قالت فاطمة الزهراء المنصوري، النائبة البرلمانية عن حزب "الأصالة والمعاصرة" إن الوضع الصحي الكارثي بمدينة مراكش، يعد وصمة عار في جبين الحكومة، فالقطاع الصحي، ببنياته الاستشفائية وتجهيزاته الطبية وأطقمه الصحية غير قادر على مسايرة تزايد عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا. وأوضحت النائبة عن فريق "البام"، في سؤال كتابي موجه لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن العديد من الحالات باتت بدون أسرة أو عناية طبية، ناهيك عن الحالات المشتبه في إصابتها والتي باتت تصطف في طوابير.
واعتبرت المنصوري أن الحكومة تتفرج على طوابير المواطنات والمواطنين الذين ينتظرون دورهم لإجراء التحاليل المخبرية أمام المؤسسات العمومية المعتمدة، وأنها لم تفكر في اتخاذ مبادرة إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص، بل إلزامه بالمساهمة في تقديم خدمات استشفائية وإجراء التحاليل المخبرية، وتمكين المواطنين من شهادة تأكيد الإصابة من عدمها للإدلاء بها عند الحاجة. وأكدت النائبة في سؤالها أن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والصحية اليوم بمدينة مراكش، أصبحت في غاية الخطورة، وتدعو للقلق، وتسائل السياسيات العمومية المنتهجة منذ ظهور هذا الوباء، مرورا بفرض حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي الشامل، إلى غاية ما تعيشه اليوم المدينة من مأساة حقيقية على كافة المستويات، اقتصاديا واجتماعيا وصحيا، الأمر الذي ينذر بكارثة. وشددت المنصوري في معرض سؤالها على أن مراكش تعيش وضعا استثنائيا يتطلب من الحكومة أن تتخذ تدابير استثنائية، تكون في حجم الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي طالت المدينة في الآونة الأخيرة، وذلك بسبب تراخي الأداء الحكومي، وسوء تقدير صعوبة المرحلة وعدم أخذ الأمور على محمل الجد. وأشارت النائبة إلى أن وضعية القطاع الصحي بمراكش يزداد تعقيدا ولبسا، في ظل الاحتقان الاجتماعي بين صفوف الأطقم الصحية الذين يعانون من مشاكل مهنية ونفسية ومادية واجتماعية، مؤكدة أن الوضع يدعو إلى ضرورة فتح حوار مع هذه الفئة من أجل تسهيل مأموريتها وأداء رسالتها النبيلة. ونبهت المنصوري الحكومة من أن تبقى في موقع المتفرج على الوضع، سواء على المستوى المحلي أو الوطني، خاصة وأن الفئات الفقيرة هي الأكثر تضررا من الوضع.
