"لكم" يروي كيف تحولت آسفي إلى بؤرة وبائية انطلاقا من معمل لتصبير السمك.. والسلطات تقرر عزل المدينة

أعادَ انتشار وباء "كورونا" مدينة آسفي إلى الحجر الصحي بين عشية وضحاها، بعدمَا تفشى الفيروس داخل وحدة لتصبير السمك "إينمير" إذ أصيبت 452 عاملة داخل هذه الوحدة في ظرف 24 ساعة.
اليوم أغلقت السلطات المحلية جميع المنافذ المؤدية إلى جنوب مدينة آسفي حيث تُقيم هؤلاء العاملات ومنعت رسميًا الدخول والخروج من وإلى مدينة آسفي، وألزمت ابتداءً من يوم الأحد المحلات التجارية بالإغلاق في تمام السادسة مساءً والمقاهي على الساعة الثامنة مساءً.
بدأ توسع البؤرة الوبائية في آسفي مباشرة بعد قرار الرفع التدريجي للحجر الصحي الذي أعلنته السلطات في 25 من يونيو الماضي، أنداك ظهرت أولى حالات الإصابة بالفيروس لدى سائق طاكسي كبير قادمًا من الدار البيضاء، وبعدها انتقل الفيروس من سيدة تنحدر من منطقة "الثلاثاء بوكدرة" إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس، على اثر ذلك، أصيبت ممرضة بقسم "القصور الكلوي" ليعم الفيروس داخل أروقة المستشفى وبدأ مسلسل الهلع.
من المستشفى إلى "البؤرة"
أصيب 16 شخصًا بالفيروس يتحدرون من (جماعة ثلاثاء بوگدرة، جماعة سيدي عيسى، أسفي المدينة) في مدة زمنية بلغت أربعة أيام، في 16 يونيو أجمعَ أهل آسفي، كمَا الهيئات المدنية والسياسية على أنَّ المدينة دخلت منعطفًا جديدًا فيما يخص الخريطة الوبائية بعدمَا ظلت خلال ذروة انتشار الفيروس في المغرب تُحافظ على نسبة شبه منعدمة من تفشي الفيروس، مما دفعَ فيدرالية اليسار الديمقراطي للقول إنَّ "الإختراق الفيروسي" المذكور راجع بالأساس إلى عدم تشديد المراقبة على مداخل المدينة وعزل الوافدين عليها.
خلال الأسابيع الماضية، وفيما كان أهل آسفي يترقبون أن تنتهي ذروة انتشار الفيروس الصاعدة من المستشفى الإقليمي عن طريق وافد عن المدينة، وبينما كانت لجنة أوفدتها وزارة الصحة تُحقق مع مصالح المندوبية الإقليمية في كيفية اختراق كورونا لجدار المنشأة الصحية، ظلت الحصيلة مرجحة للارتفاع حسابيًا لدى مكتب المندوب الإقليمي للصحة ولجنة اليقظة المحلية التي يرأسها عامل الإقليم، إذ أنداك كان فريق "كوفيد" يجري تحاليل مخبرية على حوالي 53 سيدة عاملة بمصنع لتصبير السمك، بعدمَا تناهى إلى علمه أنَّ إحدى السيدات التي أجرت تحليل مخبرية، عادت إلى المصنع الذي تشتغل فيه قبل ظهور نتائج التحليل المخبرية.
ليلة الاستنفار
في 03 من يوليوز الجاري، توصلت المندوبية الإقليمية للصحة بآسفي وخلية "كوفيد-19" بنتائج التحليل المخبري الذي أجري على السيدة التي تشتغل بمصنع "إينمير" لتصبير السمك، يقول مصدر طبي لموقع "لكم" نزل الخبر كالصاعقة، وأعلنَ استنفار في المدينة"، ويضيف " السلطات ومصالح الصحة استندت إلى برتوكول الطوارئ في مثل هذه الحالات، لكن هواتف البث المباشر الذي تناثر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي سببت هلعا غير مسبوق في أوساط السكان" وفي تلك اللحظات وفي أوقات متأخرة من ليلة الخميس-الجمعة- كانت صفارات سيارات نقل مرضى كورونا ترسل عيق منبهاتها مخلفة ضوضاء عم أرجاء المدينة، أنداك سيعرف الرأي العام المحلي، أنَّ الأمر يتعلق بوصول نتائج تحاليل ل53 عاملة مخالطة، ليجري نقلهن في نفس الليلة صوب مدينة بنجرير حيث سيخضعن للعلاج هناك.
