ينعقد المجلس الوطني لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي في دورة استثنائية يوم 27 أكتوبر 2013 بالرباط تحت شعار: "مواصلة النضال لإسقاط الفساد والاستبداد" وقد سميت بدورة الشهيد المهدي بن بركة وذلك لتصادفها مع الذكرى 48 لاختطافه واغتياله وهي جريمة سياسية في حق قائد وطني وأممي، تلاقت فيها مصالح النظام المغربي مع الامبريالية العالمية والرجعية والصهيونية، وهي الجريمة التي تشابكت خيوطها وألغازها، ومازالا النظامان المغربي والفرنسي مصران على عدم كشف حقائقها وأسرارها، ضاربين عرض الحائط مطالب ونداءات وإلحاحات واحتجاجات عائلته الصغيرة والكبيرة وكل القوى الحية والحقوقية وكل الديمقراطيين عبر العالم،مطالب سنستمر في رفعها بكل إلحاح إلى حين إجلاء الحقيقة وتحديد المسؤوليات ومحاسبة الجناة، مواصلين النضال الدؤوب ومستنيرين في ذلك بمواقف الشهيد المهدي وأفكاره النيرة في أفق إرساء مجتمع متحرر، ديمقراطي واشتراكي. وبهذه المناسبة قرر المجلس الوطني تبليغ الرأي العام ما يلي: دوليا: يأتي انعقاد مجلسنا الوطني في سياق وضع يتسم باستمرار الاستغلال الاقتصادي والمالي من طرف الامبريالية الدولية ومؤسساتها المالية لخيرات واقتصاديات دول الجنوب لحل أزمتها الاقتصادية والمالية على حساب شعوب هذه الدول، كما يتسم باستمرار الاحتلال العسكري للعديد من الدول (أفغانستان، العراق) والهجمات العسكرية اليومية على أخرى (باكستان، اليمن) وفرض حصار جائر على أخرى (كوبا، إيران، سوريا، السودان….) عرفت البلدان العربية والمغاربية هزات وثورات أطاحت برؤوس أنظمة دكتاتورية، إلا أن دور الامبريالية العالمية وخدامها وأتباعها في المنطقة تعرقل تحقيق الأهداف النبيلة لهذه الهزات والثورات الشعبية، بل أحيانا تحيد بأشكال فجة عن تلك الأهداف وبالتالي حرمان هذه الشعوب من تقرير مصيرها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بنفسها، كما أن غياب وتغييب يسار قوي وموحد معزز بكل القوى الحية والتواقة إلى التحرر والديمقراطية، حاملة لمشروع مجتمعي بديل ومؤثر في المشهد السياسي ساهم هو الآخر في ما آلت إليه الأوضاع في هذه البلدان. وطنيا: تتميز المرحلة الحالية بالتراجع والالتفاف على العديد من المكاسب على "محدوديتها" التي حققها الشعب المغربي خلال مسيرته النضالية إلى جانب قواه الحية والديمقراطية وقدم في سبيلها تضحيات جسام منذ بداية الاستقلال إلى الدينامية التي أطلقتها حركة 20 فبراير المجيدة، فما يطبع المشهد السياسي المغربي هو استمرار الحكم المخزني في التحكم في جميع مناحي الحياة العامة للمجتمع، في تناقض تام مع آمال وتطلعات الشعب المغربي التواق إلى الديمقراطية والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. أما الحكومة المغربية صنيعة النظام فقد اتضح بجلاء عجزها وعدم قدرتها على وضع خطة واضحة للإصلاح الديمقراطي الشامل، بل خضوعها أكثر فأكثر لإملاءات المؤسسات المالية الدولية، وعدم تمكنها من فتح ورش محاربة الفساد ونهب المال العام واقتصاد الريع، وعجزها كذلك على سن إصلاحات ولو بسيطة في القطاعات الاجتماعية كالشغل، والتعليم والصحة والسكن… كل ما استطاعت هذه الحكومة إنجازه وبدون تردد هو التطاول على الشعب المغربي وقضاياه الاجتماعية وحريته وكرامته والمتجلي أساسا في القمع والاضطهاد والزيادات المتتالية في أسعار المحروقات والمواد الأساسية دون الأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمواطن المغربي. انكشاف نوايا الحكومة حول ما سمي بإصلاح الدعم أو صندوق المقاصة وصناديق التقاعد دون التمكن من ذلك وبالشكل الذي يصب في مصلحة غالبية الشعب المغربي. التنصيب الحكومي الأخير الذي طال انتظاره لشهور، بعد ضمان التحكم في الوضع السياسي والاجتماعي، يعد مهزلة ومحاولة لتضليل الشعب، وتراجعا حتى على ما ورد في دستور2011 الذي قاطعه حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وذلك بالعودة القوية والبارزة لوزراء تقنوقراط ووزراء السيادة، وبعدد أكثر بكثير من عدد وزراء الدول الكبرى والمتقدمة والغنية، دون مراعاة الوضعية الاقتصادية والمالية لبلادنا. أمام هذا الوضع المزري، فإن المجلس الوطني لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، يعلن ما يلي: تأكيده على ما جاء في كل البيانات التي أصدرتها الكتابة الوطنية واللجنة المركزية حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية والوطنية وحول الأداء الحكومي، والزيادة في الأسعار ونظام المقايسة..