معاناة عاملات وحدات تصبير السمك.. هكذا تحولت النقابات خصمًا للعمال قبل “الباطرون” – تحقيق

تستيقظ فاطمة في الساعة الرابعة والنصف فجرًا، تبدأ في إعداد وجبتي “الإفطار”، و”الغداء” لأبنائها، الذين سيتوجهون إلى المدرسة لاحقا، وتخرج من المنزل في حوالي الساعة الخامسة صباحًا، متوجهة إلى معمل تصبير السمك، الذي يقع جنوب غربي مدينة آسفي على الساحل، فاطمة تسير نحو المعمل مشيًا على الأقدام في جنح الظلام، تخطو بين أزقة خاوية على عروشها، تهرول بين جنبات مناطق مظلمة على امتداد حي “أموني” جنوب آسفي، تُغطيها الأشجار، وصولا إلى العمل، قبل أن تلتقي صديقات لها متوجهات إلى المعمل نفسه لتعليب، وتصبير السمك.
“أحمل معي دائما عصى مكنسة، في حالة أراد أحد المتسكعين اعتراض سبيلي سأدافع عن نفسي، ذلك شأن عشرات من صديقاتي، اللائي يسرنَ معي نحو المعمل، سبق وتعرضنا لعدة محاولات سرقة، وأحيانًا منا من كادت أن تتعرض للاغتصاب، والاعتداء عليهنَ. المصنع الذي يُشغلنا لا يوفر لنا وسائل النقل نحو المعمل. أما “الميسترو” (مسؤول وحدة الإنتاج في المعمل)، فيقول لنا: “لمعجبهاش الحال تمشي فحالاتها عطاه الله اللّي بغات تخدم..راهم كيتسناو غير قدام الباب”.
في أواخر تسعينيات القرن كانت مدينة آسفي تتوفر على زهاء 70 معملا لتصبير السمك، ومصانع للصناعة الغذائية “كوانو”، ومصانع إنتاج “الكبّار”، ليتقلص العدد مع الكساد المعلن، وتقلص الثروة السمكية على امتداد الساحل، ودخول “الصناعة الملوثة”، إلى 28 معملا لتصبير السمك إلى حدود العام الجاري، 3 منها مصانع لطحين “السردين”، وهو ما يُطلق عليه “كوانو”، و19 لتعليب السمك، و2 منها مختصة في منتوج “الكبّار”.
ليس بعيدًا عن معاناة عاملات مصانع تصبير السمك في آسفي، وأثناء تمحيص ل”اليوم24″ في معطيات ذات صلة بملف الوضعية الاجتماعية والحقوقية لعاملات المصانع المذكورة، تناثر من ملفات الأرشيف تصريح لمندوب جهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قال فيه، في مارس عام 2009: “إن باطرونة مصانع التصبير لا تُصرح بساعات العمل الحقيقية للعمال”، فكيف يحدث ذلك؟
أخطر الألعاب.. هكذا تُسرق “ساعات عاملات التصبير”
تقول فاطمة، التي حكت ل”اليوم24″ دواليب “سرقة ساعات العمل” في مصانع التصبير في آسفي، إنها تعمل ب18 درهمًا مقابل تعليب كل “كارطونة” من علب السردين في المصنع، وهذا الرقم يتم ضربه من طرف المشغل في عدد “الكارطونات”، التي انتجت في اليوم، على سبيل المثال إذا جرى انتاج 1000 وحدة يكون المجموع هو 18 ألف درهمًا، سيتم قسمة هذا الرقم على عدد العاملات في المصنع، والذي قد يصل أو يقل عن 400 عاملة، وبتالي تكون أجرة كل عاملة هي 45 درهمًا، ويتم تقسيمها مجددًا على 10.70 درهمًا (ثمن العمل مقابل الساعة في قطاع الصناعة الغذائية، منذ عام ،2007 وفقا للقانون المغربي) وهكذا يتم احتساب ل”فاطمة” كالأخريات من صديقاتها، عمل من 4 ساعات وبضع دقائق في اليوم، بينما هي أثناء عمليات تعليبها تكون قد عملت زهاء 6 أو 8 ساعات ليلا أو نهارًا.
