وذلك بتحديد نفس نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المطبق على أجراء القطاع الخاص والمدبر من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتطبيقه على فئة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، كما يهدف إلى تحديد البيانات والمعلومات وكيفيات موافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بها من طرف الهيئات والسلطات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية. النص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.623 بتحديد نسب الاشتراكات الواجب أداؤها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وذلك حسب المقتضيات التالية: – بالنسبة للمؤمن الذي ما يزال يمارس نشاطه: تحدد نسبة الاشتراك الواجب أداؤها في 6.37 في المائة من الدخل الجزافي المطبق على الصنف أو الصنف الفرعي أو مجموعة الأصناف، الذي ينتمي إليه؛ §- بالنسبة لصاحب المعاش: تحدد نسبة الاشتراك الواجب أداؤها في 4.52 في المائة من المبلغ الإجمالي لمجموع المعاشات الممنوحة من قبل أنظمة المعاشات التي ينتمي إليها. وسيتم تحديد الدخل الجزافي بتشاور مع الفئات المنظمة المعنية والقطاعات الحكومية، واعتماد التدرج والتوافق على النصوص التطبيقية الخاصة بكل مهنة. النص الثالث يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.624 لتطبيق أحكام المادة 17 من القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاص بشأن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد تركيبة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المختص بالنظر في المسائل المتعلقة بتدبير نظام التأمين الاجباري الأساسي ونظام المعاشات الخاصين بالفئة المذكورة، وذلك بتحديد السلطات الحكومية الممثلة في المجلس وعدد ممثليها، الرسميون منهم والنواب، ومدة ولاية أعضاء المجلس، كما يهدف إلى تحديد الهيئات المهنية الممثلة للمؤمنين من الفئات المذكورة. أما النص الرابع فيهم مشروع مرسوم2.18.625 بتطبيق القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تدبير نظام تلك المعاشات من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ وذلك بتحديد عدد من الإجراءات منها نسبة الاشتراك؛ وقيمة اقتناء النقطة؛ والدخل الجزافي الأدنى؛ والاشتراكات الاستثنائية؛ وتصفية المعاش؛ وإعادة تقييم المعاشات. وكانت الأمانة العامة للحكومة قد وزعت على الوزراء أربعة مشاريع مراسيم، تتعلق جميعها بتفعيل القانونين الخاصين بالتأمين الصحي والتقاعد الموجهين لفئة المستقلين وغير الأجراء. فمباشرة بعد مصادقة المجلس الإداري للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، الذي اجتمع الأسبوع الماضي على تحديد نسبة الاشتراك الخاصة بهذه الفئات لتكون مماثلة لنظرائهم أجراء القطاع الخاص، وضع كل من وزير المالية الجديد محمد بنشعبون، ووزيري الصحة والتشغيل، أناس الدكالي ومحمد يتيم، توقيعيهما على النصوص التنظيمية الأربعة التي تمهّد الطريق نحو شمل الملايين من محترفي بعض المهن الحرة وغير الأجراء، بالتغطية الاجتماعية. هذا الورش كان قد فتح في السنة الأخيرة من ولاية الحكومة السابقة، حيث عرض مشروعي القانونين المتعلقين بالتغطية الصحية والتقاعد أول مرة على المجلس الحكومي في يناير 2016. المشروعان اللذان صودق عليهما قبل عام، يفتحان الباب أمام تغطية غير مسبوقة في المغرب، تشمل المهن الحرة من محامين وموثقين وأطباء ومهندسين في القطاع الخاص، ومحترفي الأنشطة الصناعية والتجارية البسيطة والمزارعين الصغار، بنظام التغطية الاجتماعية بشقيه، الصحة والتقاعد. الخطوة تأتي بعد انتهاء مسار تمتيع نحو ربع مليون طالب مغربي بالتغطية الصحية، وإسناد مهمة تدبير ملفاتهم للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “الكنوبس”، حيث صدر قبل أيام مرسوم جديد يبسّط مسطرة الاستفادة من هذه التغطية. هذه الخطوات ترمي إلى تخفيف الضغط على نظام المساعدة الطبية “راميد” الذي يشكو نظام تمويله من تهديد دائم، ونقل الفئات القادرة على دفع اشتراكات الحصول على التغطية الصحية الإجبارية والمعاش من خانة المساعدة الطبية إلى النظام الاجتماعي التعاضدي للقطاع الخاص. هذا المشروع الضخم الذي يهدف إلى تحقيق هدف تعميم التغطية الصحية ونظام المعاشات على جميع المغاربة، سينطلق بشكل تدريجي، وستكون الهيئات المهنية المنظمة مثل الأطباء والموثقين والمحامين والمهندسين والسائقين المهنيين، المستهدف الأول بهذا المشروع، باعتبارها مهيكلة وتتوفر على المعطيات الكاملة حول منخرطيها.