الخ تأكيده أيضا الاستمرار في النضال إلى جانب حلفائه في تحالف اليسار الديمقراطي ومع كل قوى التغيير من أجل بناء الدولة الوطنية الديمقراطية بدء بإقرار دستور ديمقراطي يعبر عن السيادة الكاملة للشعب، ويضمن فصلا حقيقيا للسلط وتوزيعا عادلا للثروة ويضمن الحق في حرية التظاهر والتعبير والإعلام العمومي. مطالبته بالتراجع عن الزيادات السابقة في أثمان العديد من المواد والتي تزيد من إرهاق جيوب المغاربة. مطالبته بوضع حد لكل أشكال القمع والإرهاب للحركات الاحتجاجية والنقابية ووقف الاعتقالات والمتابعات في حق مناضلي حزبنا في العديد من المناطق كالدارالبيضاء والقصرالكبير وورزازات التي يتابع فيها رفيقنا محمد مودود عضو الكتابة الإقليمية للحزب وعضو الاتحاد المحلي لك.د.ش ومن معه من مناضلين وعمال مطرودين، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي. مساندته وتضامنه مع المعطلين والحركات الاحتجاجية بمختلف مناطق المغرب، والعمال المضربين والمطرودين وكل المضطهدين في هذه البلاد. تحذيره من مغبة اللجوء إلى اختيارات غير محسوبة في القانون المالي لسنة 2014، كالرفع من الضريبة على القيمة المضافة، وتخفيض عدد مناصب الشغل وتوقيف الترقيات، وغيرها من الإجراءات التي تجهز على ما تبقى من القدرة الشرائية لغالبية الشعب المغرب،في الوقت الذي يتم فيه التغاضي عن كل ما من شأنه المساس بمصالح ناهبي المال العام والأثرياء،كسن الضريبة على الثروة وغيرها من الإجراءات التي يمكنها تخفيف الضغط على المواطنين… دعمه ووقوفه إلى جانب الإطارات الحقوقية والمهنية من أجل إصلاح حقيقي للعدالة ينبني على أسس الاستقلالية والنزاهة. تأييده لتنظيم يوم وطني من طرف تحالف اليسار الديمقراطي للاحتجاج ضد السياسة اللا شعبية واللا ديمقراطية التي ينهجها النظام المغربي. يذكر بأن مشكل قضية وحدتنا الترابية ومسألة استرجاع سبتة ومليلية وكافة الجزر المستعمرة لا يمكن حلهما إلا بالإشراك الفعلي والجاد للأحزاب السياسية وكل مكونات المجتمع في تدبير هذا الملف وفق منظور ديمقراطي شامل. دعوته لكافة القوى الحية والديمقراطية إلى رص الصفوف في إطار جبهة وطنية واسعة للنضال من أجل الديمقراطية والتصدي لكل أشكال الفساد لإحقاق دولة الحق والقانون، دولة الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. يعلن تضامنه مع المهاجرين خاصة المنحدرين من البلدان الإفريقية جنوب الصحراء ومطالبته العمل على حفظ كرامتهم وحقوقهم وفق ما تنص عليه مواثيق حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الخاصة بهذا المجال تأييده للقضية الفلسطينية ودعمه اللا مشروط لها، ولنضالات الشعوب من أجل الحرية والديمقراطية والانعتاق من القمع والاستبداد وشجبه لأي تدخل أجنبي لتحريف نضالاتها. الرباط في: 27 أكتوبر 2013 المجلس الوطني ت عقدت الهيئة التنفيذية لتحالف اليسار الديمقراطي اجتماعها العادي يوم 13 أكتوبر 2013 بمقر حزب الطليعة الطيمقراطي الاشتراكي بالرباط , تداولت فيه مستجدات الوضع السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي الوطني، و كذا الخطوات التمهيدية للاعلان عن فيدرالية اليسار الديمقراطي, و الوضع الدولي والمخاض الذي تجتازه المنطقة العربية و المغاربية وخلصت الى مايلي: - فشل القوى الأصولية بعد صعودها إلى الحكم في كل من مصر و تونس في إرساء أسس الانتقال الديمقراطي و تجاوز مخلفات أنظمة الاستبداد التي أسقطتها الشعوب , بسبب تعارض مشروعها في الحكم مع الخيار الديمقراطي، كما أن تواطئها مع الامبريالية الامريكية و الغرب و دول الخليج رهنت شعوب المنطقة للخيارات الأمبريالية، الراعية للمصالح الرأسمالية المتوحشة، و الرامية إلى تفكيك المنطقة العربية و محاربة المد