“النقابة والباطرونا في جرب واحد”
يختلف كثيرًا قطاع “تصبير السمك”، و”الصناعة الغذائية” عن باقي القطاعات، والمعامل، والإدارات الخاصة، والعمومية، فالنقابات هنا ليست كغيرها، حتى لو كانت تحمل الشعار، والاسم نفسيهما، لأن لها منطق خاص، فهي بالكاد تكون عبارة عن دويلة مصغرة، تحمل معها مؤيديها في جانب الود، ومن يُخاصمونها في جانب “المغضوب عليهم”، النقابة، التي “تُسيطر على عاملات التصبير في آسفي عبارة عن “مستعمرة”، تتزعمها الباطرونا، وتضع من يهتمون بشؤونها في إدارة تدبيرها”، بهذه الجملة لخص أحد أكبر العاملين في قطاع التصبير في آسفي وضعية العمل النقابي، في خضم حديثه مع “اليوم24”.
وبدأت تفاصيل هذه الحكاية منذ أواخر سنوات التسعينيات، وظهرت تجلياتها في مارس من عام 2009، إذ، آنذاك، تم الإعلان عن توقيع اتفاقية جماعية لقطاع التصبير، غير أن نقابيين، وخبراء اقتصاديين، وهيآت حقوقية، تحدثوا، لاحقًا، عن أن المقابل من تلك الاتفاقية الجماعية كان هو حرمان العمال من التعويضات العائلية، ورفع “الكوطة، والقاعدة الانتخابية” لبعض الزعماء النقابيين.
اتفاقية جماعية بين الباطرونا ونقابة.. تحولت إلى “اتفاق سري لا علم للعمال بتفاصيله”
في مثل هذا الشهر، أي 24 شهر مارس من عام 2009، وقع الاتحاد المحلي لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، و”مشغلي صناعة التصبير في آسفي” (الباطرونا)، الذين يتكتلون في جمعية، اتفاقية جماعية، في أحد فنادق المدينة، حيث حجت المئات من العاملات، وقبلها كان الكاتب العام لنقابة الاتحاد المحلي للشغل قد وعد العمال بالحديث أمام وزير الشغل “جمال أغماني” عن مشكلة التعويضات العائلية، التي حددها مرسوم رقم 2.08.358، الصادر في يوليوز 2008 (المادة الثانية منه).
وبعد مرور زهاء 10 سنوات من توقيع الاتفاقية المذكورة، انتقل “اليوم24” إلى جنبات مصانع التصبير المتبقية في آسفي، حيث تم سؤال العشرات من العاملات إن كن يعلمن بهذه الاتفاقية، فأجبن جميعهن عن السؤال بالنفي القاطع: “لا نعرف أيّ اتفاقية”.
ومن بين العاملات، اللائي أثار السؤال استفزازهن، “حليمة”، البالغة من العمر 53 سنة، التي، قالت: “نعم كنا كنسمعوا بيها.. قالوا لينا غادي إيجي شي وزير باش من بعد انولوا نمشو للحج..”.
هذه الاتفاقية، التي حصل “اليوم24” على نسخة منها، تنص بنودها على أنها تتجدد على مدار كل 3 سنوات بتمديد ضمني، بعد توقيعها بين الطرفين (الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل المحلي محمد العماري، ومحمد الدا هالومال”، ممثلا الغرفة النقابية لصناعيي التصبير بآسفي)، لكن العمال لا يعلمون بها من الأصل، وإلى حدود الآن، لم يحصل “اليوم24” على ما يُثبت بتجديد الاتفاقية على مدار السنوات الماضية، إذ إنها لم تُعلن أيّ شيء حتى الآن، وذلك ما أكدته مصادر من داخل الUMT.
