بعد مرور أزيد من أربعة سنوات على وفاة الملياردير العصامي المغربي الراحل لحسن جاخوخ، مؤسس مجموعة «ساترام مارين» المالكة لشركات درابور -رمال – ميد أوسيون، أصدرت محكمة النقض بالرباط، قرارا نهائيا يضع حدا للتجاوزات حول تركة الراحل،وتأكيد الوصية التي كتبها في فرنسا قبل وفاته للدكتور مصطفى عزيز لاكتسابها صيغة تنفيذية. وجاء هذا القرار الصادر عن أعلى مؤسسة قضائية بالمغرب لينصف الدكتور مصطفى عزيز في مواجهة أفراد أسرة الهالك اللذين اتهموا في وقت سابق الدكتور عزيز بالنصب على ممتلكات والدهم. وبعد صدور هذا الحكم القضائي النهائي الذي أعاد الاعتبار للدكتور مصطفى عزيز، رفيق درب الراحل لحسن جاخوخ، أصدرت مجموعة «ساترام مارين» المالكة لشركات درابور، رمال، وميد اوسيان بلاغا، توصلت «گود» بنسخة منه، أنها تلقت ببالغ«الارتياح القرار الصادر عن محكمة النقض بالرباط، و هي أعلى مؤسسة قضائية مغربية و القاضي بقابلية التذييل بالصيغة التنفيذية للوصية التي تركها مؤسس المجموعة المرحوم الحسن جاخوخ في فرنسا لوريث سره، و شريكه و رئيس مجموعتنا و مديرها العام الحالي الدكتور مصطفى عزيز ». ومن شأن هذا القرار الحاسم،يوضح البلاغ« أن يدعم مسيرة مديري و أطر و عمال المجموعة لتخطي كل العراقيل و تحسين مناخ العطاء و الإنتاج بعيدا عن أجواء البلبلة و المزايدات الرخيصة.» وأوضح بلاغ المجموعة ،أن العاملين بها، راهنوا دائما على نزاهة واستقلالية القضاء المغربي، «وها هو يؤكد لنا و لروح فقيدنا و مؤسس مجموعتنا المرحوم الحاج الحسن جاخوخ و هو في قبره أن وصيته لن تذهب هباء منثورا، و أن الحق يعلو و لا يعلى عليه .» وحرص عمال المجموعة الرائدة في مجال جرف الرمال على تهنئة الدكتور مصطفى عزيز بعد أن أنصفه القضاء المغربي في أعلى درجاته، وبعد أن أنصفه القضاء الإفريقي ورد له حقوقه كاملة غير منقوضة، مشدديين على أنهم سيظلون« خلفه (الدكتور مصطفى عزيز) لرفع مقام هذه المجموعة الرائدة و المواطنة عاليا لخدمة قضايا الوطن الحبيب و على رأسها قضية وحدتنا الترابية التي خصص لها فقيدنا و وريث سره و وصيته كل الطاقات و الإمكانيات في إطار مؤسسة الحاج الحسن جاخوخ الدولية لدحر خصومنا و المتآمرين على نبل قضيتنا أينما وجدوا.» هنأت فيه الدكتور مصطفى عزيز رئيس مجلس إدارتها ومديرها العام بهذا «النصر من الله الذي رد الأمور إلى نصابها وأعلى كلمة ووصايا الفقيد المؤسس للمجموعة في قبره.» وكانت محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء قد أكدت قرارها أن وثيقة الهبة الصادرة عن المرحوم جاخوخ في فرنسا لفائدة الدكتور مصطفى عزيز بطبيعتها معفاة من الصيغة التنفيذية طبقا للاتفاقية القضائية المغربية-الفرنسية. ولقد عرفت الدول الافريقية التي عرفت محاكمها معارك قضائية حول نفس الموضوع انتهت قطعيا بقرارات لصالح الدكتور مصطفى عزيز ورفض طلبات وطعونات خصومه جملة وتفصيلا. وفي فرنسا يحاول نفس الخصوم تمطيط القضية بالتشكيك في خبرة وخبراء عينتهم المحكمة العليا في باريس وعملوا تحت إشراف قضائها، غير أن المحكمة الفرنسية رفضت ثلاث مرات على التوالي دفوعاتهم واعتبرتها غير ذي جدوى. ويرفض الدكتور مصطفى عزيز التعليق عن القضايا الرائجة احتراما لقداسة القضاء واستقلاليته. ويؤكد أن القضاء المغربي والافريقي مستقلين على القضاء الفرنسي ولكل منها سيادته الكاملة فوق أراضيه وحريص على الدفاع عليها. ومن شأن قرار محكمة النقض المغربية هذا أن يضع حدا للمناورات الإجرائية أمام المحاكم والهادفة لخلق بلبلة حول تركة المرحوم الحسن جاخوخ التي أوصى بها لوريث سره الدكتور مصطفى عزيز وللمؤسسة الخيرية التي تحمل اسمه».