وفي ليلة اليوم الموالي، أي أمس السبت، سيُعلن عن إصابة 452 عاملة بالمصنع المذكور، حيث يؤكد مصدر طبي لموقع "لكم" أن السيدة التي عادة لمزاولة عملها قبل ظهور نتائج التحاليل المخبرية خالطة أغلب العاملات بالمصنع، مشيرًا إلى أنَّ غالبيتهن لم تظهر عليهن أي أعراض.
"باطرونة آسفي" تُكرر معادلة "لالة ميمونة"
في وقت الذي سجلت بؤر "معامل الفراولة" بدائرة للا ميمونة، التابعة لإقليم القنيطرة، حصيلة ثقيلة في عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغت 457 إصابة، تعالت الأصوات المطالبة بمحاسبة أرباب العمل الذين تسببوا في الكارثة، إذ دعت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء برصات، عن مجموعة التقدم والاشتراكية، بتحميل أرباب العمل المسؤولية المدنية عن أي خلل قد تترتب عنه إصابة العمال والعاملات بالوباء، وبالتالي المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي يسببه الإخلال بالالتزام، داعية إلى الكشف عن التدابير التي ستتخذها الحكومة من أجل تقيد أرباب العمل في الوحدات الإنتاجية بشروط الصحة والسلامة لفائدة العاملات والعاملين لديهم.
في مدينة آسفي، ومنذ بدأ انتشار الفيروس طالبت أصوات مدنية وسياسية بضرورة إيقاف أنشطة المصانع خوفًا من تفشي الفيروس داخلها، فيما حذر التكتل الحقوقي المكون من جمعيات حقوقية في بلاغ له بتاريخ 23 أبريل 2020 من غياب الشروط والإجراءات الوقائية المفروض تطبيقها بمجموع هذه الوحدات التصبيرية على غرار ضرورة احترام التباعد وتوفير الكمامات والمعقمات.
وقال بلاغ صادر عن الهيأة ذاتها توصل موقع "لكم" بنسخة منه إنَّ هؤلاء العاملات يتعرضن لكل أنواع الاضطهاد والاستغلال في ظل ما وصفه ب"تواطؤ الباطرونا والسلطة"، وذكر أنه يجري استغلال أوضاعهن الاجتماعية، باعتبار أغلبيتهن ينحدرن من طبقات تنخرها الأمية والفقر، مما يجعلهن فريسة سهلة للمستفيدين من هذا القطاع، خاصة في ظل غياب الفعل الفوري والمسؤول لمندوبية وزارة التشغيل التي تبقى في وضعية متفرج على أوضاعهن".
وأضاف المصدر ذاته أنَّ هذه البؤرة الجديدة تكشف بما لا يدع مجالا للشك كيفية تعامل باطرونا هذه المعامل، ومن ورائها مسؤولي آسفي، مع هذه الفئة الاجتماعية الهشة، وهو تعامل موصوم باللاإنسانية والاحتقار والنظرة الدونية للمرأة عموما".
برلمانيو "العدالة والتنمية" يقللون من الخطر
ومن جهتهم اختار برلمانيو إقليم آسفي، عن حزب رئيس الحكومة (العدالة والتنمية) تهدئة الأوضاع وعدم تحميل مسؤولية ماجرى إلى أيَّ جهة، وقال البرلمانيين حسن عاديلي، رضى بوكمازي، إدريس الثمري، إنَّه رغم الوضعية الوبائية المقلقة بالمدينة إلا أنّ كل الحالات المسجلة لا تحمل أية أعراض، مما يزيد من فرص شفائها سريعا، معتبرين أنّ هذا الأمر يستدعي مزيدا من التعبئة والتعاون بين مختلف المتدخلين، والالتزام بالقواعد الاحترازية من طرف الساكنة، حتى يتم تجاوز هذه الوضعية".