من جهته، قال مسؤول نقابي، رفض كشف اسمه، ل”اليوم24″ إنه “لا يُعقل أن يتم توقيع اتفاقية جماعية تُّعنى بالعمال.. وهم أنفسهم لا علم لهم بها.. لا داعي للاستغراب، يحدث ذلك في آسفي”، مشيرا إلى أن هناك من أبرم هذه الاتفاقية لتمرير “أطماع الباطرونا”، ولكي تستفيد إحدى النقابات من الدعم الحكومي، الذي تُخصصه الدولة للنقابة، التي تُساهم في إبرام اتفاقية بين المشغل، والعمال، وفقا لمرسوم 29 دجنبر 2004، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 5279 عام 2005، والذي يُحدد معايير الإعانات، التي تمنحها الدولة للنقابات على أساس عدد الاتفاقيات الجماعية، بالإضافة إلى عدد ممثلي العمال، مقابل مليار درهم لكل ذلك.
ممثلو العمال، الذين أردوا الاطلاع على الاتفاقية آنذاك، عام 2009، لم يحصلوا على نسخة منها، فالكثير منهم لم يطلع عليها إلى حدود اليوم، واحدًا من “مندوبي العمال” يحكي ل”اليوم24″ تفاصيل شهر مارس 2009 “عندما اتصلنا بالكاتب العام، وأردنا الاطلاع على الاتفاقية، التي كثر عنها القيل في تلك الفترة، طلب منا التوجه إلى مقر النقابة للاطلاع عليها على شاشة الحاسوب فقط، ولم يسمحوا لنا بأخذ نسخة منها، الاتفاقية كانت باللغة الفرنسية.. وغالبية العاملات من النساء لا تجدن القراءة.. الاتفاقية تعني العاملات، والعمال بالدرجة الأولى، لكن “الباطرونا، والسانديكا” كتبوها باللغة الفرنسية..”
وفي خضم هذا التحقيق سيتبين، لاحقًا، أن الاتفاقية المذكورة كان هدفها، تمرير قانون التعويضات العائلية، الذي فرض على العامل أن يتقاضى 60 في المائة من “سميك” الأجر خلال “الشهر” إذا أراد الاستفادة من هذه التعويضات.
ولايتعدى “السميك” في قطاع الصناعة والتجارة 1200 درهم للشهر، أما في قطاع التجارة، فبالكاد يصل إلى 800 درهم، غير أن عمال التصبير، ومع “ألاعيب سرقة ساعات العمل”، لا يتعدى دخلهم الشهري الحد الأدنى للأجر، وبتالي حُرم الآلاف من العاملات، والعمال من التعويضات العائلية.
ممثلو النقابات في الCNSS..” الخديعة الكبرى”
لا أحد يعرف من العمال ما الدور، الذي كان يؤديه ممثلوهم في المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فهم لا يزالون إلى حدود الآن محرومين من التعويضات العائلية، وبتالي يدفعون ثمن ما وصفوه في تصريحات متباينة ل”اليوم24″ بالخذلان، الذي تعرضوا له من طرف النقابات..
وبينما يجلس الكاتب المحلي للاتحاد المغربي للشغل في آسفي، “العماري” في عضوية المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كانت مظاهرات من آلاف العاملات، والعمال، عام 2008، تجوب شوارع مدينة آسفي، معبرة عن رفضها لقانون التعويضات العائلية، الذي يشترط 60 في المائة من الحد الأدنى للأجر “خرجوا أنداك بدون تأطير نقابي.. كانت النقابات قد تخلت تمامًا عنا” يقول “يوسف”، أحد العمال السابقين في معمل لتصبير السمك في آسفي.
قبل ذلك بسنوات، شع اسم أحد أبرز الأسماء النقابية في مدينة آسفي، إنه “محمد العماري”، الكاتب العام للاتحاد المحلي لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، الذي جاء إلى آسفي من أحد مصانع “الريجي طابا” (شركة التبغ المغربية) بالدارالبيضاء، حيث سينخرط في العمل النقابي في آسفي، بعدما وجد عمال وحدات التصبير، التي كانت تُسمى آنذاك ب”فرانك ديس”، تخوض واحدًا من أضخم الإضرابات العمالية في المغرب.
تحول “العماري” إلى أحد كبار النقابيين في آسفي في قطاع التصبير، وفي عام 2009 سيحصل على أغلبية ساحقة من الانتماء النقابي “القسري” للعمال، التابع للاتحاد المحلي المغربي للشغلUMT (، إذ كان الباطرون يطلب من العمال الانخراط في النقابة) هكذا تحكي إحدى العاملات، واستدركت “إلا صورتوني قلت هادشي غادي ايجرو عليا..”.
