ملاحظات حول مقال الأستاذ-الداعية أحمد الريسوني

نشر موقع "لكم" الإخباري مقالاً للأستاذ-الداعية أحمد الريسوني يوم 12 يونيو 2013 تحت عنوان "كي لا نضعف مرجعتنا بأنفسنا"، وقد تطرّق فيه لجملةٍ من المسوغات الشرعية والمبررات النصية التي يجب الاستناد إليها من أجل تعزيز ما سمّاه ب"المرجعية الإسلامية"، وتقوية مكانتها في الخطاب الرسمي للدولة المغربية.
لابد لي في البداية أن أشير إلى أن ما تحدّث عنه الريسوني صحيحٌ، بل عين الصواب في حالة حديثه عن الدولة الدينية القائمة كلها على أساس الشرع والدين، وشكّل هذا الأخير في الدولة والمجتمع العمود الفقري الذي يربط بين كل مفاصيلهما، وهو مبدأهما ومنتهاهما، ومن الدين ونصوصه، وحدها لا غير، تُستلهم القوانين والتشريعات وكل الأطر المهيكلة للمجتمع والدولة، ويكون صحيحاً كذلك في بعض الدول الدينية، على الأقل في تلك تزعم قيامها كليةً على المرجعية الإسلامية، والحال أننا نجد الأستاذ-الداعية يتحدث عن الخطاب الرسمي وعلاقته بالمرجعية الإسلامية في المغرب. وهذا ما لا يعضد ما ذهب إليه، وجعل تصوره لا يستند إلى الحجج والبراهين التي قد تعطي مصداقية لما يقوله.
فبالنظر إلى الدستور المغربي، نجده، كما قال عبد الله العروي، مكتوباً بلغتين، وهو يقصد بذلك حمّال تأويلين يكاد أولهما ينفي الآخر في حالة إعادة قراءته من جديد. فبالقدر الذي شكّل فيه الدين ثابتاً من ثوابت الهوية الوطنية كما حددها الدستور، نجد الاختيار الديموقراطي يحتل نفس الصدارة، بالإضافة إلى تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح وحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، فضلاً عن مراعاة الدستور للطابع الكوني لحقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئ. لكن هذا التوازن لا ينطبق، كثيراً، على مقال الرسوني، بحيث قرأ الواقع السياسي المغربي قراءة أحادية، وانطلق من مرجعية واحدة، وتجاهل واقع المشهد السياسي والثقافي والمجتمعي بالمغرب، دون الحديث عن عدم إيلاء أي اهتمام للمستقبل الذي يفترض أن يكون فضاءً زمكانياً للعيش المشترك.
فالأستاذ يتحدث من موقع الدعوة، وما تقتضيه منابرها وما يتطلبه تلبية الحاجيات السيكولوجية لجزء من الجمهور المتعطش لذلك؛ أما الحزب بقادته ووزراءه ونوابه، أي ساسته، يوجدون في موقع السياسة عبر التدبير بالاشتراك وليس عبر التدبير بالانفراد. فمخاطبة الجمهور والتأثير في عواطفه شيء، والعمل داخل دواليب الدولة ومؤسساتها إلى جانب قوى اجتماعية وسياسية أخرى شيء مغاير تماماً، ويفرض قواعد جديدة وميكانيزمات لابد من التمرّن عليها وتتطلب مدة ليست بالهيّنة، وهو تمرين ديموقراطي صعب، وأحياناً كثيرة لا يتوافق مع تقدير الريسوني لتطلعات الجمهور المشار إليه. وهذا ما يمكن أن يبرّر ما وصلت إليه بعض مظاهر سياسة حزب العدالة والتنمية وقادته، وهو، من دون شك، يعرف ذلك على الرغم من مسلكياته السياسية التي أوصلته إلى ما وصل إليه اليوم.
وفي تقديري، فإن ما يدعو إليه الأستاذ-الداعية غير صحيح في كثيرٍ من جوانبه، بمقياس السياسة والاجتماع والثقافة والقيم، فضلاً عن مقياس العلائق والروابط القائمة بين المغرب كدولة وبين بقية العالم، بما في ذلك المنتظم الحقوقي الدولي، بوصفه جزءاً من المرجعية العامة للدولة بالمغرب، إضافة إلى مرجعية العُرف، أي ما جرت به العادة الاجتماعية منذ الأزل، باعتباره أسّ الهوية الأمازيغية التي هي صُلب الهوية الوطنية، كما تعكسه ذلك الوثيقة الدستورية لسنة 2011.
