عقد منتدى المغربي للصحافيين الشباب لقاءات ترافعية مع الفرق والمجموعات البرلمانية، قدم فيها توصيات تهدف إلى ترصيد المكتسبات، والوقوف عند مختلف الإشكاليات التي تطبع الممارسة الصحافية في المغرب. ودعا المنتدى إلى جعل إحداث قطب سمعي بصري عمومي موحد، فرصة للمغرب من أجل تعزيز التعددية السياسية وتيارات الفكر والرأي، والتنوع الثقافي في الإعلام العمومي. وأكد على ضرورة عدم التراجع عن مكتسب انتخاب الصحافيين لممثليهم في المجلس الوطني للصحافة، وتحصين المهنة من الدخلاء والمتطفلين، والتنصيص قانونيا على عدم متابعة الصحافيين في قضايا النشر بموجب القانون الجنائي الذي يتضمن عقوبات سجنيّة، عوض قانون الصحافة والنشر، وتعزيز الاستقلالية التحريرية والاقتصادية للمؤسسات الإعلامية. وسجل فد المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، خلال هذه اللقاءات مع الفرق البرلمانية، أن التوصيات التي يقدمها، تأتي كإجابة على عدد من التحديات الدولية الكبرى التي تواجه قطاع الصحافة والإعلام، وعلى رأسها الثورة التكنولوجية المتسارعة، التي رغم أهميتها في نشر قيم الديمقراطية، إلا أنها أدت إلى انتشار الأفكار الاستقطابية والمحتوى المضلل. كما أن من بين أبرز التحديات التي تواجهها المهنة، ذلك المتعلق بقضايا حرية الرأي والتعبير والإعلام وحماية الصحافيين وسلامتهم، وتحدي ملاءمة القوانين الوطنية ذات الصلة بحرية الصحافة مع المواثيق الدولية، وتعزيز تفاعل البلد مع الآليات الأممية لحماية حقوق الإنسان فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير. وقال سامي المودني، رئيس المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، بأن "طرح هذه التحديات والمقترحات بشكل مسؤول، هدفه هو الدفاع عن حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات الحقيقية والموثوقة وليس الزائفة أو المضللة، وهو حق غير قابل للتصرف، حيث إنه يتيح لهم فك رموز الشؤون العامة وتكوين آرائهم بناء على ذلك. وفي الظرف الحالي، فإن الصحافة المستنيرة والمسؤولة والحرة ليست مرغوبة فحسب، بل إنها ضرورية". وأضاف المودني أنه "بعد نقاشات غنية مع رؤساء الفرق والمجموعات النيابية، خلصت اللقاءات الترافعية معهم، إلى ضرورة إيجاد صيغ من داخل المؤسسة التشريعية، من أجل المساهمة في فتح النقاش العمومي حول واقع وآفاق القطاع الإعلامي في البلاد على ضوء التحديات والتحولات المطروحة، في أفق بلورة توصيات ومقترحات تحظى بالتوافق بين مختلف الفرقاء، تهدف لتجويد واقع المهنة وتحصينها والنهوض بها".