“خديجة”، البالغة من العمر 59 سنة، والتي كانت تشغل منصب “كابرانة” (مراقبة عمال) تحكي ل”اليوم24″ كيف أن الانتماء النقابي لنقابة معينة أصبح اضطراريًا، وقالت: “إنهم وإلى حدود الآن، يفرضون على العاملات، والعمال الانتماء إلى نقابة معينة من دون الأخرى، ومن ترفض، أو تبدي عدم انخراطها فيها، سرعان ما يتم طردها بالاتفاق مع “صاحب المعمل، لأن الكاتب العام للنقابة “داير اليد مع مول شي..”.
“أنظر.. لا يوجد أيّ عامل هنا لا يحمل “قبعة هذه الشركة”.. وهنا أيضًا.. أنظر..” بهذه العبارات وصفت خديجة المشهد، خلال مرافقتها لنا في جولة جوار وحدات تصبير السمك، جنوب غرب آسفي، حيث تحدثت عن إحدى “شركات الحراسة”، المملوكة للكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل، والتي تأكد “اليوم24” من أنها تعود إلى الشخص نفسه، الذي لايزال يشغل المنصب ذاته، عضوا في المجلس الإداري لCNSS ، والكاتب العام ل UMT، ومن ثمة يتولى مسؤولية نائب رئيس جماعة قروية ضواحي آسفي.
وقال أحد المنخرطين في نقابةUMT سابقا إن العماري يشغل منصب الكاتب العام للنقابة، التي لاتزال الوحيدة المحتكرة لقطاع تصبير السمك في آسفي، منذ أزيد من 25 سنة، غير أنه لم يعد كالسابق، إذ تقلد مسؤوليات عدة، وشركاته الخاصة أصبحت موجودة في جميع “معامل تصبير السمك”، التي فيها التمثيلية العظمى من النقابة التابعة إليه، فوق كل ذلك، أصبحت كل وافدة جديدة عن العمل تُريد دخول المصنع، عليها أولا، زيارة مقر النقابة(…).
ومن جانبه، قال محمد العماري، الكاتب العام لنقابات الاتحاد المحلي المغربي للشغل، في رسالة وجهها إلى مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إن قرار المجلس الإداري للصندوق حرم العديد من العمال، والعاملات من حقهم في التعويضات العائلية، ولا ذنب لهم إلا طبيعة العمل الموسمي، الذي يعاني ندرة المنتوج لأسباب بيولوجية، تؤثر على عمليات التصبير، مطالبا المدير العام بدراسة خصوصية عمال الوحدات الإنتاجية للتصبير في آسفي، والأخذ بعين الاعتبار لهذا الحق المكتسب، وإيجاد حل مناسب لهذه الفئة.
ولم يفت العماري أن يعبر عن تخوفه من “ضياع أرباب المعامل”، بعدما أصبحوا مهددين بالإفلاس، وطالب بضرورة أخذ بعين الاعتبار الوضعية الاقتصادية للمدينة، لأنها أصبحت مدينة “منكوبة”، وحمل المسؤولية للحكومة في الحالة الاجتماعية لعاملات معامل تصبير السمك في آسفي.
وبناءً على هذه الوضيعة، علم “اليوم 24” أن زبائن معامل التصبير في آسفي، أوفدوا في الآونة الأخيرة خبراء تدقيق، وافتحاص للمعامل، التي يشترون منها السردين المعلب، بغية النظر إلى ظروف العاملات، والعمال، إن كانوا يشتغلون في ظروف جيدة حتى يكون لذلك انعكاس على معدل الإنتاج من عدمه.
وكشفت مصادر جيدة الاطلاع أن نقابيين، مقربين من أرباب المصانع، أعلنوا استنفارًا لمطالبة العمال بالتصريح أثناء الحوارات الداخلية بأن كل شيء على ما يرام، حتى لا ينعكس تقرير الخبراء الزائرين سلبًا على عمليات التوريد التجارية بين الجانبين.