حقوقيو مراكش يستنكرون تردي خدمة النقل الحضري ويطالبون بوقف سياسة الترقيع

حمل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش مسؤولية تردي خدمات النقل العمومي للمجلس الجماعي ووزارة الداخلية، ونبه إلى ارتفاع منسوب معاناة ساكنة المدينة مع هذه الخدمة التي تمتص مبالغ مالية خيالية دون أن تحترم كرامة وحقوق المواطنات والمواطنين.

وقال فرع الجمعية في بلاغ له إن شركة "ألزا" الإسبانية تحتكر خدمة النقل الحضري منذ عام 1999 بناء على عقد للتدبير المفوض امتد إلى غاية 2014. وبعد انصرام آجال العقد عمد المجلس الجماعي إلى عدة تمديدات للشركة، مع منحها امتيازات رغم ضعف الخدمات المقدمة للساكنة، في استهتار بمصالح المواطنين والخدمات المقدمة لهم.
ورصد حقوقيو مراكش تهالك الأسطول المعمول به وعدم مواكبة خطوط النقل الحضري للتحولات الديمغرافية والسكنية الناتجة عن التمدد العمراني للمدينة، ناهيك عن كثرة أعطاب الحافلات وتسببها في الإضرار بالبيئة وتعطيل مشاغل المواطنين.
هذا الوضع، يضيف ذات المصدر، يدفع المواطنين، خاصة في ساعات الذروة، إلى وسائل النقل غير المعتمدة كالتريبورتورات والناقلات الصغيرة للبضائع التي تتحول إلى وسائل للنقل، والدراجات النارية، وغيرها من الوسائل المتاحة وغير المقننة مهنيا.
وأدانت الجمعية بقوة عدم توفير نقل حضري وشبه حضري يقدم خدمات ذات جودة ويضمن النجاعة والسلامة والسلاسة للساكنة.
واستهجنت تصريحات وتبريرات السلطات المعنية، مع المطالبة بالكشف عن المخصصات المالية وقيمة الامتيازات التي تحظى بها شركة "الزا"؛ والتحقيق في مدى احترام الشركة لكناش التحملات وبنود التمديدات، خاصة أنها تعمل بمعدات مهترئة تجاوزها الزمن، وتتعرض لأعطاب ميكانيكية مزمنة وحتى آلية.
وطالب الحقوقيون الجهات الوصية بوضع حد لسياسة الترقيع، رافضين أي تمديد آخر واستمرار العمل بحافلات تعود إلى 25 سنة خلت، واستغربوا الترويج لمدينة مراكش كوجهة عالمية ومحتضنة للعديد من التظاهرات في الوقت تعجز فيه السلطات التنفيذية والمنتخبة عن توفير نقل حضري يليق بالمدينة وساكنتها.
وشدد البلاغ على ضرورة افتحاص مالي والوقوف على مدى احترام القوانين في مجالات التسيير والتدبير وصرف المال العام وترتيب الآثار القانونية على كل اختلال، بما فيه الغرامات المالية على شركة النقل الحائزة على التدبير المفوض والتمديدات.