وقال البرلمانيون إنهم أجروا لقاءً مع كل من عامل إقليم آسفي، والمديرة الجهوية للصحة بجهة مراكش آسفي، والمدير الإقليمي للصحة بآسفي، من أجل الوقوف على التدابير المتخذة لمحاصرة بؤرة صناعية لأحد معامل تصبير السمك بآسفي، والحد من تداعياتها السلبية.
البرلمانيون الثلاثة اطلعوا خلال هذه اللقاءات، على الإجراءات المتخذة لحد الساعة، ومن ذلك اتخاذ قرار التكفل بعدد كبير من المصابين بمستشفى محمد الخامس بآسفي، حيث تم تجهيز أزيد من 300 سرير لهذه الغاية، مع استمرار استشفاء حالات أخرى بمدينة بنكرير، فضلا عن تخصيص وحدة صحية للتتبع اليومي للمخالطين، الذين سيخضعون للحجر الصحي وللتحاليل المخبرية، وفق البروتوكول المعتمد من طرف وزارة الصحة.
أما على المستوى الرقابي، فأعلن المصدر ذاته، أنه تم تقديم ملتمس من أجل تناول الكلمة في إطار المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب، لإحاطة الحكومة بتطورات الوضعية الوبائية بأسفي، والوقوف على الإجراءات المتخذة من أجل تطويقها والحد من تداعياتها.
"عزل آسفي"
وقال بلاغ صادر عن ولاية جهة مراكش آسفي، اليوم الأحد، أنه تقرر الإغلاق التام للمنطقة الحضرية الثالثة بمدينة آسفي والتي تتركز فيها الحالات الايجابية (كوفيد-19)، وإغلاق ومنع التنقل من والى مدينة آسفي، إلا في حالات محدودة؛ والإغلاق الفوري لمصانع التعليب 18 المتواجدة بالمدينة وتوقف نقل عمالها.
وتابع البلاغ، كما تقرر إغلاق المحلات التجارية على الساعة السادسة مساء؛ وإغلاق المقاهي على الساعة الثامنة ليلا؛ ومنع الولوج لشاطئ مدينة آسفي؛ وإغلاق سوقي القرب السلام والصحة المتواجدين بالمنطقة الحضرية الثالثة؛ والرفع من وتيرة عمليات التعقيم بالمنطقة الحضرية الثالثة و خصوصا في المناطق التي تتركز بها الحالات الايجابية "كورونا".
وقال مصدر من وزارة الداخلية لموقع "لكم" إنَّه لحدود اللحظة لم يتقرر تهيئ مستشفى عسكري ميداني تُديره القوات المسلحة كمَا روجت له بعض الصفحات والمواقع، مشيرًا إلى أنَّ الإجراءات المحددة تلك التي أعلنت في بلاغ ولاية جهة مراكش-آسفي.
صمت النقابات المهنية.. وصمت "الباطرون"
"يختلف كثيرًا قطاع "تصبير السمك"، و"الصناعة الغذائية" عن باقي القطاعات، والمعامل، والإدارات الخاصة، والعمومية، فالنقابات هنا ليست كغيرها، حتى لو كانت تحمل الشعار، والاسم نفسيهما، لأن لها منطق خاص، فهي بالكاد تكون عبارة عن دويلة مصغرة، تحمل معها مؤيديها في جانب الود، ومن يُخاصمونها في جانب "المغضوب عليهم"، النقابة، التي "تُسيطر على عاملات التصبير في آسفي عبارة عن "مستعمرة"، تتزعمها الباطرونا، وتضع من يهتمون بشؤونها في إدارة تدبيرها"، بهذه الجملة لخص أحد أكبر العاملين في قطاع التصبير في آسفي وضعية العمل النقابي في تصريحه لموقع "لكم".
