خرجت عائلة الملياردير الموفي لحسن جاخوخ، الذي وافته المنية يوم تاسع يونيو الماضي بأحد المستشفيات الباريسية عن صمتها، وعقدت صباح اليوم الجمعة، ندوة صحفية بأحد فنادق الدارالبيضاء هاجمت فيها مسؤولين قضائين بمحاكم الدارالبيضاء وطالبت وزير العدل والحريات مصطفى الرميد التدخل لإنصاف ورثة الملياردير خاخوخ. وقال المحامي محمد الطهاري،إن دفاع ورثة الميلياردير المتوفي لحسن جاخوخ سيلجؤون لكافة الوسائل القانونية الممكنة وسيراسلون الجمعيات الحقوقية والمؤسسة الملكية أملا في انصافهم بعدما أصبحوا يجابهون بعراقيل جمة من قبل مسؤولين قضائيين ذكروهم بالإسم. وبجسب المحامي محمد طهاري،وزير العدل في حكومة الشباب الموازية، فإن ورثة جاخوخ يواجهون عراقيل جمة سعيا منهم للحصول على حقوقهم الشرعية، متهما الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء ووكيل الملك لدى محكمة القطب الجنحي الابتدائية بالتدخل لحفظ شكايات ورثة الملياردير الهالك والتحيز لغريم الورثة الدكتور مصطفى عزيز، متهما إياه بمحاولة السطو على شركات الملياردير الراحل وجميع ممتلكاته. الراحل كان قد منح وهو على قيد الحياة لصديقه مصطفى عزيز اشياء كثيرة واستعرض أفراد أسرة الملياردير جاخوخ بمعية دفاعهم ما أسموه بالخروقات التي شابت ملف قضية"درابور" لجرف الرمال، معتبرين أن تنصيب مصطفى عزيز لنفسه رئيسا للمجموعة، مبني على تقرير لمجلس إدارة تم عقده بعد وفاة المرحوم جاخوخ، وأنه لم يوقع على القرار سوى عضوان بينهما مصطفى عزيز نفسه. وأوضحت عائلة الميلياردير المتوفي أن دفاع الورثة تقدم بطلب توقيف الحسابات البنكية الجارية لمجموعة"درابور"وفروعها والاكتفاء فقط بتنفيذ النفقات العادية وصرف أجور العمال. وشكك أفراد أسرة المليادرير في الوصية التي يتحوز عليها غريمهم مصطفى عزيز، والتي تركها له الملياردير الراحل الذي سبق له أن عقد ندوة صحفية في البيضاء قبل وفاته تبرأ منها من كل أفراد أسرته ومن زوجته وابنه طارق جاخوخ المحكوم بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات،واعتبر جاخوخ ساعتها أن أفراد أسرته يحاولون أن يستولوا على ثروته وهو حي ليفوض أمام الصحافيين اللذين حضروا الندوة آنذاك جميع الصلاحيات أملا منه في قطع الطريق على أفراد أسرته المتربصين بثروته قبل مماته.