التحرري فيها. - اعتبار اللحظة التاريخية التي نعيشها اليوم على المستوى الوطني تتميز بتراجع الممارسة السياسية و توسيع دائرة تحكم النظام المخزني في جميع مناحي إدارة شؤون البلاد السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، و التنكر لشعارات حركة 20 فبراير المتمثلة في إسقاط الفساد و الاستبداد و إجراء إصلاحات سياسية ودستورية عميقة من شأنها التأسيس لانتقال ديمقراطي حقيقي. - عجز الحكومة و فشلها في مباشرة سياسة إصلاحات حقيقية في المجالات الحيوية كالتشغيل و التعليم و الصحة و القضاء و الإدارة , و خضوعها إلى توجهات و املاءات المؤسسات المالية الدولية و إلى اللوبيات المالية و إلى المستفيذين من اقتصاد الريع و اتخاذها اجراءات و قرارات لا ديموقراطية و لاشعبية، كالزيادات في المحروقات وعدد من المواد الأساسية التي تحمل المواطنون و المواطنات تبعاتها و أضرارها السلبية على قدراتهم المعيشية . - إن التعديل الحكومي الأخير يعد تراجعا عن مقتضيات دستور 2011 و ذلك بالعودة القوية للتقنوقراط التي تكرس عدم المسئولية السياسية للقائمين على تدبير الشأن العام و بتضخم عدد الوزارات دون مراعاة للفعالية و لظروف الأزمة التي تعرفها البلاد، و هو بذلك لن يجيب على مطامح الشعب المغربي في الديمقراطية و العدالة الاجتماعية. - إصرار أحزاب تحالف اليسار الديمقراطي على مواصلة جهودها لبناء فيدرالية اليسار الديمقراطي و عملها على توفير شروط إنجاز هذا المشروع السياسي الذي سيساهم في فتح آفاق تغيير موازين القوى من أجل تحقيق آمال الشعب المغربي في الديمقراطية و الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية . - ضرورة تحقيق مدخل البناء الديمقراطي كشرط لحماية وحدة التراب الوطني، التي تستوجب الإشراك الفعلي للغعاليات الأساسية للمجتمع في تدبير هذا الملف وفق رؤية تشاركية على قاعدة الحكم الذاتي و اعتماد الجهوية الموسعة برؤية تتكامل فيها نظرة التنمية الشاملة باحترام حقوق الإنسان في كونيتها. - إدانة مسلسل الزيادات المتتالية في أسعار المواد الأساسية التي تؤدي ثمنها الجماهير الشعبية، وتحمل الحكومة مسؤولية زرع أسباب عدم الاستقرار الاجتماعي بالبلاد، بينما الوضع يستدعي بلورة خطة استعجالية للحد من الاحتقان الاجتماعي و توفير الشغل القار لحملة الشهادات المعطلين؛ و الدفاع عن المدرسة و الجامعة العمومية، و اعتبار الاستثمار فيها استثمارا استراتيجيا. - رفض الإجهاز على الحريات الأساسية (حق التظاهر والاحتجاج و الإضراب والتعبير..)، و المطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ومن بينهم الصحفي علي أنوزلا. - إعلان تضامنها و مساندتها للنضالات العمالية و الاحتجاجات الشعبية بمختلف مناطق المغرب ، وإدانتها للتضييقات التي يتعرض لها المناضلون من أجل الديمقراطية و احترام كرامة الإنسان و النهوض بحقوقه، و تدعو المناضلين و المناضلات للانخراط في نضالات الحركات الاجتماعية و الشبابية و الحضور الفاعل في كافة الاستحقاقات والنضالات السياسية والاجتماعية, - تقرر الهيئة التنفيذية لتحالف اليسار الديمقراطي تنظيم يوم وطني للاحتجاج ضد تردي الاوضاع السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و تضرر المواطنين من الزيادات المتتالية لأسعار المواد الأساسية و ضد القرارات المعلنة في مشروع قانون المالية و التي تستهدف ضرب ما تبقى من القدرة الشرائية للمواطنين بالزيادة في أسعار العديد من المواد الأساسية من خلال رفع الضريبة عليها. - مواصلة دعم للشعب الفلسطيني في نضاله التاريخي المشروع من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة و عاصمتها القدس و عودة اللاجئين. كما تعتبر أن وحدة منظمة التحرير الفلسطينية و تحقيق المصالحة الوطنية ضرورتان ملحتان من أجل مواجهة مخططات الاستيطان الصهيوني، و تعلن تضامنها مع نضالات الشعب السوداني من أجل الديمقراطية وإسقاط نظام الفساد و الاستبداد, و وقوفها ألى جانب الشعب السوري في الدفاع عن وحدة بلاده ضد كل محاولات التخريب و تسانده في نضاله من أجل تحقيق الديمقراطية و الاستقرار و العيش الكريم.
