فشل المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي حول الصيد البحري بسبب الصحراء

فشلت الجولة الجديدة من المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي حول تجديد اتفاقية الصدي البحري بسبب عدم التوصل الى التوفيق بين مطالب المغرب بإدماج الصحراء ضمن الاتفاقية وتشدد البرلمان الأوروبي بمعارضة ذلك.
وجرت المفاوضات طيلة اليومين السابقين في بروكسيل، وتؤكد المفوضة الأوروبية المكلفة بالصيد البحري ماريا دمكاني في بيان في ختام المفاوضات أنه جرى إحراز تقدم حقيقي عل المستوى التقني في الجولات الثلاث السابقة.
ونقلت وكالة أوروبا برس الإسبانية عن مصادر أوروبية أن السبب الحقيقي في عدم إحراز تقدم جوهري باستثناء التقني هو أنه لم يتم التوصل الى حل وسط بين مطالب المغرب ومطالب البرلمان الأوروبي. وتطالب حكومة الرباط بضرورة إدماج مياه الصحراء المغربية في الاتفاقية على أساس أن الأمر يتعلق بميها وطنية، في حين يهدد البرلمان بمعارضة كل اتفاقية كما فعل عندما ألغى الاتفاقية يوم 14 ديسمبر 2011. ووسط هذا التنازع الثنائي، يبرز الموقف البريطاني الذي يقترح على أن المغرب مطالب بتقديم فاتورات تؤكد استثمار جزء من التعويض الأوروبي البالغ سنويا 36 مليون يورو في منطقة الصحراء. وستحتضن الرباط الأسبوع المقبل يومي 11 و12 في الرباط جولة جديدة من المفاوضات ولكنها ستصطدم مجددا بجدار الصحراء.
وتعتبر اسبانيا المستفيد الأول من اتفاقية الصيد البحري وهذا التوقف ينعكس سلبا على جزء من أسطولها في الأندلس وخاصة بلدة بارباتي التي تعتمد على الصيد البحري.