بقلم:عبدالرحيم اكريطي"رئيس منتدى الصحافة الجهوية دكالة عبدة" بنايات شبيهة بالأطلال،بنايات تعرضت لكافة أنواع التخريب والدمار،بنايات تحولت بقدرة قادر إلى مرتع للمتشردين والمتسكعين والكلاب الضالة،بنايات أصبحت مهجورة تلك المتواجدة على طول الطريق المؤدية إلى جرف اليهودي والتي يبلغ طولها حوالي ست كيلومترات في الطريق الساحلية الرابطة بين آسفي والصويرية القديمة انطلاقا من منطقة حي تراب الصيني انتهاء بمعامل كيماويات المغرب،حيث شيدت هذه البنايات على مساحة تقدر ب 1225هكتار . "كنتي كتشم ريحت الحوت مبخر في هاذ الطريق،أوكنتي كتشوف الدخاخن طالعا من الشومنيات، وأوكنتي كتشوف لعيالات مستفات حدا البيبان ديول الفابريكات،أوكتعمر هاد الدنيا بلعيالات ملي كيكملو اللاطا،أويخرجو يبغيو يتغداو" تقول سيدة كبيرة في السن وجدت نفسها اليوم دون شغل بعدما توقفت معامل التصبير لمدة تقارب العقدين من الزمن. لقد تحولت الحركة التي كانت تعرفها معامل تصبير السمك بآسفي من حركة مستمرة إلى سكون ممزوج بصوت أمواج البحر التي تظل تقذف أسوار المعامل والتي جراءها ظهرت الرطوبة على مختلف جدران هذه المعامل التي تهدمت وتخربت جميع أسوارها وأبوابها،بحيث اختار بعض أرباب هذه المعامل الانتقال إلى المدن الجنوبية للاشتغال هناك لتوفرها على ثروة سمكية مهمة.أسباب إغلاق معامل التصبير التي تقلصت من حوالي 80 معمل إلى 18 في الوقت الراهن،بحيث إن أول معمل شيد بمدينة آسفي تم سنة 1920،ليصل العدد إلى 8 معامل سنة 1925 ،وفي سنة 1930 إلى 13، وفي سنة 1970 إلى 80،ومنذ سنة 1981 بدأ العدد يتقلص بشكل ملفت للنظر حيث انخفض إلى 32 معمل سنة 1982،وفي سنة 1995 إلى 22،ليصل العدد إلى 18 معمل في الوقت الراهن موزعا بين معمل ميداف ومعمل صديكس ومعمل صارديكس ومعمل أنيمير وثلاث معامل تابعة لشركة العلامات الكبرى الشريفة للمصبرات وأربع معامل تابعة لشركة اتحاد المصبرات ومعملين اثنين تابعين لصوجينكو ومعمل مابي ومعمل كوميا ومعمل كونسغفال ومعملين اثنين تابعين لكورسينور،بحيث يبلغ العدد الإجمالي للعمال والعاملات في الوقت الحالي إلى حوالي 7500 عاملة. فإغلاق هذه المعامل ساهم بشكل كبير في تسريح مئات العاملات اللواتي وجدن أنفسهن في الوقت الراهن عاطلات عن العمل،ما ارتأى بأغلبهن إلى مغادرة مدينة آسفي في اتجاه بعض المدن بحثا عن شغل،حيث استقرت أغلبهن بمدينتي أكادير وتارودانت من أجل الاشتغال هناك في الضيعات الفلاحية،بينما بقيت في الوقت الراهن قلة قليلة التي اختار جزء منها اللجوء إلى المحاكم كحالة عاملات التعاونية المغربية للتصبير"سيمسي" التي كانت أهم وحدة صناعة في هذه المنطقة الصناعية بعدما تم إنشاؤها سنة 1927 على مساحة تقدر بحوالي 35 ألف متر مربع والتي كانت تشغل حوالي 2200 عاملة والتي أصبحت اليوم محط دعاوى قضائية تم تقديمها من طرف مجموعة من العاملات اللواتي حكمت المحكمة لصالحن من خلال التعويضات التي يرون على أنها جد هزيلة زيادة على كون المعامل التابعة للشركة التي كن تشتغلن فيها قد تعرضت للإفلاس،ما ارتأى بالمحكمة إلى بيعها في المزاد العلني حيث تم شراؤها من طرف مستثمر وجد نفسه اليوم أمام احتجاجات العاملات مرة أمام مقر الولاية ومرة أمام مقر العمالة ومرة أمام مقر المعمل الذي كان مؤخرا محط اعتصام من خلال الخيام التي نصبتها المحتجات اللواتي تظل ترفع الشعارات دون جواب يشفي غليلهن،وإشهارهن للائحة بأسماء العاملات ضحايا هذه الشركة. وتعتبر شركة"سيمسي"المعروفة بآسفي الشركة الوحيدة بالمدينة محط احتجاجات عمالها الذين ينفذون وقفات احتجاجية بشكل مستمر أضخم شركة للتصبير في المغرب كونها كانت تضم ثلاث معامل مهمة وثلاثة مخازن أهمها مخزن سوماكو،إضافة إلى فروع لها في مدن أكادير والداخلة والصويرة،وكانت تصدر منتوجها إلى حوالي 16 دولة أوروبية،و6 دول بأمريكا اللاتينية،و5 دول أفريقية،وامتلاكها لمختبر لمراقبة الجودة يعود تأسيسه إلى سنة 1986 كانت به آلات جد