عائلات معتقلي 'أركانة' تعتبرعرض القضية في برنامج تلفزيوني تأثير على القضاء في ملف لم يحسم فيه نهائيا

- انتقدت عائلات المعتقلين في "ملف أركانة" ما وصفتها بالخروقات القانونية و التجاوزات الأخلاقية الفظيعة التي جرت في حقهم وحق ذويهم المعتقلين، عندما أقدمت يومية "الصباح" في عددها ليوم الثلاثاء 05 مارس، على نشر خبر يتحدث عن ضبط أجهزة من نوع آي فون و هواتف ذكية يتواصل بها المعتقلون مع عناصر و مواقع جهادية مزعومة، فيما خصصت قناة "ميدي1 تيفي" برنامجها "مسرح الجريمة" يوم الثلاثاء 19 مارس، لملف أركانة.
واعتبرت العائلات في بيان لها توصل موقع "لكم. كوم"، بنسخة منه،" بث حلقة من برنامج "مسرح الجريمة" عن ملف ذويها المعتقلين في وقت لازال فيه الملف معروضا على القضاء، تدخلا و تأثيرا على القضاء و خرقا سافرا لقانون الصحافة و لأخلاقيات المهنة.
وأكد البيان أن إدارة القناة والمسؤولين عن البرنامج لم يأخذوا رأي المعتقلين ولا عائلاتهم ولا دفاعهم كما تقتضي أخلاقيات المهنة وأصولها حيث اقتصروا في إنتاج الحلقة على ملفات الضابطة القضائية المطعون في صحتها من طرف المعتقلين ودفاعهم.
ووقفت العائلات في بيانها على عدد من "المغالطات والمعلومات الكاذبة" التي وردت في حلقة البرنامج من جملتها شبهة ارتباط معتقلي "أركانة" بالقاعدة رغم أن هذا التنظيم، حسب البيان، سبق له و أن نفى في بيانه المشهور أية علاقة له بحادثة "أركانة"، وكذا سفر كل من عادل العثماني و عبد الحكيم الداح و عبد الصمد بطار إلى ليبيا عن طريق تونس، وهو أمر ينفيه البيان الذي يؤكد أن عبد الصمد بطار قد سافر لوحده إلى ليبيا بواسطة الطائرة بغرض الهجرة إلى إيطاليا مشيرا إلى أن دفاعه سلم الى هيئة المحكمة محضرا يثبت تعرضه للنصب من قبل شخص أوهمه بالهجرة إلى إيطاليا بواسطة عقد عمل مزيف.
كما سجل البيان وجود عدد من "الأخطاء الفادحة تكشف عن جهل تام بمعطيات الملف"، بينها وصف عادل العماني ب"الذئب المنفرد" و هو وصف، يضيف البيان، إرتبط بقضية أخرى تتعلق بالمعتقل مراد عيبوس.
ومن جملة تلك الأخطاء الفادحة أيضا، يضيف البيان، ما قاله المحامي عصام الإبراهيمي المشارك في البرنامج بأن "عقوبة الإعدام و المؤبد لباقي المتهمين تبدو أقصى عقوبة في القانون الجنائي". وهو كلام اعتبره مصدرنا "يكشف مرة أخرى عن جهل تام بمعطيات الملف، موضحا بأن الحكم الإسثئنافي قضى بعقوبة الإعدام لكل من عادل العثماني و عبد الحكيم الداح و بعشر سنوات لكل من عبد الصمد بطار و إبراهيم الشركاوي و محمد النجيمي و عز الدين لشداري و وديع اصقيريبة و محمد رضا و سنتين لعبد الفتاح الدهاج ، "في حين أن عقوبة المؤبد لا توجد إلا في مخيلة المحامي".
وأدانت العائلات باسمها ونيابة عن ذويها المعتقلين في "ملف أركانة" ما وصفتها ب"الحملة الإعلامية المضللة" التي عمدت إلى "جلد المعتقلين الأبرياء و التشهير بهم".
وطالب البيان "وزارة الاتصال" و "وزارة العدل" و رئيس الحكومة و المجلس الوطني لحقوق الإنسان و الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بفتح تحقيق قضائي في حق جريدة "الصباح" وقناة "ميدي 1 تي في"، مشيرا إلى أن العائلات متشبثة باسم المعتقلين بحقها في متابعة جريدة "الصباح" و" قناة ميدي 1 تي في" أمام القضاء و بكل الحقوق المترتبة عنها.