وزارة التربية الوطنية ترفع أجور المديرين الإقليميين إلى 30 ألف درهم ومديري الأكاديميات إلى 57 ألف درهم شهريا

رفعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أجورَ المديرين الإقليميين إلى 30 ألف درهم شهريا، ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إلى 57 ألف درهم، في سياق التحفيزات الجارية لإنجاح التنزيل الأمثل لخارطة الطريق (2022-2026)، مع اقتراب نهاية الولاية الحكومية، واشتداد ضغط العمليات، وتزاحم برامج التنزيل الإجرائي للمشروع الإصلاحي الذي تراهن عليه الحكومة قبل انتخابات 2026.
ووفق معطيات حصل عليها موقع "لكم"، فإن آلية العمل التي اعتمدتها الوزارة تقوم على نظام التعاقد الجهوي بين كل مدير أكاديمية (أو مديرة) والمديريات الإقليمية، حيث يُحتسب منذ أبريل 2025 عبر عقود جهوية لصرف تعويض شهري قيمته 30 ألف درهم لكل مدير إقليمي من ميزانية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أي ما مجموعه 360 ألف درهم سنوياً (36 مليون سنتيم)، دون احتساب تعويضات التنقل التي رُفع مقدارها إلى نحو 500 درهم يومياً، بالإضافة إلى تعويضات المقابلات والتأطير التي تُصرف من نفس الميزانية.

وقد سلكت الوزارة المسار نفسه فيما يخص مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حيث رفعت أجورهم إلى 57 ألف درهم شهرياً، باستثناء تعويضات التنقل والمقابلات والتأطير وما شابهها.
ويأتي هذا الإجراء، الذي أشعل تنافساً محموماً بين المديرين الإقليميين للظفر بالمناصب بأي ثمن في قطاع يُوصف ب"القطاع الذي يأكل أبنائه"، ليُثير جدلاً واسعاً خاصة بعد إعفاء 16 مديراً إقليمياً في مارس الماضي، بينما أُبقي على آخرين رغم ضعف أدائهم التدبيري، دون محاسبة أولئك الذين تم إعفاؤهم على خلفية اختلالات أو تقصير.
وقد حول هذا الوضع "ميثاق المسؤولية" – الذي يوقعه جميع المسؤولين في القطاع بدءاً من رؤساء المصالح ورؤساء الأقسام وصولاً إلى المديرين الإقليميين ومديري الأكاديميات والمديرين المركزيين – إلى مجرد حبر على ورق، مما أثار تساؤلات حول مصداقية المنظومة التربوية وعدالة آليات المحاسبة والمساءلة التي يبدو أنها تُطبق بشكل انتقائي على الصغار دون كبار المسؤولين.
وفي سياق متصل، يُذكر -حسب إفادات مراقبين تحدثوا لموقع "لكم"- أن هذه الإجراءات تأتي في خضم تعثّر عدة ملفات ضمن الحوار القطاعي، أبرزها ملف الترقية خارج السلم لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، الذين طالما اشتكوا من إهمال حقوقهم، حيث حُرموا من التعويضات التي يحصل عليها زملاؤهم في السلك التأهيلي، على عكس فئات أخرى -ولا سيما جهاز التفتيش- الذي نال الحصة الأكبر من الزيادات والتعويضات.
ويتمثل ذلك بشكل خاص في تعويضات الامتحانات المدرسية والإشهادية، حيث قد يبلغ ما يحصل عليه بعض المفتشين ما بين 30 إلى 42 ألف درهم دفعة واحدة مقابل إعداد مواضيع الامتحانات الجهوية، هذا علاوة على تعويضات لجان المداولات والتكوين، بالإضافة إلى مكافآت أخرى تُصرف مركزيا، وصل بعضها -كما في حالة العاملين ببرنامج مؤسسات الريادة- إلى ما بين 20 و40 ألف درهم لكل عملية، وفق المصدر نفسه.