اعتبر عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، أن تحديد أجل سنة لعقد مؤتمر وطني عادي، بعد الاستثنائي المقرر نهاية هذا الشهر، "سيكون تشويشا وتضييقا على الأمانة العامة الجديدة التي ستنتخب في المؤتمر الاستثنائي". أوضح حسن حمورو، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن بنكيران عبر له في اتصال هاتفي، عن اتفاقه مع مضمون التدوينة التي نشرها حول النقاش الدائر داخل الحزب بخصوص تحديد آجال عقد المؤتمر الوطني العادي بعد تأجيله المرتقب بقرار المؤتمر الاستثنائي ليوم 30 أكتوبر 2021. ووفق ما نقله، عضو المجلس الوطني للحزب، حسن حمورو، عن بنكيران، فقد أكد هذا الأخير "أن وضعية الحزب إزاء قانون الأحزاب هي الأساسية، معتبرا "أن الحزب سيكون بعقده للمؤتمر في ظرف 4 سنوات في وضعية قانونية سليمة". وقال بنكيران، إن الأمانة العامة المقبلة (إذا كانت هناك أمانة عامة حسب تعبيره) ستكون إزاء "معالجة وضعية معتلة، وليست بصدد تدبير استحقاق ما". وأضاف بنكيران، أن أحد الأعضاء في الأمانة العامة المستقيلة، "سبق أن شرح له بأن الوضعية إزاء قانون الأحزاب هي الأساسية، وأن الحزب سيكون بعقده للمؤتمر في ظرف 4 سنوات في وضعية قانونية سليمة". وأعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن قرار عقد الدورة الاستثنائية للمؤتمر الوطني للحزب، يوم السبت 30 أكتوبر الجاري ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، بمقر المجمع الوطني مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة.