متطورة،أما المساهمون في رأس مالها فكلهم أجانب باستثناء أحد أبناء شخصية وزارية سابقة الذي باع أسهمه سنة 1980 لشخص يدعى بوري من جنسية لبنانية الذي غادر المغرب بعدما أعلنت الشركة عن إفلاسها،ليصبح آنذاك عدد المساهمين فيها ثلاثة ويتعلق الأمر ببوري اللبناني الذي كان يملك 50 في المائة من رأس مال الشركة،وإيموسي 25 في المائة،و أوستاني 25 في المائة،وتعاقب على تسييرها الإداري مديران،الأول بيطون ليون الذي شغل هذا المنصب لمدة25سنة ابتداء من سنة 1969 إلى 30 /4/1994،ليحال على التقاعد ويعوضه إلياس العكاوي ابن مدير شركات بوري الموجود مقرها المركزي بدولة لبنان،وسجلت فترة 1982 و1986 أكبر كمية في الإنتاج الذي عرف ارتفاعا ملحوظا حيث بلغ سنة 1982حوالي 317 ألف علبة كبيرة من السردين"العلية الكبيرة بها 100 علبة سردين"وفي سنة 1983 حوالي 420 ألف علبة كبيرة،وفي سنة 1984 حوالي 450 ألف علبة كبيرة،وفي سنة 1985حوالي 570ألف علبة كبيرة،وفي سنة 1986حوالي615علبة كبيرة. "هانت كتشوف أوليدي هاد الناس تكرفسو علينا بزاف،حكمات المحكمة باش ناخدو التعويضات ديالنا لي هيا قليلة بزاف،أو مشدينا والو،أو كنظلو نغوطو ليل ونهار حتا واحد ماداها فينا،أوسمعنا الشركة تباعو لوزينات لي كانو تابعين ليها"تقول إحدى السيدات المحتجات. فالمعاناة لا تقف فقط على هؤلاء العاملات المحتجات بل تصل أيضا إلى العاملات النشيطات اللواتي تجد أنفسهن في عمل متقطع أثر بشكل ملحوظ على استفادتهن من التغطية الصحية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،حيث أكد في هذا الشأن محمد العماري الكاتب العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل بآسفي باعتبارها النقابة التي تحتل المرتبة الأولى على مستوى المنتمين إليها في قطاع التصبير أن العاملات تعانين من مشكل حقيقي يتعلق بالتغطية الصحية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كون الاستفادة منها تتطلب اشتغال المعنية بالأمر 54 يوما دون انقطاع وهو أمر مستحيل ارتباطا بحالة القطاع الذي يتوقف بشكل كبير،معتبرا على أن هذا الشرط يعتبر عائقا حقيقيا للعاملات في معامل تصبير السمك كونهن يشتغلن في العمل الموسمي. وإلى جانب التغطية الصحية هناك التعويضات العائلية التي هي الأخرى محط مطلب النقابة المذكورة من خلال توجيه كاتبها العام العماري رسالة إلى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أشار فيها إلى أنه قد بلغ إلى علم النقابة أثناء مداولات المجلس الإداري اتخاذ قرار حول تقنين التعويضات العائلية في حدود 60 في المائة من الحد الأدنى للأجر ابتداء من فاتح يناير 2009،مذكرا المدير العام في نفس رسالته على أن مدينة آسفي تتوفر على وحدات إنتاجية لتصبير السمك تشتغل بصفة موسمية،وأن دخول قرار المجلس الإداري حيز التطبيق سيحرم العديد من العمال والعاملات من حقهم في التعويضات العائلية ولا ذنب لهم إلا طبيعة العمل الموسمي الذي يعاني من ندرة المنتوج لأسباب بيولوجية تؤثر على عمليات التصبير،مطالبا من المدير العام دراسة خصوصية عمال الوحدات الإنتاجية للتصبير بآسفي والأخذ بعين الاعتبار لهذا الحق المكتسب وإيجاد حل مناسب لهذه الفئة من الشغيلة المغربية التي تعاني من أوضاع وعمل هش.رسالة النقابة المذكورة أعقبها جواب إلهام لبنى لحلو مديرة قطب المهن بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أشارت فيه أن المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قرر الرفع من التعويضات العائلية التي حددت في 200درهم عوض 150درهما،وفي المقابل تم اتخاذ قرار حول الرفع من قيمة الأجر المتخذ لصرف التعويضات ورفعه إلى 60 في المائة،مضيفة أنه فيما يتعلق بالعمل الموسمي فإن المرسوم يأخذ بعين الاعتبار هاته الصفة بحيث إن العامل الموسمي الذي لا يتوفر على أجر يساوي أو يفوق 60في المائة من الحد الأدنى للأجر يستطيع أن يستفيد من تعويضاته العائلية إذا تقاضى أجرة شهرية متوسطة هي عبارة عن سدس الأجرة المقبوضة خلال الستة أشهر المنصرمة بشرط أن تعادل الأجرة الشهرية المتوسطة ما لا يقل عن نسبة 60 في المائة من الحد الأدنى القانوني للأجر. وربط العماري مطلب النقابة بأخذ الوضعية الاقتصادية للمدينة كونها أصبحت مدينة منكوبة وعلى الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها في الحالة الاجتماعية لعاملات معامل تصبير السمك بآسفي.