أدان حزب "النهج الديمقراطي" صمت الدولة وعدم تحركها للحفاظ على السلامة البدنية للصحفي سليمان الريسوني، ولتفادي حدوث فاجعة إنسانية، مطالبا بإطلاق سراحه ̜وتحملها مسؤولية تبعات الإضراب ̜الذي تجاوز الشهرين (70 يوما)، على صحته وحياته. وانتقد الحزب في بلاغ لكتابته الوطنية، "قمع كل الأشكال الاحتجاجية والاعتقالات بالجملة في أوساط مناضلي الحركات الاجتماعية والمدونين والصحفيين، واستمرار مسلسل فبركة الشكايات الكيدية لإخراس الأصوات". وأكد الحزب رفضه لما يسمى بالنموذج التنموي الجديد، معتبرا أنه لا يختلف في شيء عن النموذج القائم لأنه يكرس الاستبداد السياسي والرأسمالية المتوحشة، ويتجاهل حق الشعب المغربي وخاصة الطبقة العاملة في العيش في ظل نظام ديمقراطي. وأدان الحزب ما عرفته انتخابات مناديب العمال واللجان الثنائية من خروقات وانتهاكات، حيث التواطؤ بين السلطات والباطرونا والمنع والمماطلة من تسلم لوائح ترشح العمال، وتفويت الفرصة عنهم ولجوء بعض المقاولات إلى طرد العمال المترشحين أمام عجز مندوبيات الشغل عن القيام بمهامها. واستنكر الحزب قرار الاتحاد الأوربي اعتبار سبتة تدخل ضمن حدود الاتحاد الأوربي وجزءا من وحدته الترابية، مطالبا بتحرير المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية والجزر الشمالية المستعمرة من طرف اسبانيا. وأشاد بالمبادرات النضالية للجبهة الوطنية لدعم فلسطين وضد التطبيع، من مقاطعة مواد الكيان الصهيوني وكنس وتعقيم الأماكن التي دنسها القائم بالإعمال الكيان الصهيوني ببلادنا، مطالبا بإغلاق مكتب الاتصال فورا.
