لاتزال ردود الفعل مستمرة حول النموذج التنموي الذي قدمه شكيب بنموسى بحر الأسبوع الماضي للملك محمد السادس، حيث وجه حزب "النهج الديمقراطي" ، انتقادات لاذعة للبرنامج الذي قدمه بنموسى . وقال النهج الديموقراطي، أن تقرير النموذج التنموي الجديد لا يختلف في شيء عن النموذج القائم، فهو يكرس الاستبداد السياسي بتكريس نظام الحكم الفردي المطلق للملك، ويتجاهل حق الشعب المغربي في العيش في ظل نظام ديمقراطي ويعمق الاستبداد الاقتصادي عبر الميثاق الوطني للتنمية وجهاز متابعة تنفيذه. واعتبر الحزب أن النموذج التنموي الجديد هو استمرار لنفس الاختيارات التي يواجهها الشعب المغربي والمتمثلة في التبعية والمديونية والخوصصة، والريع والاحتكار والإقصاء الاجتماعي. ودعا الحزب، في بلاغ لكتابته الوطنية، ما سماه "باليسار المناضل وعموم القوى الحية إلى مواجهته وتعرية زيف ادعاءاته وفضح مضمونه الرجعي المعادي لطموحات الشعب المغربي في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية". وعلى صعيد آخر طالب الحزب بإنقاذ حياة سليمان الريسوني وعمر الراضي وإطلاق سراحهما، وسراح كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلي الحركات الاجتماعية والحراكات الشعبية بالريف وبني تجيت وجرادة وغيرها. وندد الحزب بالحصار الذي يتعرض له بمختلف الأشكال من بينها حرمان فروعه من وصولات الإيداع، وآخرها فرع صفرو. وأدان ما سماها بالحسابات السياسية الخاصة، التي تدفع بآلاف من الشباب للهجرة لمدينة سبتةالمحتلة، منددا في نفس الوقت بالتعامل القمعي للسلطات الإسبانية مع هذا الحدث. واستنكر الحزب الخرجات الاستفزازية لممثل الكيان الصهيوني بالمغرب، مجددا مطالبه بإغلاق مكتب الاتصال فورا وإلغاء قرار التطبيع مع الكيان الصهيوني، وإقرار قانون بتجريم التطبيع، مشييدا بالمبادرات النضالية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع.