"التقدم والاشتراكية" يدعو لإصلاح المشهد السياسي وحمايته من غزو المال والمصالح

أكد حزب "التقدم والاشتراكية" أن موضوع تخليق الحياة العامة، صار يحتلُّ مكانةً بارزة في النقاش المجتمعي والمؤسساتي، بما في ذلك داخل البرلمان بمجلسيْه، بالنظر إلى القضايا العديدة الرائجة اليوم أمام القضاء، ومن بينها ما يسمَّى إعلامياًّ "ملف إسكوبار الصحراء".
واعتبر الحزب في بيان لمكتبه السياسي، أن ضمان نجاعة منظومة التخليق يقتضي اتخاذ تدابير قوية لإصلاح المشهد السياسي، والارتقاء بقواعده الأساسية، تشريعاً وتنظيماً وممارسةً، فضلاً عن ضرورة تنقية الفضاء الانتخابي من الممارسات الفاسدة والمُفسِدة، وحمايته من غزو المال والمصالح، بما يُمَكِّنُ من إفراز أفضل وأكفأ الطاقات الوطنية في كافة المؤسسات المنتخبة.

وأشار أنه على الأحزاب السياسية الوطنية أن تكون عند هذا الموعد الهام، كما يتعين بالأساس على الحكومة أن تقوم بأدوارها، وأن تُجريَ الإصلاحات اللازمة في هذا المضمار، منذ الآن، ودون انتظار حُلول مناسبة وزحمة الانتخابات.
وشدد على أن مكافحة الفساد وما تستلزمه من منظومةٍ شاملة لتخليق الحياة العامة، هي قضية محورية تَهُمُّ كافة مناحي الحياة في بلادنا، علماً أنَّ الفساد يخترق العديد من الفضاءات والميادين، وليس حِكراً على المجال السياسي والمؤسسات المنتخبة.
وعلى صعيد آخر، عبر الحزب عن قلقه البالغ من وضعية الجفاف الذي لا يزالُ يُخيِّمُ على بلادنا بتداعياته الوخيمة على كافة المستويات، بما أدى إليه من تراجُعٍ كبير في مواردنا المائية المُتاحة.
وسجل الحزب كل الإجراءاتِ التي تَمَّ اتخاذها، لتدبير ندرة المياه، في عددٍ من العمالات والأقاليم، منبها إلى ضرورة عدم جعل الفئات المستضعفة هي من يتحمل العبء الأكبر لهذه التدابير، ومؤكدا على وجوب أن تتوجه التدابيرُ الاستثنائية أساساً نحو الفئات المحظوظة من كبار المستعملين الذين يُبَذِّرون المياه بأشكال متنوعة.
وانتقد عدم استعداد الحكومة لمناقشة الاختيارات والسياسات الفلاحية المستنزِفة للموارد المائية، وبالأحرى لمراجعتها، بالنظر إلى أنَّ أزيد من 85% من الموارد المائية يتم استهلاكُها في المجال الفلاحي، ولا سيما في التوسيع غير المعقلن لدوائر الري وسقي الضيعات الكبرى
وطالب الحكومةَ بإجراء تقييمٍ حقيقي موضوعي ومستعجل، لتوجهات السياسة الفلاحية ببلادنا، بأفق إعادة النظر في عددٍ من محاورها المستنزِفة للماء، ومن أجل تكييفها مع واقع التغيرات المناخية وما أفضت إليه من جفاف بنيوي حاد يستدعي جعل توفير مياه الشرب أولى الأولويات.