التجارة بين المغرب وإفريقيا تكشف إمكانات غير مستغلّة بالكامل

بيّن تراجع المبادلات في عام 2023 والفرص الواعدة التي يمكن استغلالها في خارطة الطريق الجديدة للتجارة الخارجية 2025-2026 الرامية إلى تحسين حجم المبادلات بين المغرب وبقية القارة الأفريقية، إذ مثلت التجارة داخل إفريقيا 4.6% فقط من إجمالي المبادلات التجارية للمغرب.
ووفق البيانات والمعطيات الإحصائية التي حصل عليها موقع "لكم"، فعلى الرغم من التطور الذي شهدته المبادلات التجارية بين المغرب والدول الإفريقية الأخرى خلال العقد الماضي، حيث ارتفعت من 36 مليار درهم في عام 2013 إلى 52.7 مليار درهم في عام 2023، مسجلة زيادة بنسبة 45%، إلا أن هذه الديناميكية التجارية تباطأت وفقًا لأرقام مكتب الصرف لعام 2023.
وحسب المصدر ذاته، شهد حجم المبادلات بين المغرب وإفريقيا تراجعًا بنسبة 18.14% بين عامي 2022 و2023، حيث انخفض من 64.43 مليار درهم في 2022 إلى 52.74 مليار درهم في 2023، على الرغم من الإمكانات الهائلة التي تزخر بها الأسواق الإفريقية في مجالي التجارة والاستثمار، فإنها تمثل فقط 4.6% من إجمالي المبادلات التجارية للمغرب لعام 2023.

واضطرت الوزارة الوصية للشروع في مشاورات جديدة على مستوى 12 جهة ترابية من أجل تقاسم خارطة الطريق الجديدة للتجارة الخارجية 2025-2026، والتي حددت هذه الخطة فرصًا غير مستغلة للتصدير تصل إلى 12 مليار درهم من أصل 120 مليار درهم للأسواق الأخرى.
ووفق المعطيات ذاتها، تظل مصر الشريك الإفريقي الرئيسي للمغرب للسنة الخامسة على التوالي، بناءً على اتفاقية أكادير، تليها جيبوتي، ثم كوت ديفوار، فتونس، والسنغال. وتشكل هذه الدول الخمس أكثر من نصف المبادلات مع إفريقيا (53.4%).
على صعيد آخر، شهدت الواردات انخفاضًا من 25.58 مليار درهم في 2022 إلى 20 مليار درهم في 2023، وتتمثل أساسًا في الفحم، والتمر، والمواد البلاستيكية. أما الصادرات فقد انخفضت من 38.84 مليار درهم في 2022 إلى 32.66 مليار درهم في 2023، أهمها الأسمدة، والأسماك، والسيارات، والكابلات، والمنتجات الغذائية.
وحسب البيانات ذاتها، تراجع معدل تغطية الواردات بالصادرات من 62.3% في 2021 إلى 60.1% في 2023، مع تسجيل فائض تجاري مع إفريقيا انخفض بنسبة 5.1% أي ما يعادل 670.6 مليون درهم.
وأظهرت دراسة لوزارة الصناعة والتجارة أن المغرب يمتلك إمكانات تصديرية إضافية تصل إلى 120 مليار درهم، منها 10% (12 مليار درهم) موجهة للسوق الإفريقية. وتشمل هذه الإمكانات قطاعات السيارات، والأغذية الزراعية، والنسيج، والصناعات الميكانيكية.
وسبق للوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة، في لقاء منذ أيام بمدينة أكادير، أن أكد على أن التحديات الرئيسية في التوسع داخل الأسواق الإفريقية تشمل نقص وسائل النقل، حيث أعلن عن إطلاق خط بحري بين أكادير وداكار، مع خطط للتوسع نحو دول إفريقية أخرى، مشددا على أهمية الاستفادة من منطقة التجارة الحرة الإفريقية، التي تضم 53 دولة، بما فيها المغرب، والتي تستهدف نحو 1.3 مليار مستهلك، ممّا يعزز فرص زيادة وتنويع الصادرات المغربية.