إن التراجع الكبير في إنتاج تصبير السمك من طرف المعامل المعدة على رؤوس الأصابع منذ أكتوبر من السنة الماضية ظهر جليا من خلال السكون الذي تعرفه هذه المعامل سواء أمام بواباتها الرئيسية أو داخلها ،حيث الآلات التي كانت تستعمل في وقت سابق في التصبير بدأ الصدأ يظهر عليها وأرضيتها قد جفت من مادة الزيت التي كانت تكسوها سابقا عندما كان المنتوج مرتفعا وكانت الحيوية والنشاط داخل هذه المعامل،وهو ما خلف استياء عميقا ليس فقط في صفوف العاملات والعمال،بل أيضا في صفوف أرباب هذه المعامل الذين أصبحوا مهددين بالإفلاس،حيث تختلف الأسباب الحقيقية لهذا التراجع بين ما هو بيئي وما هو حكومي والمنافسة الخارجية،ويقول في هذا الصدد المهدي دالومال نائب المدير العام لشركة ميداف صريكس أن أسباب تراجع الإنتاج تعود بالأساس إلى ما هو بيئي من خلال هروب الأسماك إلى سواحل بعيدة وإلى أعماق البحر وهو ما يصعب على مراكب صيد السردين اصطيادها،إضافة إلى مشكل عدم احترام الراحة البيولوجية من خلال العشوائية في صيد السمك على طول السنة،مبرزا على أن مشروع أليوتيس جاء من أجل تنظيم هذا القطاع من الناحية البيئية ،مشيرا أيضا إلى أنه على الوزارة أن تمنح رخص الصيد لمراكب الصيد حتى تتمكن من الصيد في السواحل البعيدة،دون أن تفوته الفرصة إلى التطرق إلى المنافسة الدولية خصوصا من طرف التايلاند التي تنتج الأسماك المصبرة بثمن قليل وهو ما يختلف مع مدينة آسفي كون ثمن الكيلوغرام الواحد من السردين جد مرتفع ولا يمكن بواسطته تصبير السمك،إضافة إلى ارتفاع ثمن مادة الحديد التي تصنع منها العلب المخصصة للتصبير. وباعتبار مدينة آسفي من المدن المعروفة بالصيد البحري وبالضبط صيد السردين وتواجد بعض معامل التصبير بها فقد ارتأى وزير التشغيل والتكوين المهني إلى الإشراف بالمدينة على توقيع اتفاقية جماعية بين الاتحاد المغربي للشغل ومعامل تصبير السمك التي يرى الكاتب العام للنقابة المذكورة بخصوص هذه الاتفاقية أنه قد تم الشروع في تنفيذ بعض بنودها وعلى الخصوص منها بند مدونة الشغل في انتظار تطبيق باقي بنودها التي تتوزع بين التأسيس لعلاقات عملية بين العمال والعاملات بقطاع تصبير السمك وبين المشغل والهيئة الممثلة لأرباب معامل التصبير وخلق روح المواطنة والاهتمام بالعنصر البشري من خلال توفير كافة الضمانات والحقوق المبنية على الاحترام والتي تؤدي إلى الرفع من الإنتاج والجودة المطلوبة لمواجهة المنافسة الدولية،مضيفا أن الاتفاقية بها مجموعة من الالتزامات من طرف أرباب العمل،منها تسهيل عملية انتخاب ممثلي العمال وتحقيق الكثير من المطالب وحقوق العمال وورقة الأجر والعطل السنوية والعطل المرتبطة بالولادات والمناسبات الرسمية والدينية والشخصية،فيما تتعهد النقابة بالتدخل لحل النزاعات وفضها بالطرق الحبية التي تحافظ على حقوق العمال وواجباتهم اتجاه المقاولة. وتجهل العديد من العاملات اللواتي ما زلن تشتغلن بنود هذه الاتفاقية التي قد تجد صعوبة كبيرة في تطبيقها بحذافرها ارتباطا بالوضعية الحالية لقطاع التصبير بالمدينة الذي يشكو من قلة الإنتاج.وتنعدم بأغلب المعامل التي لا زالت تشتغل شروط العمل منها على الخصوص وسائل النقل حيث لا زالت العاملات تنقل على متن شاحنات مهترئة،إضافة إلى أنه في حال تواجد السردين بكثرة فإن العاملات تضطرن إلى العمل النهار بأكمله إلى ساعات متأخرة من الليل،لكن لن يتم احتساب الساعات الحقيقية ،حيث تصل في بعض الأحيان ساعات العمل في الأسبوع إلى أزيد من 80 ساعة لكن لا يتم الاعتراف إلا بنصفها.
