أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة ابن جرير، في الساعات الأولى من صباح يومه الثلاثاء الشقيقين سعيد وأيمن الشبلي، المضربين عن الطعام داخل السجن، بثلاثة أشهر حبسا نافذا، والغرامة، والتعويض. وخلف الحكم استنكارا ورفضا وسط دفاع المتهمين، حيث وصف المحامي عبد الإله تاشفين الإدانة بالمجزرة الحقوقية التي انضافت إلى كل ما تعرضت له أسرة الشبلي، مؤكدا عدم توفر ضمانات وشروط المحاكمة العادلة، وقد امتد الأمر إلى التضييق على الدفاع.
وتوبع الشقيقان الشبلي على خلفية اعتصام العائلة للمطالبة بالإنصاف وبمقاطع الفيديو التي تظهر تعذيب ابنها ياسين الشبلي الذي قضى نحبه بمخفر للشرطة بمدينة ابن جرير. وتضمن صك التهم الذي توبع به الشقيقان "إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم أو بسبب قيامهم بأقوال أو اشارات أو تهديدات بقصد المساس بشرفهم أو بشعورهم أو بالاحترام الواجب لسلطته، والاساءة إلى الدين الإسلامي بواسطة الصياح والتهديدات المفوه بالأماكن العمومية، والقيام بواسطة الأنظمة المعلوماتية ببث وتوزيع تركيبة ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وتصوير شخص دون إذن منه، وإهانة هيئة منظمة قانونا، وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة". وتمت تبرئة سعيد شبلي من جنح تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير، وتصوير أشخاص دون موافقتهم، وبمؤاخذته بباقي المنسوب إليه والحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبعدم مؤاخذة أيمن شبلي من أجل جنح "بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير، ومحاولة تصوير أشخاص دون موافقتهم، وبمؤاخذته بباقي المنسوب إليه والحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 3000 درهم. وفي الدعوى المدنية التابعة، تم الحكم على المتهمين بأدائهما تضامنا لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني تعويضا بما قدره 1000 درهم.