رفض الاتحاد الوطني لممثلي طلبة الأقسام التحضيرية والتنسيقية الوطنية للطلبة المهندسين بالمغرب، القرار الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القاضي بإدماج الطلبة العائدين من أوكرانيا في المدارس والمعاهد العليا ذات الاستقطاب المحدود. ونددت كل من التنسيقية الوطنية للطلبة المهندسين بالمغرب و الاتحاد الوطني لممثلي طلبة الأقسام التحضيرية، في بيانين منفصلين، بقرار الوزارة إدماج الطلبة العائدين من أوكرانيا في المدارس والمعاهد العليا ذات الاستقطاب المحدود، معتبرين أن "القرار يستهدف مبدأ تكافؤ الفرص ويعمق أزمة الاكتظاظ، في ظل غياب مشاريع تطوير البنيات التحتية لهذه المؤسسات". واعتبر طلبة الأقسام التحضيرية، أن "القرارات غير المسؤولة" لوزارة التعليم العالي بخصوص إدماج الطلبة العائدين من أوكرانيا، تهديد نظام الأقسام التحضيرية الذي يعتبر النواة الأساسية لتكوين المهندسين والأطر الاقتصادية بالمغرب، ويضرب عرض الحائط لمبدأ تكافؤ الفرص, مؤكدين أن المقاعد الشاغرة بالمدارس العليا للمهندسين أولى بأن يستفيد منها طلبة مختلف الأسلاك المؤهلة لولوج التكوينات الهندسية وفي مقدمتها الأقسام التحضيرية للمدارس العليا باعتبارها الخيار الأولي لحاملي البكالوريا المقبلين على الهندسة. ومن جهتها، استنكرت التنسيقية الوطنية للطلبة المهندسين، قرار إدماج "طلبة أوكرانيا"، معللة موقفها بكون القرار "يستهدف مبدأ تكافؤ الفرص ويعمق أزمة الاكتظاظ، في ظل غياب مشاريع تطوير البنيات التحتية لهذه المؤسسات، مشددة على أن "اختيار استكمال الدراسة بأوكرانيا يستوجب على الفرد استعدادا نفسيا وماليا مقدما". وأضاف الطلبة المهندسون، أن "ذلك ما يطرح اختيار استكمال الدارسة في المدارس الخصوصية المعترف بها من طرف الوزارة، لأنها تتوفر على الطاقة الاستيعابية لاستقبال الطلبة العائدين من أوكرانيا، مع توفير مواكبة خاصة لهم من أجل تجاوز مشكلات الاندماج على مستوى نظام ولغة التكوين المقدم لإنصافهم". وطالبت التنسيقية الوطنية للطلبة المهندسين، بفتح حوار مباشر ومستعجل خلال الأسبوع القادم معها، باعتبارها منبرا جامعا وموحدا للدفاع عن حقوق الطلبة المهندسين بالمغرب. ولوحت كل من التنسيقية الوطنية للطلبة المهندسين بالمغرب و الاتحاد الوطني لممثلي طلبة الأقسام التحضيرية، بالتصعيد في وجه وزارة التعليم العالي وخوض أشكال احتجاجية رفضا لقرار إدماج الطلبة العائدين من أوكرانيا في الكليات والمعاهد ذات الاستقطاب المحدود، مطالبين الوزارة الوصية بفتح قنوات الحوار معهم.