الكونفدرالية تُشدد على حماية مكتسبات المتقاعدين وتُحذر الحكومة من قرارات أحادية في ملف التقاعد

عقدت رئاسة الحكومة أمس الخميس 17 يوليوز اجتماعًا خصص لملف التقاعد، بدعوة من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وحضره وزراء المالية والشغل والرقمنة وإصلاح الإدارة، إلى جانب ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، والباطرونا، ومدراء صناديق التقاعد.
وحسب بلاغ لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال الاجتماع، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضًا مفصلًا حول الوضعية الحالية لأنظمة التقاعد بالمغرب، إلى جانب التوجهات العامة التي تعتزم الحكومة اعتمادها في هذا الملف. وقد عرفت الجلسة تدخلات قوية من ممثلي النقابات، أبرزها موقف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي شددت على ضرورة حماية مكتسبات المتقاعدين، ورفض تحميل الشغيلة أية أعباء إضافية.
وأكدت الكونفدرالية على ضرورة الزيادة في معاشات المتقاعدين، معتبرة أن هذا المطلب بات مُلحًا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة واستمرار استثنائهم من زيادات سابقة استفاد منها الأجراء. كما شددت على أن أي إصلاح يجب أن يكون شاملًا، متوازنًا، ولا يمس حقوق المنخرطين.
ونبهت الكونفدرالية إلى ضرورة تحمّل الدولة لمسؤولياتها من خلال تحسين سوق الشغل وتأدية مستحقاتها تجاه صناديق التقاعد، إلى جانب تطبيق مبدأ المساهمة بالثلثين باعتبارها مشغلًا، والتصريح الإجباري بكافة الأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع التراجع عن الإجراءات التي تمس بتقييم معاشات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR).
وفي الوقت الذي طالبت فيه بعدم التسرع في تشخيص وضعية أنظمة التقاعد وعدم التهويل، دعت الكونفدرالية إلى تمكين النقابات من المعطيات الدقيقة والمُحيَّنة، محذرة الحكومة من اتخاذ أي قرارات انفرادية دون تفاوض حقيقي، ومؤكدة أنها ستكون في طليعة مواجهة أي محاولة للمساس بحقوق الشغيلة.
وقد اختتم الاجتماع بالاتفاق على مواصلة النقاشات داخل اللجنة المكلفة بالتقاعد خلال شهر شتنبر المقبل، في أجواء خالية من الضغط والتسرع.