وسيكون كلام الريسوني منسجماً ومتضمناً لقدر من المعقولية والإقناع، إن هو يُخاطب عقول القراء، في حالة ما إذا كان المغرب شهد انفراد التيار الإسلامي بالسلطة والحكم. وحتى لو انفرد بها، وهو ما يستحيل في ظل الديموقراطية، فإنه مُلزمٌ بالحفاظ على قدرٍ معينٍ من التوازن والتوافق. ولنا اليوم، في ظل تجربة حكم التيار الإسلامي بالاشتراك، في تركيا، وما يجري فيها، خير مثال. إذ على الرغم من وصولهم، عبر صناديق الاقتراع، إلى موقع صنع القرار السياسي وتنفيذه وتصريفه، فإنهم مُلزمون بعدم تخريب أو التفريط يوماً ما في التعاقد الاجتماعي والسياسي الذي مهّد لهم الطريق نحو السلطة، بما في ذلك عدم منع بيع النبيذ لمستهلكيه بين 10 ليلاً 6 صباحاً. دون أن نستحضر الواقع الحالي لسياسة حزب حركة النهضة في تونس حالياً، والوضعية الداخلية والبينية للتيار الإسلامي بمصر. وذلك هو التحدي القائم أمام حزب العدالة والتنمية اليوم بالمغرب. فخطاب الدعوة ليس هو خطاب السياسة، ومسلكيات التعامل وفق منطق العواطف والأحاسيس مع الجمهور ليست هي مسلكيات رجل الدولة، الممثل أولاً وأخيراً للدولة. وذلك كله، في تقديري، ما يعلمه الريسوني أكثر منا جميعاً، ويعلم جيداً التمفصل المزدوج بينهما، لكنه يريد، بمقاله، أن يحافظ على بقاء الولاء وقياس مدى ارتفاعه أو نقصانه واستدامته لصالح الحركة والحزب معاً.
ولست ملزماً بتذكير الأستاذ-الداعية بالخريطة الاجتماعية والسلوكات الثقافية والقيمية لجزء لا يستهان به من الكتلة الانتخابية التي ساندت حزب العدالة والتنمية في الانتخابات، والتي جاءت بعد توافق ضمني بعدم المساس بحرياتهم وتصوراتهم للحياة وللدولة وخطاباتها. فهناك أصوات حصل عليها حزب العدالة والتنمية خرجت من أوساط ثقافية وقيمية تكاد تتناقض مع المرجعية التي يتحدث عنها الريسوني، وهي أقدمت على ذلك لأسباب قد تكون غير مقبولة، لكنها مفهومة في ظل قتامة المشهد السياسي والحزبي بالمغرب. وذلك ما جعله يصل إلى موقع آخر مبنيّ على قاعدة التوافق وضمان التوازنات خاصة مع الأطرف المشاركة في الحكومة، والتي لا تتقاسم، بالضرورة، مع حزب العدالة والتنمية تصوره لتلك المرجعية.
وقد حصلت تلك التوافقات والتوازنات كلها، الضمنية منها أو المتوافق بشأنها، بعد أن حصلت توافقات عديدة سبقت حتى حزب العدالة والتنمية نفسه، أي لحظة الانضمام إلى حزب الحركة الشعبية الدستورية الديموقراطية، سواء مع الدولة أو مع الخارج، وما إلى ذلك من الفاعلين المؤثرين في صنع القرار النهائي بالبلد. كما أن الحديث عن المرجعية الإسلامية هكذا بشكل مطلق فيه نوع من الخلط والتعميم. وما أتمناه شخصياً هو أن لا يتأثر كثيراً الأستاذ الريسوني بالسياق الثقافي والقيمي والسياسي والاجتماعي والتاريخي لبلدان المشرق في معالجته لأوضاع المغرب وشمال إفريقيا مستقبلاً.
ولذلك ما يتحدث عنه الأستاذ-الداعية له وجه الصحة في حالة واحدة ووحيدة، ألا وهي انفراد مرجعيته، كما يفهمها، بالحكم والسلطة والاستبداد بالرأي والقول، وهو ما لا يعكس جوهر الديموقراطية والتعددية في شيء، وهو كذلك ما نستبعده أن يحصل في المغرب لأسباب وعوامل لا فائدة لأحد من إنكارها. نقول هذا لا لأننا نحمل بذور الحقد للتيار الإسلامي أو غيره، ولكن لأن واقع المجتمع المغربي عبر تاريخه الطويل يتجنّب تبنّي مرجعية واحدة ووحيدة، بل يجد ذاته في التعدّد والاختلاف. تعدّدٌ يخترق كل مفاصل الدولة والمجتمع بثقافاته وقيمه وفلسفته في الحياة. ولا أعتقد بأن هناك مواطنٌ مغربي يقبل بقولبة الجميع في قالب واحد ووحيد، وعنونة الدولة والمجتمع والثقافة والقيم بعنوان واحد مهما تسلّح البعض بوهم الأغلبية، وهو ما يتناقض كذلك بمقارنة الأصوات التي حصل عليها حزب العدالة والتنمية بالمقارنة بالشعب المغربي برمته، حتى يطالبه اليوم الريسوني بأكثر مما يحتمل، وما لا يستطيع القيام به مطلقاً، لا لأنه لا عاجز القيام بذلك، ولكن لأن توجده واستمراره وتعاقداته والتزاماته المختلفة وموقع ساسته في الدولة لا يسمح بما يدعو إليه الأستاذ-الداعية. وتلك تفاصيل دقيقة ومتشابكة يصعب حقيقة مناقشتها في مقالة واحدة.