بعد تفشي فيروس كورونا داخل أسوار هذه المصانع، ضربت نقابات القطاع جدارا سميكا من الصمت المطبق، وشأن ذلك أصحاب هذه المصانع، إذ لم يرد صاحب مصنع "إينمير" على اتصالات موقع "لكم" منذ ليلة تفشي الفيروس إلى حدود اليوم.
فيما لحدود اليوم، لم يصدر أيّ بلاغ من النقابات المهنية بقطاع التصبير، ويتعلق الأمر الاتحاد المحلي لنقابة الاتحاد المغربي للشغل الذي كانَ وقعَ في 24 مارس من عام 2009، اتفاقية جماعية مع "مشغلي صناعة التصبير في آسفي" (الباطرونا)، الذين يتكتلون في جمعية، وأفاد أغلب النساء العاملات بالقطاع في تصريحات متباينة لموقع "لكم" إنهم لا يعرفون أيَّ شيء عن هذه الاتفاقية منذ 10 سنوات على توقيعها.
ومن بين العاملات، اللائي أثار السؤال استفزازهن، "حليمة"، البالغة من العمر 53 سنة، التي، قالت: "نعم كنا كنسمعوا بيها.. قالوا لينا غادي إيجي شي وزير باش من بعد انولوا نمشو للحج..". هذه الاتفاقية، التي حصل موقع "لكم" على نسخة منها، تنص بنودها على أنها تتجدد على مدار كل 3 سنوات بتمديد ضمني، بعد توقيعها بين الطرفين (الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل المحلي محمد العماري، ومحمد الدا هالومال"، ممثلا الغرفة النقابية لصناعيي التصبير بآسفي)، لكن العمال لا يعلمون بها من الأصل، وإلى حدود الآن، لم يحصل "لكم" على ما يُثبت بتجديد الاتفاقية على مدار السنوات الماضية، إذ إنها لم تُعلن أيّ شيء حتى الآن، وذلك ما أكدته مصادر من داخل الUMT.
أما ممثلو العمال، الذين أردوا الاطلاع على الاتفاقية آنذاك، عام 2009، لم يحصلوا على نسخة منها، فالكثير منهم لم يطلع عليها إلى حدود اليوم، واحدًا من "مندوبي العمال" يحكي لموقع "لكم′′ تفاصيل شهر مارس 2009 "عندما اتصلنا بالكاتب العام، وأردنا الاطلاع على الاتفاقية، التي كثر عنها القيل في تلك الفترة، طلب منا التوجه إلى مقر النقابة للاطلاع عليها على شاشة الحاسوب فقط، ولم يسمحوا لنا بأخذ نسخة منها، الاتفاقية كانت باللغة الفرنسية.. وغالبية العاملات من النساء لا تجدن القراءة.. الاتفاقية تعني العاملات، والعمال بالدرجة الأولى، لكن "الباطرونا، والسانديكا" كتبوها باللغة الفرنسية.."
ومنذ ذلك الحين، مازالت النساء العاملات بقطاع التصبير، يتجرعون مرارة المعاناة جراء هضم الحقوق وفقًا لتصريحات من هيئات مدنية متباينة، إذ يجري ايضًا "اختلاس" ساعات العمل التي يشتغلون، ويتم التصريح ب8 ساعات بينما يعمل أغلبهن أزيد من 12 ساعة في اليوم.
وعرت كورونا، ظروف اشتغالهن من جديد، إذ ذكر التكتل الحقوقي المكونة من جمعيات حقوقية أنهن يشتغلن في ظروف مزرية، وتنعدم فيها أبسط شروط الصحة والسلامة، إضافة إلى أنه يجري تكديسهن داخل المعمل ودونَ التباعد الاجتماعي في ظل انتشار الفيروس بالمغرب.