جدل واسع يرافق منح تراخيص اقتناء سيارات جديدة للمصلحة للأكاديميات

شرعت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الوظيفة العمومية في استصدار تراخيص الموافقة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاثنا بالمغرب من أجل اقتناء سيارة لكل مدير أكاديمية بمبلغ 300 ألف درهم وثانية لا تتعدى 165 ألف درهم للأكاديمية ولكل مديرية إقليمية تابعة لها.
وتأتي أولى هاته التراخيص، الذي استفادت منه أكاديمية الدار البيضاء سطات لاقتناء سيارة بقيمة لا تتجاوز 300 ألف درهم و17 سيارة بقيمة لا تتجاوز 165 ألف درهم، بعدما كانت مبرمجة في الميزانية المعدلة للسنة المالية 2019، بحسب معلومات حصل عليها “لكم”.

وطلبت مصالح وزارة الاقتصاد والمالية من مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التنقل إلى الرباط من أجل “التفاوض وتبرير هذا الاقتناء من أجل الظفر بترخيص تفاوضي من قبل مسؤول بالقطاعات الاجتماعية لدى مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية”، يشرح مصدر “لكم”.
وبرأي متابعين تحدثوا لموقع “لكم”، فإن اقتناء سيارة واحدة لكل مديرية إقليمية واستفادة مسؤولها الإقليمي منها غير ذي معنى، خاصة وأن العشرات سيارات المصلحة من قطعت مسافة 700 ألف كيلومتر وأخرى متهالكة، وأن أقل عمر الواحدة منها في حظيرة سيارات الأكاديميات والمديريات الإقليمية يتجاوز 11 عاما، بعد آخر صفقة مركزية اقتنتها الوزارة زمن تولي لطيفة العابدة رأس كتابة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي، حينما كان أحمد اخشيشن وزيرا للتربية الوطنية زمن البرنامج الاستعجالي، وفجرت الكثير من الجدل”.
واستغرب هؤلاء قائلين: لم تصلح سيارة واحدة في كل مديرية إقليمية، هل لتتبع أوراش تصرف فيها الملايير من اجل البناءات وتأهيل المؤسسات وحجرات التعليم الأولي وتعويض المفكك أم لتنقل المفتشين في الأرياف والبوادي للتأطير التربوي والبيداغوجي للمدرسين أم ماذا؟.
وكانت مديرية الميزانية والشؤون العامة بقطاع التربية الوطنية، التي بقيت لأكثر من سنة بدون مدير رسمي، قد أصدرت مراسلة تحت رقم 19/686 بتاريخ 25 أكتوبر 2019، وجهتها لمديري الأكاديميات من أجل إعداد برنامج اقتناء سيارة المصلحة لفائدتها ، عبر طلب مرفق بمذكرة أولية تعده الجهة الراغبة في الاقتناء.