العدالة والتنمية: الحكومة خالفت التوجيهات الملكية في صرف دعم برنامج التصدي لآثار نقص التساقطات

نبه حزب العدالة والتنمية، الحكومة إلى مخالفتها التوجيهات الملكية في صرف دعم برنامج التصدي لآثار نقص التساقطات، قائلا إنه "على إثر توقيع الحكومة مع الهيئات الفلاحية والفيدراليات البيمهنية يوم 13 يونيو الجاري، على الاتفاقية الإطار المتعلقة ببرنامج الحد من تأثير نقص التساقطات المطرية بمبلغ 10 مليارات درهم".
وعبت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن استغرابها "لكون الحكومة وعوض صرف هذا الغلاف المالي المهم وفق التوجيهات الملكية، ودعم الفلاحين كل الفلاحين ولاسيما الصغار والمتوسطين منهم في إطار برنامج استعجالي يهدف إلى معالجة آثار الجفاف وخصوصا بالعالم القروي، إلا أنها واصلت نفس منهجيتها بتركيز الدعم على الهيئات والفيدراليات الكبيرة والمنظمة، والتي ينتظم ضمنها بالأساس كبار الاستغلاليات والفلاحين والفلاحة التصديرية".
وأوضحت أمانة العامة لحزب "المصباح"، أن "الاتفاقية الإطار لا تستجيب لأهداف ومعايير البرنامج الاستعجالي، وتشبه إلى حد كبير من حيث الأهداف والموقعين ما سبق التوقيع عليه بين الحكومة ونفس المهنيين يوم 04 ماي الماضي بالملتقى الدولي للفلاحة، ضمن 19 عقد لتنمية سلاسل الإنتاج النباتية والحيوانية بميزانية تبلغ 110 مليارات درهم، من ضمنها 42 مليار درهم كمساهمة من الدولة".
واعتبر الحزب، أن "ادعاء الحكومة أن هذا البرنامج الجديد، يهدف إلى خفض كلفة إنتاج مجموعة من الخضر الأساسية التي عرفت ارتفاعا بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية، هو ادعاء يكذبه الواقع الحالي المطبوع بالغلاء، حيث أن الحكومة اعتمدت في السنة الفلاحية السابقة ما أسمته آنذاك، البرنامج الاستثنائي للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية، وبنفس المبلغ، أي 10 مليارات درهم، وهو ما لم يكن له أثر يذكر على توفير المواد الفلاحية والغذائية بالثمن المعقول، بل سجل المغرب وما يزال أعلى مستويات التضخم وغلاء أسعار المواد الفلاحية والغذائية بشكل لم يسجل من قبل".
وتساءلت الأمانة العامة للحزب، عن مصير صرف مبلغ 3،3 مليارات درهم الذي خصصته لتغطية ماسمته بعض النفقات المرتبطة بمواجهة انعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين، والذي كان جزأ من الاعتمادات الإضافية التي فتحتها الحكومة بمرسوم في 18 ماي المنصرم.
وفي سياق آخر، استنكرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، تمرير الحكومة بواسطة أغلبيتها العددية لمشروع قانون إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، مشددة على أن هذا الأخير، يشكل خطوة تراجعية في مجال الديموقراطية والتنظيم الذاتي للصحافة، ينضاف إلى سلسلة الخطوات التراجعية التي سجلتها هذه الحكومة في مجال الديموقراطية وتحصين المكتسبات التي راكمها المغرب في مجال حرية الصحافة والتعبير.
كما نددت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بالسماح بعرض الفيلم السينمائي "القفطان الأزرق"، الذي اعتبرت أنه يروج للشذوذ الجنسي في القاعات السينمائية المغربية، مشدّدة على أن في ذلك "تجاوز خطير للثوابت الدينية والوطنية والقيم الأخلاقية والتربوية للشعب المغربي المسلم".
ودعت الأمانة العامة للحزب، الجهات المسؤولة إلى "منع هذا العرض وتطبيق القانون الجاري به العمل، والذي سبق اعتماده في ماي 2015 لمنع عرض فيلم من الجنس نفسه أنتجته الجهة ذاتها المعروفة بتوجهاتها المعادية لثوابت الوطن ولمقدساته"، حسب تعبيرها.
ودعت الأمانة العامة للبيجيدي كل الجهات المعنية للتدخل من أجل "التصدي للمحاولات الجارية للتطبيع مع هذه الظاهرة الشاذة ومحاولة إشاعتها في المجتمع المغربي"، محذرة من"تصاعد المخاطر المرتبطة بعمل بعض الجهات الغربية على زعزعة استقرار الأسرة عبر العالم وبكل الوسائ"، يضيف البيان عينه.
ونبه الحزب، إلى أهمية الحفاظ على الأمن، الروحي والاستقرار الاجتماعي ومواجهة ما تسعى إليه، ما سمته ببعض"الأصوات النشاز" من إشاعة الفاحشة ضدا على ثوابت الوطن وعقيدة الشعب المغربي المسلم الأصيل، وفق نص البلاغ"، تبعا للبيان نفسه.