الحكومة تعرض الحصيلة التشريعية والرقابية وتؤكد انسجام مكوناتها

قالت الحكومة اليوم الخميس إن علاقات التعاون بينها وبين البرلمان أسفرت عن إنتاج تشريعي ورقابي مهم خلال هذه الدورة التشريعية، التي تعتبر الدورة الأولى للولاية الحكومية الحالية.

وأفادت الحكومة، في بلاغ أعقب مجلسها، أن عدد القوانين المصادق عليها بصفة نهائية من طرف البرلمان خلال الدورة التشريعية الأولى من السنة التشريعية الحالية، بلغ ما مجموعه 19 قانونا، كما تميزت هذه الدورة بمضاعفة مجهود التفاعل الإيجابي مع التعديلات المقدمة من طرف أعضاء البرلمان، والحرص على سيادة روح التوافق في اعتماد النصوص التشريعية.
وأبرز مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان و الناطق الرسمي باسم الحكومة، في عرض قدمه بهذا الخصوص أنه على المستوى الرقابي، تم خلال هذه الدورة عقد ثلاث جلسات شهرية لمساءلة رئيس الحكومة بالبرلمان، اثنتان منها بمجلس النواب، وقد تم خلالها توجيه 19 سؤالا شفهيا همت مواضيع السياسة العامة التي تقدمت بها المعارضة والأغلبية.
أما على مستوى الأسئلة، فقد أجابت الحكومة خلال هذه الدورة عن 1151 سؤالا كتابيا، و457 سؤالا شفهيا، كما أعربت عن استعدادها للإجابة عن 405 من الأسئلة الآنية، علاوة على الاستجابة ل32 من طلبات عقد اللجان الدائمة لدراسة القضايا الراهنة، مع التعبير، بشأن الزيارات الميدانية، عن الموافقة على طلب تنظيم زيارتين ميدانيتين.
واعتبر بايتاس خلال الندوة الصحافية عقب المجلس أن الحكومة استطاعت الدخول بسرعة في دينامية التشريع، مبرزا ان هناك توافقا وانسجاما بين مكوناتها.