الرباط -خاص أصدرت محكمة النقض بالرباط وهي أعلى سلطة قضائية مغربية قرارا نهائيا يضع حدا للتجاوزات التي عرفها رحيل الحسن جاخوخ حول تركته وذلك بقابلية الوصية التي تركها في فرنسا للدكتور مصطفى عزيز للصيغة التنفيذية ويعتبر هذا القرار انصافا من أعلى مؤسسة قضائية بالمغرب للدكتور مصطفى عزيز وريث المرحوم جاخوخ وردا لاعتبار المرحوم في قبره وبعد شهر من تخليد ذكراه الرابعة وقد أصدرت مجموعة ساترام مارين المالكة لشركات درابور، رمال، وميد اوسيان بلاغا هنأت فيه الدكتور مصطفى عزيز رئيس مجلس إدارتها ومديرها العام بهذا النصر من الله الذي رد الأمور إلى نصابها وأعلى كلمة ووصايا الفقيد المؤسس للمجموعة في قبره. وكانت محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء قد أكدت قرارها أن وثيقة الهبة الصادرة عن المرحوم جاخوخ في فرنسا لفائدة الدكتور مصطفى عزيز بطبيعتها معفاة من الصيغة التنفيذية طبقا للاتفاقية القضائية المغربية-الفرنسية. ولقد عرفت الدول الافريقية التي عرفت محاكمها معارك قضائية حول نفس الموضوع انتهت قطعيا بقرارات لصالح الدكتور مصطفى عزيز ورفض طلبات وطعونات خصومه جملة وتفصيلا. وفي فرنسا يحاول نفس الخصوم تمطيط القضية بالتشكيك في خبرة وخبراء عينتهم المحكمة العليا في باريس وعملوا تحت إشراف قضائها، غير أن المحكمة الفرنسية رفضت ثلاث مرات على التوالي دفوعاتهم واعتبرتها غير ذي جدوى. ويرفض الدكتور مصطفى عزيز التعليق عن القضايا الرائجة احتراما لقداسة القضاء واستقلاليته. ويؤكد أن القضاء المغربي والافريقي مستقلين على القضاء الفرنسي ولكل منها سيادته الكاملة فوق أراضيه وحريص على الدفاع عليها. ومن شأن قرار محكمة النقض المغربية هذا أن يضع حدا للمناورات الإجرائية أمام المحاكم والهادفة لخلق بلبلة حول تركة المرحوم الحسن جاخوخ التي أوصى بها لوريث سره الدكتور مصطفى عزيز وللمؤسسة الخيرية التي تحمل اسمه
